FAO.org

الصفحة الأولى > الموضوعات > الثروة الحيوانية والبيئة

الثروة الحيوانية والبيئة

قطيع من الماعز الرعي - ©FAO/Ami Vitale

سوف يواصل الطلب على المنتجات الحيوانية ارتفاعه طالما واصل الدخل وعدد السكان الإزدياد. وإنه لمن الضروري احتواء هذا النمو لهذا القطاع ضمن إطار الموارد الطبيعية اللامحدودة، والمساهمة في سبل المعيشة والأمن الغذائي على المدى البعيد، والاستجابة لتغير المناخ.

دور منظمة الأغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية والبيئة

إن النمو السكاني وازدياد الغنى والتمدين باتت تُترجم على شكل زيادة في الطلب على المنتوجات الحيوانية، خصوصاً في البلدان النامية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بنسبة 70 في المائة لإطعام السكان الذين تشير التقديرات الى أن عددهم بحلول 2050 سيصل 9.6 مليار. ويجري تلبية جزء كبير من النمو في الطلب حالياً من خلال الأشكال الحديثة سريعة التوسع من الانتاج الحيواني المكثف، وإن كانت نظم الانتاج التقليدية مستمرة في الوجود بصورة متوازية.

لكن نمو الطلب على هذا النحو يقدم في الوقت ذاته فرصاً متاحةً لنحو مليار فقير يعتمدون على الثروة الحيوانية في غذائهم ودخلهم.

وبالرغم من أن هذا القطاع يقدم أغذية عالية القيمة ويؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية كثيرة أخرى، فان آثار استخدامه للموارد آثار كبيرة.

فقطاع الثروة الحيوانية يعدّ أكبر مستخدمٍ للأراضي الزراعية في العالم، وذلك من خلال الرعي واستخدام المحاصيل العلفية.

كما أنه يلعب دوراً رئيسياً في تغير المناخ، وإدارة الأراضي والمياه، والتنوع البيولوجي.

فالموارد الطبيعية التي تنهض الزراعة على أساسها، مثل الأراضي والمياه، باتت تشهد ندرة وأصبحت عرضة لتهديد متصاعد من جانب التدهور وتغير المناخ.

ولذلك تنهض المنظمة بدور عامل تيسير للتنمية المستدامة لهذا القطاع، الذي يساهم في الأمن الغذائي وإزالة الفقر، وتيسير تقليل بصمته البيئية واستخدامه للموارد في الوقت ذاته.

النشاطات في مجال الثروة الحيوانية والبيئة

تقدم المنظمة تقديرات شاملة وموثوقة للآثار البيئية لهذا القطاع وإمكانية التخفيف منها، وكذلك للتأثيرات المصاحبة على الأمن الغذائي وخفض الفقر.

وتعدّ هذه المعلومات أمراً حاسماً لجعل الحوار بشأن السياسات وتوجيه الإستراتيجيات والدعوة مبنيةً على علم.

وتقوم المنظمة بدور عامل التيسير وتشارك بصورة نشطة في شراكتين متعددة الجهات ذات المصلحة، تجمع من خلالهما مجموعة عريضة من أصحاب المصلحة (القطاع العام والقطاع الخاص والمنتجين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمعات المحلية ومؤسسات البحوث والمجتمع الأكاديمي والمتبرعين) معاً، وهما:

  • جدول الأعمال العالمي لدعم التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية التي ترمي الى تحفيز العمل من جانب أصحاب المصلحة المتعددين لتحسين استخدام القطاع للموارد الطبيعية، وذلك جنباً الى جنب مع كفالة مساهمته في الأمن الغذائي وسبل المعيشة في الوقت ذاته. 
  • الشراكة من أجل تقييم أثر الثروة الحيوانية على الصعيد البيئي التي تركز على تطوير خطوط توجيهية (قياسات وطرق) خاصة بالقطاع معترف بها على نطاق واسع من أجل قياس ورصد الأثر البيئي لقطاع الثروة الحيوانية. وهي تعتمد الى حدٍ كبير على القدرة التحليلية العظيمة لدى المنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة فيها.