FAO.org

الصفحة الأولى > الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم > الخلفية > ما هو الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؟
الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

ما هو الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؟

©FAO/Matthew Camilleri/FAO

إن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو مصطلح واسع النطاق يشمل مجموعة واسعة من أنشطة الصيد. وقد تطال أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم جميع أنواع الصيد وأبعاده؛ فهي تحصل في كلٍ من أعالي البحار وفي المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، وقد تطال كل الجوانب والمراحل المتصلة بصيد الأسماك واستخدامها، كما قد ترتبط أحياناً بالجريمة المنظمة. ترد الاشارة إلى الأنشطة الواسعة المصنفة على أنها صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه IPOA-IUU على النحو التالي:

الصيد غير القانوني 

  • تمارسه سفن وطنية أو أجنبية في مياه خاضعة لولاية دولة ما، من دون إذن من تلك الدولة، أو بما يُعتبر مخالفة لقوانينها ونظمها؛
  • تمارسه سفن ترفع علم دول أطراف في منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة ولكنها تعمل بطريقة تتعارض مع تدابير الصون والادارة المعتمدة من قبل تلك المنظمة والتي تُعتبر ملزمة للدول، أو مع أحكام القانون الدولي المرعي الاجراء ذات الصلة؛ أو
  • بما ينتهك القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية، بما في ذلك تلك التي تقع على عاتق الدول المتعاونة تجاه منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك. 

الصيد دون إبلاغ:

 

  • هو الذي لم يتم الابلاغ عنه، أو تم الابلاغ عنه بشكل غير صحيح إلى السلطة الوطنية المختصة، بما يتعارض مع القوانين والنظم الوطنية؛ أو
  • هو الذي يُمارس في مجال اختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك من دون أن يتم الابلاغ عنه أو من خلال الابلاغ عنه بشكل غير صحيح، بما يتعارض مع إجراءات الابلاغ المتبعة في تلك المنظمة.  

الصيد دون تنظيم:

  • تمارسه في مجال عمل منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة سفن لا تحمل جنسية أو ترفع علم دولة ما غير طرف في تلك المنظمة، أو كيان لصيد الأسماك، بطريقة غير متسقة مع تدابير الصون والادارة لتلك المنظمة أو تتعارض معها؛ أو 
  • في المناطق أو للأرصدة السمكية التي لا توجد فيها تدابير صون أو إدارة معمول بها وحيث تُمارس أنشطة الصيد هذه بطريقة لا تتسق مع مسؤوليات الدولة في ما يتعلق بحفظ الموارد البحرية الحية بموجب القانون الدولي. 

يؤدي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى تقويض الجهود الوطنية والاقليمية الرامية إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية وإدارتها، ويعرقل بالتالي التقدم باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد. كذلك، فإن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يضرّ بشدة بالصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية وأمانة ووفقاً لشروط أذونات الصيد التي يملكونها. إذا استهدف الصيادون الذين يمارسون الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الأرصدة المعرضة للخطر التي تخضع لضوابط إدارة صارمة أو لقرار يمنع اصطيادها، فإن الجهود المبذولة لإعادة بناء هذه المخزونات لكي تصل إلى مستويات سليمة لن تتحقق، مما يهدد التنوع البيولوجي البحري والأمن الغذائي للمجتمعات التي تعتمد على موارد مصايد الأسماك التي تشكل مصدراً للبروتينات ولتأمين سبل عيش الأشخاص العاملين في هذا القطاع.