FAO.org

الصفحة الأولى > في ميدان العمل > ساعدت المنظمة المجتمعات المحلية على إقامة 26 احتاداً لمصايد الأسماك ودعمت تحسين 9 اتحادات موجودة بالفعل.

أكبر نظام ايكولوجي لبحيرة في آسيا يسير الآن على طريق الاستدامة نحو المستقبل

ساعدت المنظمة المجتمعات المحلية على إقامة 26 احتاداً لمصايد الأسماك ودعمت تحسين 9 اتحادات موجودة بالفعل.

في عام 2005، كان أكبر نظام إيكولوجي للبحيرات في جنوب شرق آسيا في حالة فوضى بيولوجياً واجتماعياً واقتصادياً. فقد أقيمت البرك بصورة غير قانونية أو في مناطق دورة المد في البحيرة، وقطعت أشجار المانغروف لتوسع الطريق أمام تربية الأحياء المائية، كما أن عمليات الصيد دون تنظيم أدت إلى الصيد الجائر ونضوب الأسماك. وبإيجاز، فإن هذه الحالة هددت الأمن الغذائي والتغذوي كما هددت مصدر دخل 300000 شخص في ولاية هيو في فييت نام كانت تعتمد على هذه البحيرة. أما اليوم، وبفضل استجابة السكان المحليين وتنمية القدرات في مشروع منظمة الأغذية والزراعة لإلدارة المتكاملة لأنشطة البحيرة، فقد أسفر التعداد الذي جرى في البحيرة عن وضع أهداف للحد من عدد برك تربية الأحياء المائية، كما بدأ في إعادة غرس الموائل الضرورية مثل أشجار المنغروف. وفي الوقت نفسه، قامت اتحادات مصايد الأسماك بوضع خطط تمكن السكان المحليين من إدارة أنشطتهم بصورة تعاونية، باستخدام نهج تسمح باستعادة تجمعات الأسماك، في الوقت الذي تواصل فيه تزويد الصيادين بما يحتاجونه من مصيد.

اليوم، أصبحت هناك عالمات جديدة في بحيرة تامغيانغ-كاو هاي تحدد الاستخدامات التي قررها السكان المحليون في مناطق معينة. وتقف هذه العالمات كالفتات واضحة يشير وجودها إلى جناح مشروع منظمة الأغذية والزراعة للإدارة المتكاملة ألنشطة البحيرة.

والمشروع بتركيزه على وضع البحيرة على طريق إيجابي نحو المستقبل، إنما يسمح للعديد من المجتمعات المحلية التي تتقاسم هذا المسطح المائي الشاسع أن تتقاسمه بطريقة تحافظ على مصدر رزقهم وعلى الكثير من الموارد ٍ الطبيعية في وقت واحد.وتبلغ مساحة المسطح المائي في بحيرة تامغيانغ-كاو هاي في مقاطعة هيو في فييت نام،

نحو 22000 هكتار، لتصبح بذلك أكبر نظام إيكولوجي للبحيرات في جنوب شرق آسيا. ويضم هذا المسطح المائي 33 مجتمعاً محلياً و326 قرية على شواطئه، تأوي ما يقرب من 100000 شخص يعتمدون عليها بصورة مباشرة في معيشتهم من الصيد الطبيعي أو تربية ألحياء المائية. وهناك 200000 شخص آخرين يعتمدون على البحيرة بصورة غير مباشرة في القيام ببعض الأنشطة مثل تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية القريبة. وباختصار، فإن البحيرة توفر الأرز والسمك والدخل لثلث سكان مقاطعة هيو البالغ عددهم مليون نسمة.

تحديد المشكلات وإيجاد الحلول

عندما بدأ المشروع، كانت هناك قواعد محدودة تحكم الجوانب العديدة الستخدام البحيرة. فأشجار المنغروف، وهي موئل مهم ومكان للتفريخ للعديد من الأنواع البحرية قد قطعت إلفساح الطريق أمام برك تربيةالأحياء المائية، لتربية الأربيان أساساً. ولكن الأفراط في ممارسات تربية الأحياء المائية بصورة كثيفة، تسبب بدوره في حدوث تلوث من الأعالف الزائدة، واخمللفات العضوية، ومياه الصرف غير المعالجة. فقد أقيم الكثير من البرك بصورة غير قانونية، تداخل بعضها مع مناطق دورة المد الالزمة ملزج مياه البحيرة مبياه البحر النظيفة أمام مدخلها. كما أن الصيد غير المنظم بالفخاخ جعل الموارد السمكية تنضب حتى أن المصيد أصبح أغلبه من الأسماك الصغيرة.

