بورتو اليغري (البرازيل) 10 مارس/آذار 2006، أقر ممثلو 96 دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) شاركوا في المؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، الذي أختتم أعماله اليوم بمدينة بورتو اليغري في البرازيل، أقروا " الدور الجوهري" للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في تعزيز التنمية المستدامة فوق كوكب الأرض.

فقد صدر إعلان في ختام أعمال المؤتمر المذكور الذي ضم 350 وفداً حكومياً وممثلين لأكثر من 70 منظمة فلاحية ومجتمعا مدنيا من مختلف أرجاء العالم.

ودأب خلال فترة انعقاد المؤتمر ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وخبراء دوليون ومنظمات المجتمع المدني على تحديد الفرص الجديدة للتنمية الريفية وصياغة توصيات ومقترحات رصينة للتطبيق.

وفي رسالة وجهها المدير العام للمنظمة في ختام أعمال المؤتمر أكد الدكتور جاك ضيوف بعض المقترحات والنتائج الرئيسية التي خلص إليها المؤتمر.

وجاء في رسالة المدير العام أنه "حين وافقت منظمة الأغذية والزراعة على عقد هذا المؤتمر كُنا على ثقة لا ريب فيها أن الحوار سيكون سهلاً في موضوع مثل الإصلاح الزراعي ، وأن إحدى النتائج العظيمة التي خلص إليها هذا المؤتمر ، هي مستوى الحوار الذي تم بين ممثلي الحكومات وأعضاء في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الفلاحية، حيث حددوا من خلال رؤية مشتركة ، أهمية إدخال التحولات العاجلة والضرورية بما يُسهم في استئصال الجوع والفقر".

وأكد الدكتور ضيوف أن النتائج التي تم التوصل إليها في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كالإتفاقية التي تم التوقيع عليها في الأمس بين المنظمة والبلدان الناطقة باللغة البرتغالية من شأنها أن تعزز القدرات بشأن نُظم الملكية وإدارة الأراضي والجوانب القانونية ذات الصلة.

وجاء في إعلان المؤتمر أن الحكومات الموقعة قد أعربت عن إلتزامها بتطوير آليات الحوار والتعاون بما يُسهم في تمتين عمليتي الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية على الصعيدين القطري والدولي، وفي تثبيت آليات للتقييم الدوري بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في هذه المجالات.

المشاركة ومكافحة الفقر

وجددت الحكومات الموقعة على الإعلان تأكيدها على أن "وجود فرص أوسع وأكثر ضمانة وإستدامة للحصول على الأراضي والمياه وموارد طبيعية أخرى " يعتمد عليها سكان الريف ما هي إلاّ مسائل جوهرية لإستئصال ظاهرتي الجوع والفقر " وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ولابد أن تكون جزءاً متأصلاً من السياسات القطرية".

وأكدت الحكومات أيضاً إلتزاماتها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وأقرت أن " إنعدام الأمن الغذائي والجوع والفقر في الريف غالباً ما ينجم عن الإختلالات في العملية الراهنة للتنمية التي تعيق وجود فرص أوسع للحصول على الأراضي والمياه وموارد طبيعية أخرى".

ولغرض تحقيق هذه الأهداف ، أقرّت الوفود المشاركة أن العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أمرٌ أساسي مؤكدين أن " الإصلاح الزراعي وسياسات التنمية الريفية والقوانين والمؤسسات يجب أن تستجيب لإحتياجات وطموحات سكان الريف ، ولذلك يجب أن تنضم جميع الأطراف المعنية الى عملية صنع القرار".

ومما يذكر أن ممثلي المجتمع المدني قد شاركوا مشاركة فعالة طوال فترة إنعقاد المؤتمر ولأول مرة في تاريخ المؤتمرات الدولية التي تعقدها منظمة الأغذية والزراعة ، حيث شاركوا في الجلسات العامة والفنية ، وأُعتبر إعلان المجتمع المدني ضمن الوثائق الرسمية للمؤتمر موضوع البحث.

وتماشياً مع روح التعاون هذه ، أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر أن المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً جوهرياً في تنفيذ السياسات ذات العلاقة بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.

وأكد الاعلان أيضاً على " الدور الحاسم للدولة في تأمين الفرص العادلة والمتساوية وتعزيز الأمن الاقتصادي للرجال والنساء بإعتبارهما مواطنين متساويين".