ما هي المشكلة التي عالجتها وأين؟
تحدث العمليات غير القانونية في قطاع الغابات عندما يتم قطع الأشجار ونقلها وتصنيفها وشراؤها أو بيعها بما يعد انتهاكا لقوانين الغابات . وتشمل الأسباب الرئيسية للعمليات غير القانونية في قطاع الغابات الإطار القانوني والمتعلق بالسياسات المعيب، وتدني قدرات الإنفاذ، وعدم كفاية البيانات والمعلومات عن الموارد الحرجية والعمليات غير القانونية والفساد في القطاع الخاص. ويتعين أن تعتمد استراتجيات تحسين الامتثال للقوانين في قطاع الغابات على تقييم الأسباب الرئيسية للأعمال غير القانونية وتحديد نقاط النفوذ لمكافحة الفساد. وقد ظهر خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الدولية لمعالجة مشكلة الفساد والأنشطة الحرجية غير القانونية. غير أنه بدون إدارة سياسية لتحسين الامتثال بقوانين الغابات، لن تتوافر فرص كبيرة لنجاح أية تدابير في هذا الخصوص. وقد اكتسبت خبرات من خلال دراسات الحالة في بوليفيا وكبوديا والكاميرون واكوادور وهندوراس واندونيسيا وماليزيا وموزامبيق ونيكاراغوا وبيرو
كيف؟
يتعين أن تكون أية إستراتيجية تهدف إلى معالجة مشكلة الأنشطة غير القانونية شاملة وتتضمن طائفة عريضة من الخيارات المتعلقة بالسياسات والقانونية والمؤسسية والفنية لتثبيط الأنشطة غير القانونية وتيسير السلوك القانوني. ويمكن اتخاذ عدد من الخطوات لتعميم وترشيد السياسات والقوانين الحرجية أو في نفس الوقت تستطيع الحكومات أن تزيد من كفاءة إدارات الغابات العامة وبناء قدرات إنفاذ قوانين الغابات من خلال:
- ترتيب الأولويات وتحقيق التركيز الاستراتيجي لجهود إنفاذ القوانين في إدارة الغابات العامة على الإجراءات الرئيسية والأقاليم والعناصر الفاعلة.
- زيادة القدرات العملية لإدارة الغابات ورصد وقمع الجرائم الحرجية وذلك مثلا من خلال إعادة هيكلة الأجهزة المؤسسية أو إقامة أجهزة جديدة وزيادة أعداد الموظفين وأدائهم.الترويج الاتصالات المشتركة الأفضل بين الوكالات على المستويين الوطني والمحلي.
- الترويج الاتصالات المشتركة الأفضل بين الوكالات على المستويين الوطني والمحلي.
- إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية الملائمة والمجتمع المدني أو العناصر الفاعلة في القطاع الخاص لدعم الإنفاذ و/أو الرصد.
- التشجيع على وضع شهادات اعتماد الغابات المستقلة واستخدامها ومدونات السلوك المؤسسية الطوعية.
- الاشتراك في الاتفاقات الثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين المختارين أو في الاتفاقات متعددة الأطراف والبلدان المستوردة للحد من الاتجار غير القانوني في الأخشاب.
- إدراج برامج الامتثال لدى المنظمات الدولية العاملة في مجال استخدام الموارد الطبيعية في قوانين الغابات.
- تمكين المواطنين بدعم من المنظمات غير الحكومية والأجهزة الحكومية إذا لزم الأمر من المساعدة في رصد وكشف جرائم الغابات.
الى أين بعد ذلك؟
المناطق التي تسودها المشاكل المستمرة المتعلقة بعدم الامتثال لقوانين الغابات.
