إذ يعاني 852 مليون إنسانِ في عالمِ اليوم من الجوع المزمن بينما يُتَوقّع زيادات جديدة في عدد سكانِ العالم بحدود ملياري نسمة بحلول عام 2030، لا تبدو تلبية الاحتياجات المباشرة لتلك الأعداد المتنامية إلى الغذاء وخفض معدلات الجوعِ أهدافاً ممكنة ما لم تترافق معها زيادات كبرى في كميات الغلال الزراعية والإنتاج الحالي. غير أن الإنتاج المتزايد للأغذية يتوقف بالقدر الأكبر على الاستثمارِ في التحكم المائي.

غلةٌ من القطرة

إن الزراعةُ هي المستهلكَ الأكبرَ للموارد الأرضية من المياه العذبة، إذ تعدّ مسؤولة عن نحو 70 بالمائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة. وبينما تتناقص مصادر المياه وتنمو المنافسة على الماء مِنْ القطاعاتِ الأخرى، يُواجه قطاع الزراعةِ تحدّياً معقّدَاً: أي إنتاج كميات أكبر من الغذاءُ بنوعيةِ أفضلِ مع استخدام موارد مائية أقلِ وضمان استمرارية بيئيةَ.

وحسب المناطق يَتفاوتُ توافرُ المياه تفاوتاً هائلاً حيث يندر في بَعْض البقاع. وحتى في المناطقِ ذات إمداداتِ المياه المحدودةِ، فبوسع الرَيّ أن يحقق زيَاْدَات كبرى في الإنتاجية الزراعيةِ وأن ينهض بدورٍ حاسم في تعزيز الأمنِ الغذائي.

وإلى حدٍ بعيد، فأن معظم كميات المياه المستخدمة في زِراعَة المحاصيلِ تعود إلى رطوبةِ التربةِ الناجمة عن الأمطار. ويُزوّدُ الرَيُّ فقط نحو 10 بالمائة مِنْ المياه الزراعية لكنه يؤدي دوراً حيوياً، في الأحوال كافة، حين تسقط الأمطار قليلةً أَو متقطّعة، إذ يصبح بوسع الرَيّ ضمان إنتاجِ المحصولِ الجاري ويَسْمحُ للمزارعين بالتَنويع والاسْتِثْمار في الأنماطِ الزراعية الأعلى إنتاجية-- أي ما يعني ليس فقط ضمان الأمنَ الغذائي والتغذيةَ المُحسَّنةِ لسكانِ الريفِ بل وأيضاً توفير فرص العمل، ورفع مستويات الدخل وإيجاد فرصٍ تجاريةٍ متزايدة.

وفي الواقع، فمعدل إنتاج الأراضي المرويّة هو أعلى من مثيله في الأراضي البعلية بنحو ثلاث مراتِ. وحتى إن كان الرَيّ يَغطّي نحو 20 بالمائة من مجموع رقعة الأراضي المحصولية في العالمِ، فهو يُساهمُ بنسبة 40 بالمائة مِنْ إنتاجِ الأغذية الكليِّ على صعيد الكوكب.

وتنطوي مصادر المياه المستخدمة جزئياً في أجزاءٍ من افريقيا على إمكانيات هائلة بالنسبة للرَيِّ، لا سيما في حالة تطبيق تقنياتٍ بسيطةٍ ورخيصة. وتستخدم افريقيا اليوم أقل مِنْ 6 بالمائة من موارد مياهها القابلة للتجدُّد، مقارنةً بنسبة 20 بالمائة في آسيا. ولا يُروى إلا 7 بالمائة مِنْ الأرض الصالحة للزراعةِ على صعيد افريقيا، مقارنةً بنسبة 38 بالمائة لدى آسيا.

رفع مستويات الكفاءة

تتيح عمليات النطاق الصغير من أعمال استجماع المياه والري والصرف، على صعيد المجتمعات المحلية الريفية خياراً فعّالاًَ ورخيصاً للسيطرةِ المُحسَّنةِ على الموارد المائية. ومثل هذه الحلولِ لَيْسَ مِنْ الضّروري أنْ تُعقّدَ بإجراءات إضافية، إذ قد تَتضمّنُ تعديلات طفيفة أحياناً على الأساليب المتبعة من قديم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تسمح ممارسات حصاد المياه - أي استجماع الماء بوسائل تتراوح من الشقوقِ الأرضية إلى السدودِ الصغيرةِ - للمزارعين بحِفْظ مياه الأمطارِ وتوجيهها للاستخدام في ري المحاصيلِ فيما بعد. وبنفس الطريقة، فأن استخدام المياه بقدر الحاجة فقط، كأسلوب الرَيِّ بالتقطير، يتضح بوصفه أعلى كفاءة مِنْ الري الفيضي للحقولِ أَو استعمال الرشاشات.

ويَقُولُ الخبير باسكواليه ستيدوتو، رئيس شعبة الموارد المائية وتنميتها وإدارتها، لدى المنظمة: "إن تصميم استراتيجياتٍ لإدارةِ الموارد المائية بعناية ووضع برامجٍ تستهدف تَحْسين الكفاءةِ ومعدلِ الإنتاج مقابل الاستخدام المائي... هي أمور لا غنى عنها".

فمن الصحيح أن مخططات الرَيِّ العامّةِ الواسعة النطاقِ، التي تُمثّلُ معظم نظم الرَيّ في العالمِ، قد ساهمَت فعلياً في تخفيفِ الفاقةِ والحد من الفقر مثلما رَفعَت مستويات الإنتاج الزراعي في آسيا، والشرق الأدنى وأجزاء من أمريكا اللاتينية. لكن العديد مِنْ هذه النظم المعمِّرةِ يواجهُ تحدّيات التحديثِ حالياً.

ويضيف خبير المنظمة، أن "تحديث البنى التحتية وتعزيز مرونةً وموثوقيةَ الخدماتِ المائية تَلِح اليوم كمتطلبات لتَلْبِية شروطِ السوقِ المتغيرةِ والإيفاء بالأولوياتِ الإجتماعيةِ والبيئيةِ.

ويؤكد المدير العام المساعد لدى المنظمة، الخبيرة لويز فريسكو، أن "أي نموٍ اقتصادي مستدام لدى أكثرية الدول الناميةِ يُمْكِنُ فقط أَنْ يتحقق بفعل تطويرِ قطاعاتٍ زراعيةٍ متينة". وتضيف أن "ثمة حاجة قائمة إلى ضخ استثماراتٍ عامة وخاصة كبيرة في البُنى التحتية، وتطبيق التكنولوجيات وتطويرِ قدرات المزارعين وخبرات مدراءِ الموارد المائية تقنياً من أجل زيَاْدَة إنتاجِ الأغذية عَلى نَحوٍ مستدام. ولا غرار أن الأساليب المُحسَّنةِ للتحكم في الموارد المائية تشكِّل محرّكَ النمو للتنمية الريفية".

21 مارس/آذار 2006