في غضون العقد الممتد من 1970 إلى 1980 تزايد عدد مراكب الصيد المسطحة في جميع أنحاء العالم من 600000 إلى 800000 وحدة.

وبحلول عام 1990 بلغ هذا العدد 1.2 مليون وحدة أي بزيادة 400 وحدة في غضون عقد واحد.

إلا أن حلول عام 1998 لم يشهد أكثر من 100000 مركب صيدٍ جديد يُضاف إلى هذا المجموع.

وفي ذلك العام، لم يتجاوز إلا نسبة 1 في المائة بقليل - أي نحو 19992 مركباً - عدد تلك المراكب المسطحة التي تصنّف ضمن فئة السفن الكبيرة للصيد ويزن كل منها أكثر من 100 طن، بينما يبلغ طولها حسب تصنيف "سجل لويد البحري"، الذي يشكل المحضر الدولي لتسجيل سفن الصيد، ما يتجاوز 24 متراً.

وفي الواقع فأن رصد هذه النسبة من السفن الكبيرة الحجم قد يساعد على الإحاطة بأبعاد مشكلة طاقات الصيد، نظراً لكون تلك الوحدات هي الأكثر إنزالاً لكميات المصيد البحري عموماً.

ووفق تحليلات المنظمة، فأن عدد هذه السفن الجديدة من ذات الأحجام الكبرى -وقد تجاوزت 500 ياردة في المتوسط خلال الخمسينات لتصبح نحو 2500 ياردة في غضون الثمانينات - بدأت الآن تتراجع كاتجاه عام في المتوسط لتستقر عند 500 وحدة جديدة سنوياً.

غير أن مثل هذا الإتجاه من النمو المتواصل لا بد أن يحتسب عوامل التقادم والإستغناء عن السفن القديمة وإحالتها إلى مرافئ الخردة، فضلاً عن الخسائر وهو ما يعني أن أحجام الأساطيل قد استقرت عند نقاط ثابتة منذ عام 1992، حسب تقديرات المنظمة.

ويوضح خبراء المنظمة أن ما هو أصعب من ذلك بكثير يبقى قياس التحسينات الناتجة عن التقانات والإنجازات التكنولوجية المستحدثة التي ترفع كثيراً من مستويات طاقات الصيد.

وعلى المستويات الإقليمية فأن بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب غرب المحيط الهادي هي التي تملك أكبر عدد من الأساطيل العاملة فيما وراء حدود مياهها الإقليمية وفي مناطق قاصية من أعالي البحار.

أمّا افريقيا وجنوب غرب المحيط الهادي فهما أكثر إقليمين يمنحان تراخيص الصيد في مياهها للسفن التي تحمل رايات أجنبية.

وفي عام 2002، بلغ حجم مصيد كل من الأرجنتين، كندا، تشيلي، الصين، الدانمرك، آيسلند، الهند، إندونيسيا، اليابان، جمهورية كوريا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، ميانمار، النرويج، بيرو، الفلبين، الإتحاد الروسي، إقليم تايوان الصيني، تايلند، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام ما يفوق 80 في المائة من مجموع المصيد البحري في العالم أجمع.