بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2020، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية التنظيمية المفروضة بنسبة 60 في المائة على واردات القمح، والتي بدأ تطبيقها منذ سبتمبر/أيلول 2016 (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، حيث سمحت باستيراد القمح عن طريق القطاع الخاص دونما أية قيود تتعلق بالكمية. كما ألغت الرسوم الجمركية بنسبة ستة في المائة واثنين في المائة الإضافية التي تطبق في الوقت الراهن على واردات القمح. إضافة إلى ذلك، أزيلت كافة القيود المفروضة على حركة القمح ودقيق القمح بين المحافظات، حيث يبدأ تطبيق القرار مباشرة ترافق مع إزالة كافة نقاط التفتيش بين المحافظات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر كميات كافية على المستوى المحلي بعد حظر استيراد القمح الذي بدأ تطبيقه منذ يوليو/تموز 2019 (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) وزيادة محدودية الإمداد مع ارتفاع أكبر شهدته الأسعار محلياً.