الأمن الغذائي على رأس جدول أعمال الهند

الهند ومنظمة الأغذية والزراعة تعززان جهودهما للنهوض بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلد.

نقاط رئيسية

قطعت الهند شوطاً بعيداً منذ عام 1945 عندما أصبحت واحداً من الأعضاء المؤسسين للمنظمة كأحد بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. والهند اليوم ليست مكتفية ذاتياً في الأرز والقمح فحسب، بل وتنتج أيضاً أكثر من 260 مليون طن من الحبوب الغذائية، و269 مليون طن من المنتجات الزراعية، و132 مليون طن من الحليب. والزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد البلد، إذ تسهم بما نسبته 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتوفِّر مصدراً لفرص العمل لأكثر من 47 في المائة من السكان*. وظلت المنظمة شريكاً قوياً طوال رحلة هذا النجاح منذ عام 1948 عندما بدأت أولى عملياتنا في الهند. وتجاوزت جهودنا داخل البلد في السنوات الأخيرة ميدان إنتاج الأغذية وباتت تركز على توفير المساعدة التقنية من أجل دمج أفضل الممارسات لفتح آفاق زراعية وتيسير الأخذ بممارسات الإدارة المحسَّنة للإنتاج الحيواني وتعزيزها، وبناء المعرفة والقدرات لدى المجتمعات المحلية من أجل تمكينها من التكيُّف مع تغيُّر المناخ. والهند في الوقت نفسه شريك هام للمنظمة في مجال المعرفة، إذ تقدِّم الدراية الفنية إلى البلدان الأخرى، ويجري حالياً تطبيق الدروس المستفادة من البرامج المنفذة على امتداد السنوات في أنحاء أخرى من العالم.

سعياً إلى تحقيق أكبر الأثر على نظام الأغذية والزراعة الواسع والشديد التباين في الهند، تعمل المنظمة من أجل تيسير تعاون متعدد الأطراف مع البلد في مجالات من قبيل مكافحة الآفات والأمراض العابرة للحدود، والإنتاج الحيواني، وإدارة مصايد الأسماك، وسلامة الأغذية، وتغيُّر المناخ.

وتسهم المنظمة من خلال عملها مع الحكومة في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للتمكين من نقل أفضل الممارسات والاستفادة من الدروس المستخلصة من مختلف البلدان وتطبيقها على نظام الزراعة في الهند.

عرض إيضاحي للنماذج المتكاملة لتنمية إنتاج الدواجن والمجترات الصغيرة (الماعز والأغنام) في الحيازات الصغيرة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة
يهدف برنامج سياسات الثروة الحيوانية لصالح الفقراء في جنوب آسيا إلى تعزيز القدرات والمعرفة لدى الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تمكينها من تنفيذ تدخلات مستدامة لتربية المجترات الصغيرة والدواجن في الحيازات الصغيرة انطلاقاً من الدروس المستفادة من التدخلات الرائدة. وإلى جانب أعمال الدعوة إلى السياسات، بما فيها إدارة المعرفة والتواصل الشبكي، يدعم البرنامج ثلاثة مشاريع تجريبية في ولايتي ماديا براديش وراجستان. ويجري دعم البرنامج من خلال مِنحة مقدمة من برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة (000 385 دولار أمريكي على امتداد سنتين) وبتمويل مشترك (000 300 دولار أمريكي تقريباً) من المجلس الوطني لتنمية قطاع الألبان، وحكومة الهند. ويجري تنفيذ مشاريع تجريبية بالشراكة مع منظمات غير حكومية محلية.

ونجح البرنامج في إثبات مساهمة المجترات الصغيرة والدواجن المنزلية في الاقتصاد الأسري وسلط الضوء على أهمية هذه القطاعات الفرعية كمساهم رئيسي في مسارات الخروج من الفقر.

وتقدِّم مجموعة نشطة تماماً من أخصائيات الصحة الحيوانية المجتمعية، تُعرف باسم باشو ساخيس، خدمات الرعاية البيطرية الوقائية المنتظمة في موقعين تجريبيين في مقاطعتي خارغون وجابوا في ولاية ماديا براديش. ويغطي كل مشروع تجريبي مجموعة من 10 قرى. وتعمل أخصائيات الصحة الحيوانية المجتمعية لتعزيز ممارسات الإدارة المحسَّنة للثروة الحيوانية وتقديم الرعاية البيطرية للوقاية من الأمراض الرئيسية التي تصيب المجترات الصغيرة والدواجن (طاعون المجترات الصغيرة، والتسمم المعوي، وغيرهما (في الماعز)، وداء نيوكاسل (في الدواجن)).

