أنباء 2010

بينما ساعدت المعونة الغذائية الحينيّة والمستلزمات الزراعية الحَرِجة على تفادي أزمةٍ ماحقة إثر زلزال هاييتي المدمّر، فإن عدم كفاية التمويل للقطاع الزراعي لم ينفكّ يعوِّق الجهود المبذولة لتدعيم الأمن الغذائي، والنهوض بالإنتاج المحلي للأغذية، وتوفير فرص الدخل بالمناطق الريفية عقب انقضاء ستّة أشهر على كارثة هذا البلد الكاريبي. وقد سارعت المنظمة بالاشتراك مع وزارة الزراعة الوطنية، بتوزيع مستلزماتٍ زراعية على نحو 72000 أسرة زراعية بالمناطق المتضرِّرة بالزلزال- والمناطق الريفية التي استقبلت النازحين المُرحَّلين- خلال الفترة المطلوبة لموسم الزَرع الحَرِج للربيع، والذي يغلّ ما يصل إلى 60 بالمائة من مجموع إنتاج هاييتي الزراعي بأسره. ومَكّنت هذه المساعدات فعلياً أكثر من 360000 شخص من إنتاج واستهلاك موادٍ غذائية مُنتَجة محلياً، وتسويق الفائض لتغطية نفقات التعليم والرعاية الصحية.

وقعّ كلا المنظمة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث اتفاقيةَ تعاون تقضي بتنظيم وإنجاز عدد من الدورات الدراسيّة الشبكية في مجال إدارة المعارف والتطبيقات المعلوماتية لجيل "وب 2.0" المُستَجَد، لصالح الُبلدان النامية. والمعتزم توثيق استكمال الدورات الدراسيّة التفاعلية من قبل الأفراد عبر الشبكة الدولية، المُدارة شِراكةً بين المنظمة "فاو" ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، بالمصادقة عليها رسمياً وفق المعايير النوعيّة المُعترَف بها دولياً؛ وبالاستناد إلى مواد التعليم الذاتيّ الإلكترونية خطوةً بخطوة التي طوّرتها المنظمة "فاو" مع شركائها كجزء من مجموعة أدواتها المعروفة لإدارة المعلومات.

أعلنت المنظمة اليوم عن وضع إمكانية الاستخدام الحُرّ والمجانيّ في متناول الجميع، لموارد مستودع بياناتها المركزي المعروف باسم "فاوستات"، والتي تشكل أكبر قاعدة بيانات إحصائية شاملة في العالم حول شؤون الغذاء والزراعة والجوع. وقد أمكن سابقاً تنزيل كَمٍ مُحدَّد من البيانات المجانيّة بلا مقابل من قاعدة معلومات "فاوستات"، التي تحوي أكثر من مليون بَند مُعطياتٍ تغطّي 210 بلدان ومناطق ، وإن تَطلَّب الحصول علي الدُفعات الأكبر من تلك الإحصائيات اشتراكاً سنوياً مدفوعاً فيما مضى.

وَضَع جهاز الأمم المتّحدة لمعايير الغذاء، المعروف باسم هيئة الدستور الغذائي، اليوم حَدّاً أقصى بمقدار ملليغرام واحد لكل كيلوغرام كمخلّفاتٍ جائزةٍ مسموحة في خليط تغذية الرُضَّع وما لا يتجاوز 2.5 مللم/كغم لغير ذلك من المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية. وتمثّل هيئة الدستور الغذائي جهازاً مشتركاً بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. ويشيع استخدام مادة الميلامين كمُركَّب كيميائيّ في جملةٍ واسعة التنوّع من العمليات الصناعية - بما في ذلك صناعة البلاستيك والأطباق وأدوات المطبخ وطلاء عِلب الحفظ، علماً بأن مخلفاتٍ نَزرة منها تأتي في تماسٍ مع المواد الغذائية على نحوٍ لا يمكن تجنُّبه وفيما لا يَستتبِع مشكلاتٍ صحيّة.

