روما 12 يوليو/ تموز 2006- في أعقاب يومين من المباحثات في المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بروما في الأسبوع الماضي، وقعت 6 دول هي جزر القمر وفرنسا وكينيا وموزمبيق ونيوزيلاندا وجزر السيشيل) بالاضافة الى المجموعة الأوروبية، على اتفاقية متعددة الأطراف للعمل سوياً في إدارة الصيد في منطقة شاسعة من أعالي البحار جنوبي المحيط الهندي.

وتهدف الاتفاقية الى ضمان المحافظة في المدى البعيد على الموارد السمكية واستغلالها بصورة مستدامة، ماعدا سمك التونة، وذلك في المناطق التي تقع خارج نطاق الادارة الوطنية.

وبموجب الاتفاقية ينبغي اتخاذ عدد من الخطوات الملموسة بما في ذلك:

- تأسيس آليات فعالة لمراقبة الصيد ضمن المناطق المتفق عليها.

- تأمين تقارير سنوية تتضمن عمليات الصيد وحجم المصيد والمتروك منه.

- تفتيش السفن الزائرة لموانئ الأطراف الموقعة للتحقق إن كانت تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية، وحرمان المخالفين من الامتيازات وحق الإنزال للصيد .

واتفقت الأطراف الموقعة أيضاً على خطوات مشتركة منها التعهد بإجراء دراسات منتظمة بشأن حالة المخزونات السمكية وتأثير الصيد على البيئة، وتنفيذ الإجراءات المشتركة في مجال إدارة الموارد السمكية والمحافظة عليها، فضلا عن تثبيت القواعد للبلدان الأعضاء لإقرار حقوق الصيد في المناطق المسموح بها ضمن الاتفاقية.

خطوة كبيرة الى أمام

وفي معرض التأكيد على أهمية الاتفاقية، قال السيد جان فرانسوا بولفينيس دي سيليني من قطاع مصايد الأسماك لدى المنظمة، انها خطوة كبيرة الى أمام باتجاه تأسيس مؤسسات أو ترتيبات اقليمية جديدة لمصايد الأسماك تشمل المناطق في أعالي البحار التي لا يوجد فيها حاليا مثل هذه المؤسسات أو الترتيبات.

هذا وستنضم الاتفاقية الخاصة بمصايد الأسماك جنوبي المحيط الهندي الى شبكة اللجان الصيد التي تم تأسيسهافي المنطقة، بما فيها لجنة سمك التونة للمحيط الهندي، وستتعاون مع هذه الهيئات.

ويؤمل أن تنضم بلدان أخرى الى هذه الاتفاقية قريبا، أما بالتوقيع عليها أو الانضمام اليها. وسوف تدخل الاتفاقية حيزالتنفيذ بعد أن تتلقى منظمة الأغذية والزراعة، بصفتها الجهة القانونية المودع لديها الاتفاقية، المصادقة الرابعة، على الأقل من دولتين من البلدان الساحلية.

واكد السيد بولفينيس ان منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة تماما في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية، رغم أن نجاحها أو فشلها يتوقف بشكل رئيسي في النهاية على الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية بمن فيهم كل الجهات الأخرى ذات العلاقة بالاتفاقية.

دور الصناعة السمكية أمر جوهري

ويعد دور الصناعة السمكية، في أوساط الجهات المعنية بالاتفاقية، في تأمين الصيد الرشيد، أمراً جوهريا على وجه الخصوص في أعالي البحار التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم المصيد، بما في ذلك صيد أنواع أخرى غير سمك التونة من أعماق كبيرة.

ومما يذكرأن مسألة الصيد في اعالي البحارقد أثارت قلقا ًفي أوساط المجتمع الدولي، علما بان لجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة كانت قد بحثت هذه المسألة في دورتها الأخيرة عام 2005.

وفي رأي خبير المنظمة السيد روس شوتون " أنه قد تم انجاز الكثيرمن القيم الكبيرة بما يضمن الصيد في هذه المناطق بطريقة مسؤولة، غير أن الحالة تستدعي النهوض بالمساعي القائمة من جانب المعنيين بالصناعة ذات العلاقة.