نقاط رئيسية
تحالفت أزمة ارتفاع أسعار الأغذية وما صاحبها من ركود اقتصادي عالمي ليدفعا الملايين من فقراء العالم إلى مزيد من الفقر في الفترة 2008-2007، مع تأثير مواز على الأمن الغذائي العالمي. وقد تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة ليقيم مرفقاً أوروبياً للأغذية، خصص له مبلغاً تاريخياً قدره مليار يورو لمساعدة أشد الناس احتياجاً. ووجه الاتحاد الأوروبي هذا المبلغ من خلال منظمات دولية، ومنظمات ووكالات غير حكومية في البلدان الأعضاء، التي قامت بدورها بتصميم واستهلال مشروعات موجهة قصيرة الأجل، لرأب الصدع بين احتياجات البلدان الطارئة وأهدافها الإنمائية. واستخدمت منظمة الأغذية والزراعة - التي تلقت ربع هذا المبلغ - بعض التقديرات لتوجيه المساعدات إلى نحو 15 مليون نسمة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وعندما انتهت دورات المشروع في أوائل عام 2012، استطاعت المنظمة أن تُعطي أدلة ملموسة على أن الاستثمار في الزراعة والتغذية كانت له نتائجه الفورية على البلدان التي تعرضت لمشكلات حادة، في الوقت الذي ساهمت فيه أيضاً في تحسين مرونة السكان المعرضين للخطر. وكان لهذا الاكتشاف آثاره الطويلة الأجل في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي العالمي.
حققت بنغلاديش تقدماً اقتصادياً ملموساً منذ التسعينات من القرن الماضي، ولكن أزمة ارتفاع أسعار الأغذية التي ضربتها في عام 2007، دفعت 7.5 ملايين شخص إلى دائرة الفقر. وهو مشهد تكرر في البلدان النامية في مختلف أرجاء العالم، حيث دفعت أسعار السلع التي ارتفعت بدرجة حادة في الفترة 2008-2007 المزيد والمزيد من أكثر سكان العالم تعرضاً للخطر إلى حالات الأزمة. وتحركت الأزمة بسرعة كبيرة وأحدث دماراً واسعاً يتعذر على أي منظمة إنمائية أن تعالجه بمفردها. وقد خطا الاتحاد الأوروبي خطوة سريعة. فأنشأ مرفق الأغذية الأوروبي، وخصص له مليار يورو لمساعدة البلدان في مواجهة التحديات الفورية التي نجمت عن ارتفاع أسعار الأغذية. واستمرت المبادرة ثلاث سنوات. وعندما انتهت في عام 2012، كانت المعونة الطارئة قد ساعدت عشرات الملايين من أكثر سكان العالم تعرضاً للخطر على تخطي الأزمة. وفي الوقت نفسه، كانت منظمة الأغذية والزراعة قد صممت مشروعات تقدم التدريب والمواد اللازمة لجعلهم أكثر مرونة في مواجهة الأزمات مستقبلاً.
التقديرات تمكن المشروعات من تحسين تحديدها للمستفيدين
حولت منظمة الأغذية والزراعة - وهي أكبر متلقي واحد لتمويل مرفق الأغذية - المبلغ الذي تلقته من المبلغ المخصص وهو 238 مليون يورو (320 مليون دولار أمريكي) إلى 31 مشروعاً في 28 بلداً. وقدمت هذه المشروعات فوائد مباشرة لنحو 15 مليون مزارع وصياد أسماك ومربي حيوانات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومع بداية المبادرة، قامت المنظمة بالتنسيق مع شركائها في الأمم المتحدة، وبالأخص المنظمتين الشقيقتين وهما برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، للقيام ببعثات تقدير لمعرفة الاحتياجات المحددة لكل بلد والصعوبات التي يواجهها. وبفضل المعلومات المرتدة، استطاعت المنظمة أن توجه مشروعاتها، وأن تقدم الدعم والتدريب إلى المناطق التي تراوحت بين تحسين الإنتاج الزراعي أو طرق تجميع المياه، إلى إدخال أنواع محاصيل جديدة، وأقامت مؤسسات خاصة بقطاع البذور، وربط المزارعين بالأسواق.
