المنظمة :: مركز الأنباء :: مقالات إخبارية :: 2005 :: منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة التجارة العالمية: تحرير التجارة يمكن أن يعزِّز الأمن الغذائي
منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة التجارة العالمية: تحرير التجارة يمكن أن يعزِّز الأمن الغذائي
المزارعون الأشد فقراً يحتاجون إلى إنصافٍ في الفُرصٍ وبُنى تحتية محسَّنة وزيادات في الإنتاجية
روما(ايطاليا) /هونغ كونغ (الصين) 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005، قالت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمام وزراء التجارة والوفود المشاركة في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ حالياً "أن التجارة الزراعية وتحرير التجارة بإمكانه أن تطلق إمكانيات قطاع الزراعة والأغذية لتحفيز النمو الإقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي".

وأوضحت المنظمة أن النمو الزراعي وآفاق قيام تجارة أوسع من شأنه أن يُسهم بدرجة هامة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز النمو الإقتصادي بشكل أوسع في البلدان الفقيرة"، محذرة من "أن المكاسب المتحققة من تحرير التجارة لا هي تلقائية ولا هي شاملة".

وجاء في كلمة المدير العام المساعد للمنظمة السيد هارتفيك دي هاين ، أمام الإجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية "أنه رغم التقدم الذي تحقق في مجال تحرير التجارة فأن أسواق المنتجات الزراعية ما تزال تتميز بالحواجز التجارية والدعم التجاري المشوه " ، مضيفاً أنه يصح القول ذاته حول التجارة الدولية للأسماك ومنتجاتها". وفي رأيه "أن ما يجعل الحالة أسوأ بالنسبة للكثير من البلدان النامية هو أن المنتجات ذات القيمة الأعلى غالباً ما تتعرض الى حواجز تجارية أعلى ، الأمر الذي يضر بمستوى الدخل وفرص العمل في البلدان النامية".

ودعا المدير العام المساعد الى صياغة قواعد تجارية متعددة الأطراف بحيث تدفع الى تحقيق التنمية والأمن الغذائي ، سيما "وأن البلدان الأفقر ستكون بحاجة الى المساعدات للتغلب على مشاكلها التي تحد من قدرتها على الإستفادة من الفرص التجارية المحسنة".

وأضاف قائلاً "أن نظام تحرير التجارة الزراعية بامكانه ان يفضي الى تحقيق زيادات في اسعار السلع الزراعية التي تحظى بالحماية في الوقت الحاضر الى حد كبير، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية . ففي حال تمرير هذا النظام الى الأسواق المحلية فأن الأمر سيكون لصالح المزارعين في البلدان التي لا تدعم زراعتهم ولا تقدم الحوافز للإستثمارات . غير ان المنظمة حذرت من أن البلدان النامية تتباين بصورة واسعة من حيث الهيكل الإقتصادي وقدرتها على الإستجابة إزاء حوافز السوق".

وإستناداً الى المنظمة فأن بعض المصدرين في البلد النامي الأكثر تقدماً وتنافساً سيستفيدون الى حد كبير من الحماية المخفضة في قطاع الزراعة في مختلف أرجاء العالم. وأن البلدان النامية الأقل تقدماً ستواجه عراقيل أكبر لدى مشاركتها في المكاسب من التشوهات المخفضة في الأسواق الدولية. وكمصدرين زراعيين فأن الكثير من البلدان النامية الفقيرة تقوم أصلاً بدور هام وتتمتع بحرية الدخول الى أسواق البلدان المتقدمة وذلك عن طريق الترتيبات التجارية التفضيلية سواء كان ذلك على أساس المقابلة بالمثل أو عدمه. وأن إزالة مثل هذه الأفضليات قد تؤدي الى انخفاض عائداتهم التصديرية مالم يقوموا بتوسيع حجم صادراتهم أو تنويعها الى قيمة اضافية وانتاج زراعي.