وتحتفظ أخصائيات الصحة الحيوانية المجتمعية بسجلات التحصينات ويقمن برصد حالات تفشي الأمراض والإبلاغ عنها. وترتبط الأخصائيات بالمستشفيات والصيدليات البيطرية الحكومية في المنطقة. وكشفت المجتمعات المحلية عن رد فعل إيجابي للغاية حيال نموذج الخدمات المقدَّمة من أخصائيات الصحة الحيوانية المجتمعية، وساعد على ذلك تراجع حالات نفوق الحيوانات (من 37% إلى 7% في مشروع الماعز، ومن 76% إلى 28% في مشروع الدواجن خلال فترة ثمانية أشهر) وتحسن العائد (زيادة الدخل بما يتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي في السنة الأولى) فضلاً عن تحقيق وفورات في تكاليف الرعاية البيطرية.

وركزت إحدى مبادرات تعزيز حوار السياسات المتعلقة بجدول أعمال المجترات الصغيرة في ولاية راجستان الغربية على إنشاء منتدى حكومي لتنمية قطاع الماعز والأغنام. وييسر البرنامج أيضاً الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين والنقاش بينهم إلى جانب إدارة تربية الحيوان، وإنتاج الألبان، ومصايد الأسماك، في وزارة الزراعة، من أجل توحيد مناهج التدريب ووحداته النموذجية لأخصائيات الصحة الحيوانية المجتمعية في مجالات تربية المجترات الصغيرة والرعاية البيطرية.

بناء القدرة المجتمعية على التكيف مع آثار تغيُّر المناخ
تعمل المنظمة من أجل زيادة قدرة المجتمع المحلي على تعديل أنماط الزراعة وتطبيق الاستراتيجيات التي تقلل إلى أدنى حد من تأثيرات التقلبات المناخية في الهند. وتحقيقاً لهذه الغاية. شاركت سبع مقاطعات معرضة للجفاف في أندرا براديش، وتيلانغانا في مشروع تجريبي ناجح بات نموذجه الآن جاهزاً للتطبيق في مناطق زراعية - مناخية أخرى.

وشمل التدخل الذي يُعرف باسم المشروع التجريبي الاستراتيجي للتكيَّف مع تغيُّر المناخ، تسع وحدات هيدرولوجية ونُفذ من خلال شبكة تضم تسع منظمات غير حكومية تحت قيادة جمعية باراتي للتنمية الريفية المتكاملة. وأنشئت محطات الرصد التشاركي للمناخ في 25 قرية في منطقة المشروع. وسجلت مجموعة ضمَّت ما يقرب من 300 متطوع بانتظام سبع بارامترات مناخية، بما فيها اتجاه الرياح وسرعتها، وكمية الأمطار، وعدد ساعات سطوع الشمس. ونشرت بعد ذلك النتائج المسجلة في دفاتر المتطوعين على مستوى الوحدات السكنية باستخدام لافتات العرض.

وتم تكوين لجان للتكيُّف مع تغيُّر المناخ كي تشكِّل آلية تنسيقية وتشاورية من أجل إدارة نظام رصد المناخ على مستوى الوحدات السكنية والوحدات الهيدرولوجية ولضمان تعميم المعلومات والمعارف المكتسبة.

وشارك المزارعون والمزارعات على قدم المساواة في مدارس المزارعين المناخية التي أنشئت بالشراكة مع لجان التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وقام المشاركون بجمع بيانات عن العوامل المتصلة بالمناخ وتحليل أثارها على سُبل المعيشة الزراعية وبالتالي اتخاذ قرارات واعية أكثر بشأن تدابير التكيُّف ووضع خطط للعمل تبعاً لذلك. وخلال المرحلة التجريبية، تخرج 1156 مزارعاً (650 من الإناث و506 من الرجال) من دورتين دراسيتين.

التوقعات الحديثة تحسِّن الإبلاغ عن الأمن الغذائي والتغذوي
تمكنت الهند من فتح آفاق أمام قطاع الزراعة للمرة الأولى بفضل مشروع ”دمج أفضل الممارسات الدولية في إعداد التوقعات الزراعية وتحليلات الحالة في الهند“. وصدرت في أقل من سنة ثمانية تقارير فصلية وثلاثة تقارير نصف سنوية، وقدِّمت 26 جلسة إحاطة إعلامية إلى كبار مقرري السياسات.

ويمثل المشروع أيضاً مثالاً ناجحاً لاستخدام التكنولوجيات الرقمية في تحسين موثوقية ودقة مواعيد جمع البيانات المتعلقة بظروف المحاصيل والإنتاج والأسواق وتصنيف تلك البيانات ونقلها.

وتساعد هذه المعلومات على إجراء التنبؤات والتخطيط على المستويين العالمي والوطني وبالتالي تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي على نطاق العالم.

وتشير تقديرات آخر التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي أطلقت في يوليو/تموز 2014، مع التركيز بشكل خاص على الهند، إلى استمرار زيادة إنتاج الأغذية واستهلاكها في البلد وفي طليعتها القطاعات ذات القيمة المضافة مثل إنتاج الألبان وتربية الأحياء المائية.

وفي أواخر عام 2014، اتفق المدير العام جوزيه غرازيانو دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، على كيفية مواصلة تعزيز جهود النهوض بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الهند أثناء المحادثات التي دارت بينهما في نيودلهي. 

شارك بهذه الصفحة