وبالإضافة إلى التدريب، قامت المشروعات أيضاً بتوريد مدخلات هامة مثل البذور والأسمدة، والآلات الزراعية ومعدات الري، جنباً إلى جنب مع المجترات الكبيرة والصغيرة، والدواجن، والأعلاف الحيوانية، ومعدات صيد الأسماك. كما أشرفت مشروعات المنظمة، على سبيل المثال، على تحصين أكثر من 44.6 مليون رأس من الماشية. وبفضل الإقرار بأهمية ربط توريد المدخلات بتدريبات محددة على أفضل طريقة لاستخدامها، قامت المنظمة بمساعدة المستفيدين على مواصلة تحسين حياتهم، لتجسر بذلك الفجوة بين معونات الطوارئ والتنمية في الأجلين المتوسط والطويل.
وقامت المنظمة بتحديد الاحتياجات في الوقت الحاضر وفي المستقبل وصممت مشروعاً يدعم 80,000 من الأسر الزراعية وأسر الصيادين في المنطقة الجنوبية الغربية من بنغلاديش، ضمن تعاونها مع الحكومة. وكانت هذه المنطقة متضررة أكثر من غيرها لأنها كانت خارجة لتوها من فيضان مدمر سببه إعصاران متتاليان أولهما سدر في عام 2007 وأيلا في عام 2009. وقد زود المشروع المزارعين بالمدخلات والآلات والحيوانات والأعلاف، بالإضافة إلى مواد لبناء حظائر للحيوانات. كما زودت الصيادين بكميات من زريعة الأسماك والمعدات لتيسير تربية الأحياء المائية والصيد في المياه المفتوحة - قدمت كلها من خلال مدارس حقلية للمزارعين أنشأتها المنظمة. وعندما لاحظت الحكومة نجاح هذا المشروع في تحسين الإنتاج ومساعدة المزارعين على اكتساب المرونة في مواجهة المستقبل، أصبحت الآن تناقش استمرار المشروع وتوسيع إستراتيجيته
. وبالمثل أنشأت المنظمة مدارس حقلية للمزارعين في الفلبين لإقامة شبكات ري على نطاقٍ صغير. وفي نفس الوقت، قام مشروع مرفق الأغذية الذي نفذته المنظمة في زمبابوي بتقديم 26,000 طن من بذور الذرة والذرة الرفيعة إلى جانب كميات من الأسمدة، مما أحدث زيادة كبيرة في الغلة لنحو 000 176 أسرة ريفية. وفي النيجر، عندما اشتدت أزمة الأغذية بفعل الجفاف الذي أطاح بالمحاصيل، كانت الأولوية هي الحد من سوء التغذية في 72,000 أسرة زراعية، أي نحو 500,000 شخص، بزيادة إنتاجهم الزراعي.
ولم يكن بمقدور المنظمة أن تنفذ هذه المشروعات بسرعة وبتحديد دقيق للمستفيدين منها فحسب، بل كان بمقدورها أيضاً أن تواجه المجهول. فخطة المشروع الأصلية في باكستان كانت تدعو إلى دعم 100,000 مزارع ببذور الخضر والقمح وكميات من الأسمدة. ولكن عندما ضربت الفيضانات الموسمية الشديدة باكستان، وسعت المنظمة من مشروعها لمساعدة من كانوا في المناطق التي غمرتها الفيضانات، مع مواصلة تقديمها للمساعدات التي وعدت بها المزارعين.
شكلت المنظمة أفرقة ميدانية للإشراف على العمليات التي تجري في مشروعاتها الواحدة والثلاثين، والتي حققت معدلات تسليم بنسبة 99 في المائة. ورغم أن هذه المشروعات قد انتهت بالفعل، فإن إسهاماتها لم تنتهي. فالبلدان التي شاركت في المشروعات، تكاد كلها أن تكون ملتزمة بمواصلة ما بدأته مشروعات مرفق الأغذية في الاتحاد الأوروبي.
