فواكه إيطالية من أصناف حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي المساهمة لبرنامج تقاسُم الفوائد الذي تديره المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالي الأغذية والزراعة "ITPGR"، ومقرّها المنظمة "فاو" بروما، عشية الاحتفال باليوم الدولي للتنوّع الحيوي في22 مايو/آيار ، وموضوعه: التنوّع الحيوي من أجل التنمية والتخفيف من حِدة الفقر.
ويَتبع التبرّع الإيطالي مساهمةً مماثلة بقيمة 2.2 مليون يورو من قِبل إسبانيا في نهاية العام الماضي، على نحوٍ يُبرز اهتمام العديد من بُلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بالحفاظ على التنوُع الوراثي المحصولي وحمايته.
ويعود منشأ عددٍ كبير من الأغذية المتداوَلة اليوم إلى إقليم البحر الأبيض المتوسط، مثل الزيتون والشوفان والخرشوف والتمر. وقد قامت إيطاليا على صَون العديد من أصناف الخُضَر الأصليّة لديها والتي اقتصرت على أراضيها.
وقال الخبير شاكيل بهاتي، الأمين العام للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لدى المنظمة "فاو"، أن "إقليم البحر المتوسط لم يزل من أكثر مناطق تجمُّع المواد الوراثية (الجينات) النباتية ثراءً في العالم، وإيطاليا التي يتفاوت لديها حتى أصناف القرنبيط من مقاطعةٍ إلى أخرى هي من أكثر الأطراف مُساندةً لهذه المساعي الصونيّة". وأضاف: "نحن جِد ممتنّون لإيطاليا لتبرّعها الكبير، وغيره من أشكال الدعم الذي قدّمته لنا".
دعم المشروعات الصَونيّة لصِغار المُزارعين
يشكِّل برنامج تقاسم الفوائد إلى بُلدان العالم النامي أحد المكوِّنات الرئيسية للمعاهدة الدولية، كالمشروع الذي ينفَّذ في مصر حالياً لصَون أصنافٍ نادرة من ثمار الحمضيات. وثمة مشروعٌ آخر في المغرب للحِفاظ على أصناف القمح المقاوِمة لمرض صدأ الساق "G99" الفطري الخطير، الذي يحذِّر بعضُ العلماء من إمكانيّة أن يأتي على أكثر من 80 بالمائة من مجموع إنتاج العالم من القمح مع تواصُل انتشاره حالياً من إقليم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكّد الخبير شيفاجي باندي، مدير شُعبة الإنتاج النباتي وحماية النباتات، لدى المنظمة "فاو" أن "التنوّع الوراثي للنباتات حاسمٌ في مواجهة التحديات العالمية لانعدام الأمن الغذائي وتغيُّر المناخ. ويأتي دعم إيطاليا لبرنامج تقاسُم الفوائد في إطار المعاهدة الدولية، كعامل ترويجيّ مشجِّع على إنشاء قاعدةٍ متينة لإنتاج الغذاء على أسسٍ مُستدامة ومتنوِّعة بالنسبة لصِغار مزارعي العالم النامي".
وقد كوَّنت المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية رصيداً عالمياً يشتمل على 64 محصولاً غذائياً تَجمَع فيما بينها ما يتجاوز مليون عيّنةٍ من المواد الوراثية (الجينات) النباتية المعروفة.
وتشترط المعاهدة، متى يُسوَّق أي منتجٍ تجاريّ من استخدام موارد الرصيد الوراثي النباتيّ لديها بتسجيل براءة اختراعٍ رسمية، أن يُخصَّص 1.1 بالمائة من عائدات مبيع هذا المُنتَج إلى موارد صندوق تقاسم الفوائد الذي تُشرف عليه.
ومن البلدان الأخرى التي ساهمت في دعم برنامج تقاسم الفوائد يُذكر كلٌ من النرويج، وسويسرا علماً بأن الأموال الكليّة المتاحة تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي بينما يُموَّل ما مجموعه 11مشروعاً عالمي الطابع من تلك الميزانية.
ومن جانبهما أكد كلٌ من وزارة السياسات الزراعية للغذاء والغابات، ووزارة الخارجية الإيطاليتان في بيانٍ مشترك أنّ إيطاليا دعمت جميع مظاهر المعاهدة الدولية منذ بدايتها. ومن خلال الاستثمار في صندوق تقاسم فوائدها إنما تتعامل إيطاليا مباشرةً وعلى نحوٍ إيجابي مع قضية صَون التنوُّع الوراثي النباتي والتنوّع الحيوي الزراعي بغية تحقيق إدارةٍ مُستدامة للإنتاج بالمناطق الريفية ولترشيد استخدام الموارد الطبيعية، أيضاً من خلال مُساعدة صِغار المزارعين مباشرةً في أنشطتهم لصَون التنوُّع المحصولي والانتفاع منه على صعيد البُلدان النامية ككل.