بدأ مشروع منظمة الأغذية والزراعة لإلدارة المتكاملة لأنشطة البحيرة في عام 2005، بنهج إلدارة مصايد الأسماك بنظام إيكولوجي "من القاعدة إلى القمة". وشمل ذلك التعاون مع المجتمعات المحلية المقيمة حول البحيرة لزيادة وعيهم، ال مبجرد أهمية وضع خطط إلدارة المصايد لضمان استخدام مواردها في البحيرة، بل وبأن أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية التي يقومون بها إنما هي جزء رئيسي في عالم أكبر من مسائل البيئة والإقتصاد والاجتماع والحوكمة.

وقد ساعدت المنظمة المجتمعات المحلية على إقامة 26 احتاداً لمصايد الأسماك ودعمت تحسين 9 اتحادات موجودة بالفعل، لتخلق بذلك وسيلة ألنشطة الأدارة تغطي 80 في المائة من مساحة البحيرة. وبفضل تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية الذي أدخلته المنظمة، وضعت اتحادات مصايد الأسماك والحكومة خريطة رئيسية وخططت الستخدامات البحيرة، وحددت مناطق مخصصة للتفريخ والصيد الطبيعي وتربية الأحياء المائية، ووضعت علامات عليها. وأثناء رسم الخريطة للبحيرة، اكتشفت المنظمة أن هناك أكثر من 6000 بركة حفرت حول شواطئ البحيرة، الكثير منها غير قانوني، والكثير منها مهجور. ويعود الفضل إلى رسم الخريطة وتحسين حوكمة حيازة هذه المناطق، في أن يصبح لدينا الأن خطة رئيسية إلعادة تنظيم البرك بطريقة تسمح بالانتاج والنمو الذي يحافظ على البيئة .ويكون مستداماً أيضاً.

العمل معاً والتطلع إلى المستقبل

بالنسبة للعمل الجماعي، قامت الأتحادات بتشكيل جهاز تنفيذي يتعاون مع السلطات الحكومية في إدارة أنشطة الناس وبيئة البحيرة. وعندما منحت الحكومة الرقابة على أنشطة الصيد إلى الأتحادات المحلية، قامت هذه الأخيرة بتقليل أنشطة أعضائها في مجال الصيد بنحو 30 في المائة - 40 في المائة كجزء من خططها للإدارة. وقد سمح هذا التخفيض بالفعل لهذه الموارد بأن تجدد نفسها، وأصبح الصيادون يصيدون الأن، باستخدام عدد أقل من الفخاخ، أسماكاً أكبر حجماً وبطريقة أكثر كفاءة. وعندما أصبح الناس على وعي بالعلاقة البينية مع النظام الأيكولوجي، وهم يلاحظون أن كمية المصيد لا تعود إلى الحظ أو المهارة وحدهما، وإنما تتأثر بعوامل في التلال التي تعلوا مصايد الأسماك وفي برك تربية الأحياء المائية القريبة منهم، شقوا طريقهم إلى أعلى سفوح التلال، وأصبحوا يدرجون قطع الأخشاب وغيره من الأنشطة ضمن خططهم.

ورغم أن أهم هدف مباشر للمشروع كان تحسين سبل معيشة هؤلاء الذين يعتمدون على البحيرة، بتنفيذ خطط لاستدامة مصايد الأسماك وإدارة تربية الأحياء المائية، بإتباع خطط لها قيمتها الأضافية، فإن تطبيق هذه الخطط كانت له فائدة أخرى. فالبحيرة، وبالتالي من يعتمدون عليها - أكثر مرونة في مواجهة الكوارث الطبيعية والفيضانات المتكررة التي ينتظر أن تزداد سوءا مع تغير المناخ. والتركة التي ورثها المشروع منذ زمن بعيد هو أنه عبر جميع أنشطة البحيرة - من الصيد وتربية الأحياء المائية والتجهيز، إلى استخدام نظم المعلومات الجديدة، سيواصل هذا المسطح المائي توفير الرزق للمجتمعات المحلية بطريقة تحتفظ لها بالكثير من مواردها الأقتصادية والاجتماعية والطبيعية من أجل المستقبل.

شارك هذه الصفحة