بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2020، بدأ تطبيق زيادة على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات طيف واسع من المنتجات، بما فيها المنتجات الغذائية. فمن بين عديد من المنتجات، بدأ تطبيق الضريبة بنسبة سبعة في المائة على واردات اللحوم الحية من الضأن والماعز، التي كان استيرادها مجانياً قبل ذلك. كما تم رفع ضرائب الاستيراد على أنواع أخرى من اللحوم من 20 في المائة إلى 25 في المائة، بينما ارتفعت الضرائب المفروضة على الأسماك من ثلاثة إلى ستة في المائة، في حين ارتفعت على الألبان ومشتقاتها من خمسة في المائة إلى 10 في المائة. وتترافق الزيادة في الضرائب المفروضة على الاستيراد مع تعليق منح بدل السكن لموظفي القطاع العام بدءاً من 1 يونيو/حزيران وزيادة في ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المائة إلى 15 في المائة بدءاً من 1 يوليو/تموز 2020. ويكمن الهدف من هذه الإجراءات في خفض العجز الراهن الذي تعيشه الموازنة، بعد أن تسبب تدني أسعار النفط عالمياً في الضغط على الموازنة الوطنية، حيث يسهم القطاع النفطي بنحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تغطي عائدات النفط قرابة 80 في المائة من نفقات موازنة البلد