بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2021، أرفقت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة ملحقاً بمذكرة التفاهم المبرمة مع المشاركين في سوق الحبوب حُددت وفقه حصة صادرات الذرة للسنة التسويقية 2020/21 (يوليو/تموز – يونيو/حزيران) بكمية 24 مليون طن. وفي حال الوصول إلى الكمية المذكورة فستشكل 80 في المائة من إنتاج الذرة لعام 2020، أي أدنى بنسبة 20 في المائة عن المستويات المرتفعة القياسية التي تم شحنها خلال الموسم 2019/20، لكنها تبقى رغم ذلك أعلى من معدل السنوات الخمس الأخيرة. وتسعى هذه السياسة إلى منع أي زيادة أخرى تطرأ على أسعار الذرة وسط دعوات منتجي الحيوانات والدواجن إلى تأمين كميات وفيرة من المنتج والحفاظ على استقرار أسعار الأعلاف. وكانت أسعار الذرة على المستوى المحلي قد شهدت اتجاها تصاعدياً خلال عام 2020 مدعومة بطلب قوي من جانب قطاع التصدير وضعف قيمة العملة المحلية، متجاوزة بذلك قيم نظيرتها قبل عام بنسبة 80 في المائة خلال ديسمبر/كانون الأول 2020.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب اتفاق مسبق أبرم بين الحكومة والتجار في أغسطس/آب 2020 (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها)، حُددت بموجبه كمية صادرات القمح والشيلم ضماناً لإمدادات كافية وكبح زيادة أسعار الحبوب محلياً.