حثّت المنظمة اليوم البُلدان المُنتِجة للشاي على زيادة الدخل من هذا المحصول بتصعيد جهود تسويق المشروب داخلياً والتعريف بفوائده الصحيّة، عوضاً عن التوسُّع في حجم مَزارع الشاي فيما قد يُلحق أضراراً بالأسعار على المدى البعيد. وفي تقريرٍ شبكيّ عبر الإنترنت صَدَر هذا الأسبوع، قالت المنظمة "فاو" أنّ سوق تصدير الشاي الأخضر ستنمو بسرعةٍ أكبر على مدى السنوات العشرة القادمة، مقارنةً بمعدل نمو الشاي الأسود حيث من غير المحتمل أن تتوسَّع الأسواق لدى بُلدان الاستيراد الكبرى أكثر مما هي الآن نظراً إلى تَشبُّعها.

وسط أزمةٍ غذائية مُتفاقِمة تُخيِّم بشبح المجاعة على الملايين من سكان منطقة السَهل الإفريقي، باشرت المنظمة بتوريد البذور الممتازة إلى 100000 مزارع من أضعف الفئات في بوركينا فاسو، كجزءٍ من عملية إنقاذ بقيمة 18 مليون يورو يموّلها الاتحاد الأوروبي مباشرةً. ويُفيد النظام العالمي للإنذار المبكّر لدى المنظمة بأن الأوضاع الغذائية تَبعث على الجَزَع في أجزاءٍ من منطقة الساحل والصحراء، حيث يواجِه أكثر من 10 ملايين فَرد خطر المجاعة. وفي بوركينا فاسو، تمخّضت نُدرة الأمطار عن انخفاضٍ يُقدَّر بنحو 17 بالمائة في إنتاج بُلدان الإقليم من الحبوب الغذائية خلال عام 2009.

أشارت المنظمة اليوم إلى أن بعض التنظيم لأسواق أسهم الغذاء الآجلة أمرٌ مرغوبٌ، لكنها نبّهت إلى أن أيّ تدخّل ينبغي أن يُحاذِر للامتناع عن فرض أي حدودٍ تقييدية أو حظرٍ تامّ على التعامل بمثل هذه السندات. ففي خلاصةٍ تنفيذيّة أصدرتها اليوم، قالت المنظمة "فاو" أن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية قبل عامين، "ربّما يكون قد تضخَّم بفعل المُضاربين في الأسواق النظامية للأسهم الآجلة، لكن تقييد أو منع تجارة المُضاربة مع ذلك قد يعود بالضرر أكثر مما قد يحقق فائدةً". وإذ تظهر المُضاربة بأسهم الغذاء الآجلة ذات أثرٍ على الأسعار في المدى القريب وحده، فإن جهود احتواء نطاق هذه المُضاربات ربّما يغلّ نتائج غير مقصودة أيضاً في المدى البعيد.

تسلِّط البحوث المستَجَدة ضوءاً كاشفاً على إمكانيّة هيكلة الاستثمارات الزراعية لدى البلدان النامية بحيث تطرح بدائل لخيار الاستملاك الخارجي الواسع النطاق لأراضيها. وتُورد الأطروحات المعروضة جملةً من نماذج العمل الأكثر شموليّة التي تنطوي على تحقيق المنفعة لصِغار المزارعين مع صَون حقوقهم الحيازية، في وقت تضمن فيه تحقيق عائدات أيضاً لجهات الاستثمار والشركات. ويأتي التقرير الذي صدر اليوم عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية، نتيجةً لتكليفٍ مشترك من المنظمة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون... ليدلل على أنّ أيّ توجيهات دولية بشأن الاستثمارات الزراعية ينبغي أن تتجاوز مساعي الحدّ من الآثار السلبية الممكنة لاستملاك الأراضي الواسع النطاق.

تُصعِّد المنظمة دَعمها للمُزارعين والُرعاة في النيجر كجزءٍ من استجابتها إزاء الوضعيّة الغذائية الخطيرة في إقليم السهل الإفريقي، من خلال تنفيذ عملياتٍ جديدة ستعود بفائدةٍ على ما يُقدَّر بنحو 2.8 مليون شخص لدى بُلدان الساحل والصحراء. وبينما أفاد نظام الإعلام والإنذار المبكّر للغذاء والزراعة لدى المنظمة بأن حالة الأمن الغذائي في أجزاءٍ من منطقة الساحل والصحراء تَبَعث على القلق البالغ، حيث يخيُّم شبح الجوع على نحو 10 ملايين نسمة... ذكر منسِّق عمليات الطوارئ لدى المنظمة، الخبيرة فطومة سيّد، أن "النيجر وحده يواجه نحو نصف مجموع سكانه - أو ما يقارب 7.1 مليون شخص - خطر الوقوع في براثن الجوع".