23 اكتوبر/تشرين الأوّل 2009، روما --  أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" طقم أدواتٍ منهجيّ لصَون الحق في الغذاء صُمِّم خصيصاً لكي يضع في متناول البُلدان، ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من أصحاب الشأن سلسلةً من الوسائل الفعّالة التي تمكٍّنها من إحقاق الحقّ في الغذاء الكافي بوصفه حقاً أساسيّاً لا يُفرّط به من حقوق الإنسان.

ويتزامَن هذا الإصدار في وقتٍ تَجِدّ فيه عشرات البلدان بحثاً عن سُبلٍ لدمج الحقّ في الغذاء كبندٍ ثابت في تشريعاتها، واستراتيجياتها، وسياساتها، وبرامجها. ولذا يتيح طقم الأدوات المنهجيّ الجديد  الذي صمّمته المنظمة "فاو"، خطوطاً توجيهيّة وإرشاداتٍ تفصيليّة لصُنّاع القرار السياسي وغيرهم من أصحاب الشأن ممن يتابعون بذل الجهود بلوغاً لتلك الغاية.

ويقول رئيس فريق الحقّ في الغذاء، لدى المنظمة الخبيرة  باربرا  إكوول أن "هذا الحق ليس من قبيل المثاليات، إذ أن في متناول كل امرأةٍ ورجلٍ وطفل نَيل الحق في الغذاء حتى في وقت الأزمات، ونحن لدينا الإطار القانوني لإحقاقه كأحد المعايير الدولية والإقليمية والقطرية لصَون حقوق الإنسان. ولكن كيما نجعل من الحقّ في كفاية الغذاء حقيقةً واقعةً للجميع، لا بديل هنالك عن التحرُّك على المستويات القُطرية للبلدان... وذلك هو الفارق الذي سوف يَستحِسّه أولئك الذين ما زالوا يعانون تحت وطأة الجوع".

ويعود الفضل في تطوير "طَقم الأدوات المنهجيّ للحق في الغذاء" وإطلاقه وتوزيعه، إلى الدعم الذي قدّمة كلٌ من ألمانيا، والنرويج، وإسبانيا، وهولندا ومساهماتهم.

معلومات عمليّة

يضمّ "طقم الأدوات المنهجيّ" الذي صَمّمه وأصدره فريق وحدة الحق في الغذاء لدى المنظمة "الفاو"، حافظةً من ستة مجلدات تسرِد معلوماتٍ عمليّة وإرشاداتٍ تفصيليّة حول كيفيّات إدماج مفهوم الحق في الغذاء في صُلب المراحل المختلفة للتشريعات والسياسات والبرامج القطرية للبلدان. وإذ يتيح الطقم العمليّ مساعدةً تشغيليّة للجهات التي تقوم على مراقبة مستويات كفاية الغذاء وتحديد وتصنيف المجموعات المعرَّضة لنقصه والأشد عُرضةً للجوع وانعدام الأمن الغذائي، فإنه يورد أيضاً جملةَ توصياتٍ شاملة حول مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة للنفقات العامة في هذا المجال.

وقام على إعداد مجموعة "طقم أدوات" الحق في الغذاء فريقٌ من الخبراء والمتمرّسين المُلّمين بالقضية، والمُختصين بمختلف التفرُّعات المرتبطة بها. وتَعرِض خمسة مجلدات من "طقم أدوات الحق في الغذاء" معلوماتٍ عملية في جملة موضوعاتٍ متنوّعة تتناول:

• إدراج الحقّ في الغذاء في الدستور أو التشريع الوطني؛
• مراقبة الحقّ في كفاية الغذاء، ويستهدِف على الأكثر كخطوطٍ توجيهية فئةَ تقنيي مؤسسات القطاع العامّ ومُنظمات المجتمع المدني المسؤولة عن التخطيط ومراقبة مستويات الأمن الغذائي والتغذية والفقر؛
• معاونة الحكومات، والمجتمع المدني وأصحاب الشأن الآخرين، في تقييم أوضاع الحقّ في الغذاء؛
• إستشراف كيفيّة ارتباط الموازين الحكومية بمساعي إحقاق الحقّ في الغذاء، من خلال إيراد عَرضٍ من عشر مراحل لبناء قضيةٍ مُقنِعة تدعو إلى اعتماد نهج الحق في الغذاء، مع تحليل ميزانية الحكومة المعنيّة في تلك الحالة وتقديم طلبٍ للتضمين فيها.

وفي نهايته يشتمل "طقم أدوات الحق في الغذاء" على خلاصةٍ منهجيّة لتدعيم قدرة الحكومات ذات الشأن على إنفاذ بند الحقّ في الغذاء.

وفي وِسع المُدرسين والمدرِّبين وغيرهم من العاملين في مجال التربية والتعليم والتدريب، اللجوء إلى طقم الأدوات المنهجيّ الذي طوّرته المنظمة "فاو" بهدف تخطيط وتنفيذ دوراتٍ وبرامج نوعية لتلقين مبادئ الحقّ في الغذاء وكيفيّات إحقاقه.