FAO.org

Home > Media > Notícias
This article is not available in Portuguese.

Click this message to close.

رئيس الفاو يشيد بالمعاهدة الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

التبني السريع للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء هو عنصر مهم للجهود العالمية لحماية الموارد البحرية العالمية وتحقيق الأمن الغذائي

4 يونيو/حزيران 2019، سانتياغو - أشاد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الفاو، بالدول الملتزمة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المستدام، والبالغ عددها أكثر من 100 دولة، واصفاً التبني الدولي السريع للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بـ"الإنجاز الرائع".

ودخل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وهو معاهدة دولية لعبت فيها الفاو دور الوسيط، حيز التنفيذ في عام 2016. واليوم، انضمت أكثر من 100 دولة إلى الاتفاق أو تستعد للانضمام إليه.

وفي خطابه خلال الاجتماع الثاني للأطراف المشاركة في الاتفاق، والمنعقد في تشيلي بهدف مناقشة كيفية تحسين تنفيذ المعاهدة، قال المدير العام للفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "أرى في القاعة اليوم عدداً أكبر بكثير من المندوبين مما كان عليه الأمر منذ عامين".

ويُلزم الاتفاق السفن الأجنبية على الخضوع إلى عمليات التفتيش في أي ميناء رسو، إذا ما رأت دول الميناء ضرورة ذلك، وأن تقوم تلك الدول بمشاركة المعلومات حول الانتهاكات المكتشفة. ويعزز الاتفاق القوانين السابقة التي توجب على الدول التحكم في أنشطة أساطيل الصيد الخاصة بها، وهو مصمم لرفع تكاليف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن طريق زيادة صعوبة بيع الأسماك التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة.

ويقدر بأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يشمل سنوياً كميات صيد تصل إلى 26 مليون طن من الأسماك، أي حوالي خمس كميات الصيد العالمية، وهو يقوض الجهود المبذولة لضمان استدامة مصايد الأسمك عبر التدابير الفعالة لإدارة المخزون السمكي في جميع أنحاء العالم. وحالياً، يتم صيد ثلث المخزون السمكي في العالم بمستويات غير مستدامة بيولوجياً، بزيادة تبلغ ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في منتصف سبعينيات القرن الماضي".

وفي هذا السياق، قال غرازيانو دا سيلفا: ""إن أحد الشروط الرئيسية ليحقق الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء نتائج جيدة هو أن يكون هناك عدد كبير من الدول التي تمنع السفن من تفريغ حمولتها من الصيد غير القانوني. وإلا، ستتمكن السفينة التي تفشل في الرسو في إحدى الدول من الرسو في دولة مجاورة".

وحالياً، تضم الأطراف المشاركة في الاتفاق أكثر من نصف الدول الساحلية على الكوكب.

اجتماع الأطراف في شيلي

يضم جدول أعمال الاجتماع، والذي بدأ يوم الاثنين وسيستمر على مدى أربعة أيام، الموافقة غلى القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف بموجبها التحكم في الجوانب الإدارية للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، إلى جانب البروتوكولات الفنية حول كيفية تبادل الأطراف للمعلومات، والتركيز على كيفية ضمان آليات التمويل التي ستتيح للدول النامية تنفيذ أحكام المعاهدة.

وأشار غرازيانو دا سيلفا إلى الدعم الكريم والسخي الذي قدمته العديد من الدول للمساعدة في تطوير القدرات العالمية لتنفيذ الاتفاق، شاكراً بشكل خاص النرويج لمساعدتها الدول النامية على المشاركة في الاجتماع الحالي. وخصصت الفاو موارد ضخمة من ميزانيتها الخاصة لتعزيز آفاق نجاح المعاهدة في إطار مهمتها الأوسع للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

ومن المتوقع أيضاً أن تناقش الأطراف الكيفية التي سيتم من خلالها مراقبة ومراجعة تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء على نطاق أوسع، والمقرر النظر في آليتها في عام 2020.

ويعد عمل الأطراف عنصراً حاسماً في السعي المشترك لحماية الموارد البحرية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. ويعرّض الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ملايين سبل العيش للخطر، ويشوه الأسواق لهذا القطاع العالمي والمصدر المهم للتغذية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في دولة تشيلي، خوسيه رامون فالينتي: "يعد هذا الاجتماع مهماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي. ومن اليوم وحتى عام 2050، سيحتاج سكان العالم إلى المزيد من البروتينات، دون الدهون المشبعة، وهذا ما توفره منتجات المحيطات".

وسيتم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في 5 يونيو/حزيران.

Photo: ©FAO/Ernesto Benavides
سفن الصيد الراسية إمام بيرو تنتظر التفتيش.

Share this page