وأشارت المنظمة الى أن البلدان المستوردة كلياً للأغذية قد يترتب عليها دفع فواتير أعلى بسبب وارداتها الغذائية . ونتيجة للضوابط المتشددة على إعتمادات التصدير وعلى المعونات الغذائية فإن هذه البلدان قد تفقد أيضاً فرص التمتع بالوسائل التي تقلل من كلفة وارداتها الغذائية ،الأمر الذي سيجعل الكثير من هذه البلدان بحاجة الى المساعدات خلال فترة ترتيب أوضاعها.

وذكرت المنظمة أن تعزيز الأمن الغذائي بالنسبة لمثل هذه البلدان ، سيتأتى من الناحية الأولية جراء التحسينات في إنتاجية المحاصيل الغذائية المحلية، وأن أغلب الإستثمارات المطلوبة في مجال البنية التحتية والبحوث لا تشوه التجاره . علاوة على ذلك ، ذكرت المنظمة أن هذه البلدان ستكون بحاجة الى المرونة في إعتماد سياسات المنتوج المحدد والموجه بشكل خاص لغرض تحسين الأمن الغذائي وسبل المعيشة والتنمية الريفية.

وحسب المنظمة فأن تحرير التجارة الزراعية سيؤمن مكاسب عالمية ويُسهم في الحد من ظاهرتي الجوع والفقر. وأن المزايا التي تجنيها من التجارة، على أية حال، سوف لا يتم توزيعها بصورة متساوية. ومن المحتمل أن تحقق البلدان الأقل تقدماً مكاسب أقل من التجارة، وقد تتحمل الخسائر على الأقل في المدى القصير . وفي ما يخص هذه البلدان فأن الانفتاح المفرط للأسواق الزراعية الوطنية أمام التنافس الدولي قبل أن تعمل الأسواق المحلية والبنية التحتية بصورة مناسبة، بإمكانها أن تضر بحوافز النمو المتوقعة من القطاع الزراعي.

وتوصي المنظمة بإتباع نهج مزدوج المسار بما يضمن للفقراء وأولئك الذين يعانون إنعدام الأمن الغذائي، لجني المزايا المحتملة من التجارة.

ويدعو المسار الأول الى زيادة الإستثمارات في قطاع الزراعة والمياه وفي المناطق الريفية بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافس لا سيما في مجال إنتاج الأغذية للأسواق المحلية. وأن مثل هذه الإستثمارات ذات مردودات متعددة الجوانب، أقلها هو زيادة قدرة البلدان النامية على المشاركة بصورة أكثر فعالية في الإقتصاد الدولي.

أما المسار الثاني فأنه يدعو شبكات السلامة الى حماية المجموعات المهددة بالمخاطرجراء الصدمات ذات العلاقة بالتجارة، وفسح المجال أمام الفقراء للإستفادة من الفرص الإقتصادية التي تتيحها التجارة .

هذا ودعت منظمة الأغذية والزراعة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الى وضع قواعد تُسهم في الحد من الجوع وسوء التغذية في العالم، في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو نظام تجاري زراعي أكثر إنصافاً وانسجاما لتحقيق التنمية.

للإتصال

جون ريدل
المسؤول الإعلامي لدى المنظمة
john.riddle@fao.org
Tel:(+39)0657053259
Cel:(+39)3482572921

من أرشيف المنظمة

المدير العام المساعد للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى المنظمة هارتفيك دي هان متحدثا في اجتماع منظمة التجارة العالمية.

إرسل هذا المقال
منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة التجارة العالمية: تحرير التجارة يمكن أن يعزِّز الأمن الغذائي
المزارعون الأشد فقراً يحتاجون إلى إنصافٍ في الفُرصٍ وبُنى تحتية محسَّنة وزيادات في الإنتاجية
15 ديسمبر/كانون الأول 2005- أعربت المنظمة عن اقتناعها في غضون اجتماع بهونغ كونغ مع منظمة التجارة العالمية بأن التجارة الزراعية وتحرير التجارة يمكن أن تطلق الطاقات الكامنة لقطاع الزراعة والغذاء لتحفًّز بذلك النمو الاقتصادي وتدعِّم الأمن الغذائي ذاته.
مطلوب عنوان البريد الإلكتروني للمتلقي
مطلوب عنوان صالح للبريد الإلكتروني للمتلقي
RSS