المنظمة :: مركز الأنباء :: مقالات إخبارية :: 2005 :: دعوة مشتركة من الحكومات لاعتماد إعادة تأهيلٍ مسؤولة لمصايد الأسماك وتعهّدات بمكافحة الصيد غير المشروع
دعوة مشتركة من الحكومات لاعتماد إعادة تأهيلٍ مسؤولة لمصايد الأسماك وتعهّدات بمكافحة الصيد غير المشروع
صدور بياناتٍ مشتركة في ختام اجتماعٍ رفيع المستوى لدى المنظمة لإدارة الموارد السمكية
روما 14 مارس/آذار 2005، أصدرت مجموعة تضم 121 وزيراً ووفداً للثروة السمكية برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى إلتقوا في نهاية الأسبوع الماضي بمقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في جلسة خاصة، أصدرت إعلاناً مشتركاً أكدت فيه على ضرورة إعادة تكوين مصايد الأسماك والأحياء المائية في البلدان المتضررة جراء كارثة موجات المد البحري "تسونامي" بطريقة مسؤولة بحيث يشارك فيها الناس بما يضمن إستدامة قطاع مصايد الأسماك في المستقبل.

ومن بين المشاركين في الإجتماع الذي انعقد يوم السبت 12 مارس / آذار الجاري ممثلوا البلدان المنكوبة بكارثة "تسونامي".


التركيز على الناس والإستدامة

وإستناداً إلى الإعلان الذي صدر عن الإجتماع الوزاري، فإن عملية إعادة التأهيل يجب أن تركز على إستعادة سبل كسب الرزق للصيادين ومربي الأسماك فضلاً عن تأمين الحماية لهم إزاء أي مخاطر بيئية أو كوارث طبيعية في المستقبل.

وأكد البيان أيضاً على ضرورة حماية حقوق صيادي الأسماك والعاملين في قطاع مصايد الأسماك بما يضمن لهم فرص الوصول إلى مواقع الصيد والموارد، لاسيما أُولئك الذين يقتاتون عليها وكذلك صغار الصيادين والحرفيين.

وقال الوزراء، في الوقت نفسه ، أن تحسين فاعلية مصايد الأسماك وإستدامتها وإدارتها تُشكل أيضاً أولوية ، واتفقوا على أن يتعاونوا في سياق عملية إعادة إحياء مصايد الأسماك بحيث لا يؤثر ذلك على مستوى الإنتاج الذي يفوق طاقة الموارد السمكية ولا يتحمل إستدامتها.

وأكدوا أيضاً أن جميع عمليات إعادة إحياء المصايد ينبغي أن تكون منسجمة مع المبادئ التي نصت عليها مدونة المنظمة الخاصة بالصيد الرشيد، وجملة من الخطوط التوجيهية الخاصة بالصيد المستدام كانت قد تبنتها البلدان الأعضاء في المنظمة في عام 1995.

وأكد البيان أنه يتعين إستعادة القدرات التقنية والمؤسساتية للبلدان وتقويتها وعدم الإكتفاء بالعمليات المادية لإعادة بناء البُنى التحتية فقط!

الإعلان الثاني يعلن الحرب على الصيد غير المشروع بمستوى جديد

وتبنى الإجتماع الوزاري أيضاً إعلاناً ثانياً يدعو إلى إتخاذ إجراءات مكثفة لمكافحة الصيد غير المشروع قانوناً ، وغير المبلغ عنه وغير المنتظم.

وكخطوة جديدة لمحاربة الصيد غير المشروع قانوناً، وغير المبلغ عنه وغير المنتظم ، دعت المجموعة الى انشاء سجل عالمي شامل لسفن الصيد ، داخل المنظمة ، بما في ذلك سفن النقل المجمد والامدادات بهدف تسهيل الخطوات التي تحول دون وقوع الصيد غير المشروع قانوناً.

علاوة على ذلك، أعلنت البلدان أنها ستجدد مساعيها بما يضمن عمل جميع سفن الصيد الصناعية العاملة على نطاق واسع في أعالي البحار شريطة أن تعمل وفق نُظم مراقبة السفن بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويتمثل نظام مراقبة السفن بتأسيس وحدات معنية على سفن الصيد بحيث ترسل معلومات حول مواقعها وأنشطتها ، الأمر الذي سيتيح للسلطات بمراقبة أنشطة السفن عن بُعد بقدر كبير من التفاصيل، وبالتالي سيساعد على تعزيز إدارة مصايد الأسماك بشكل عام ومكافحة الصيد غير المشروع قانونا وغير المبلغ عنه وغير المنتظم بدرجة أكثر فاعلية.

وأقر الوزراء أيضا ضرورة تعزيز المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك بما فيها المنظمات الحكومية التي تسهل التعاون في عمليات ادارة الصيد في أعالي البحار، كي تصبح أكثر فاعلية في الحيلولة دون وقوع الصيد غير المشروع قانونا وغير المبلغ عنه وغير المنتظم.

هذا وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة أن الصيد غير المشروع قانوناً وغير المبلغ عنه وغيرالمنتظم يُشكل عائقاً كبيراً في طريق تكوين مصايد أسماك مستدامة في العالم ، حيث أن مكافحة مثل هذا الصيد خارج نطاق المناطق الإقتصادية للبلدان في أعالي البحار، أمرُ معقد وليس سهلاً!

ومما يُذكر أن المقر الرئيسي للمنظمة بروما قد شهد أيضا في الأسبوع الماضي إجتماعات لجنة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التابعة للمنظمة بمشاركة 600 موفد يمثلون أكثر من 137 حكومة وذلك في الفترة من 7 ولغاية الحادي عشر من مارس/آذار الجاري ، فضلا عن 43 من المنظمات المشتركة بين الحكومات و28 من المنظمات غير الحكومية.

للإتصال

جورج كوروس
المسؤول الإعلامي لدى المنظمة
george.kourous@fao.org
Tel:(+39)0657053168

المنظمة/آي. بالديري

شارك في الإجتماع الوزاري الرفيع المستوى يوم السبت 121 وفداً حكومياً.

إرسل هذا المقال
دعوة مشتركة من الحكومات لاعتماد إعادة تأهيلٍ مسؤولة لمصايد الأسماك وتعهّدات بمكافحة الصيد غير المشروع
صدور بياناتٍ مشتركة في ختام اجتماعٍ رفيع المستوى لدى المنظمة لإدارة الموارد السمكية
14 مارس/أذار 2005- أصدر وزراء الثروة السمكية وكبار مسؤولى القطاع خلال اجتماعاتهم في غضون نهاية الأسبوع في دورة خاصة رفيعة المستوى لدى المنظمة، بياناتٍ مشتركة تؤكد على الحاجة إلى اعتماد إعادة تأهيلٍ مسؤولة لقطاع الثروة السمكية لدى بلدان كارثة ا لمدّ البحري بالإضافة إلى تعهّداتٍ بمكافحة الصيد غير القانوني.
مطلوب عنوان البريد الإلكتروني للمتلقي
مطلوب عنوان صالح للبريد الإلكتروني للمتلقي
RSS