لمحة تاريخية

اعتمد المؤتمر العام للمنظمة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية (القرار 8/83) . وكان هذا التعهد الدولي عند اعتماده هو الصك الدولي الوحيد الذي يتناول الموارد الوراثية للأغذية والزراعة حصراً، وهو الذي وضع أسس الهيئة. وأُنشئت الهيئة  طبقاً للمادة السادسة (1) من دستور المنظمة (القرار 9/83). وبدأ وضع النظام العالمي للموارد الوراثية النباتية  بإنشاء الهيئة.

اعتمد المؤتمر العام للمنظمة التفسير المتفق عليه للتعهد الدولي (القرار 4/89) ، وقراراً عن حقوق المزارعين (القرار 5/89) . وإنّ القرارين باعترافهما بأنّ حقوق القائمين على تربية النباتات لا تتعارض مع التعهد الدولي، واعترافهما في الوقت نفسه بحقوق المزارعين، إنما يرميان إلى تحقيق توازن بين حقوق المربين (باعتبارهم مجددين نظاميين) والمزارعين (باعتبارهم مجددين غير نظاميين)، وحقوق البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وتدعو الهيئة إلى استحداث شبكة دولية للمجموعات خارج الموقع تحت رعاية المنظمة  طبقاً للتعهد الدولي، نظراً لنقص الوضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للمجموعات خارج الموقع.

اعترف المؤتمر العام للمنظمة بالحقوق السيادية للأمم  فيما يخص مواردها الوراثية النباتية (القرار 3/91). ومع اعتراف المؤتمر بأهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وافق على ضرورة إعداد التقرير الأول عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم.

يدعو الفصل 14 من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين  والمتعلق بتشجيع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين، إلى تقوية النظام العالمي للموارد الوراثية النباتية، وتطويعه وفقاً لنتائج المفاوضات بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي. وإنّ البلدان باعتمادها للنص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي ، فقد اعتمدت القرار 3 من وثيقة نيروبي الختامية ، الذي يعترف بضرورة التوصل إلى حلول للمسائل العالقة بشأن الموارد الوراثية، لاسيما: (أ) النفاذ إلى المجموعات خارج الموقع وهو موضوع لم تتناوله الاتفاقية، (ب) مسألة حقوق المزارعين. وقد طُلب معالجة هذه المسائل في منتدى المنظمة.

يطلب مؤتمر المنظمة إلى الهيئة أن تؤدي دور منتدى كي تتفاوض الحكومات مع بعضها البعض من أجل (أ) مراجعة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتماشى واتفاقية التنوع البيولوجـــي؛ (ب) النظر في مسألة النفاذ إلى مجموعات الموارد الوراثية النباتية طبقاً لشروط متفق عليها بين الأطراف المعنية، بما في ذلك مسألة المجموعات خارج الموقع التي لم تتناولها الاتفاقية؛ (جـ) قضية إعمال حقوق المزارعين (القرار 7/93) . واعتمد المؤتمر العام للمنظمة أيضاً مدونة السلوك الدولية لجمع المواد الوراثية النباتية ونقلها ، التي أعدتها المنظمة وتم التفاوض بشأنها من خلال الهيئة. وأقرت الهيئة مواصفات بنوك الجينات  التي وضعتها مشاورة خبراء في 1992، وطالبت بإعداد خطة عمل عالمية مستمرة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بُغية تحديد الاحتياجات الفنية والمالية لتأمين صون الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام.

بدأت المفاوضات من أجل مراجعة التعهد الدولي في الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة . وقَّع إثنا عشر مركزاً من مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومؤسسات أخرى لاحقاً، اتفاقات  مع المنظمة، وضعت بموجبها معظم مجموعاتها (حوالي 000 500 مجموعة) تحت رعاية المنظمة. ووافقت المراكز بموجب هذه الاتفاقات على أن تحتفظ بالمواد الوراثية المصنفة "من أجل صالح المجتمع الدولي". وقدمت هذه الاتفاقات حلاً مؤقتا ريثما تتم مراجعة التعهد الدولي.

ووسّع المؤتمر الدولي نطاق الهيئة بحيث تشمل جميع عناصر التنوع البيولوجي ذات الصلة بالأغذية والزراعة. ومن ثم أطلق عليها اسم هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (القرار 3/95).

أطلقت المنظمة التقرير عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم  والذي أعد من خلال عملية تشاركية قطرية المنشأ وفقاً لإرشادات الهيئة. ورحّب المؤتمر الفني الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية  الذي عقد في ليبزيج، ألمانيا، بهذا التقرير باعتباره أول تقييم عالمي شامل عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واعتمد المؤتمر أيضاً خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. التي تم التفاوض بشأنها عن طريق الهيئة، وإعلان ليبزيج .

أنشأت الهيئة: جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، ، وجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ، لتناول مسائل معينة في حدود اختصاصهما، باعتبارهما من "جماعات العمل القطاعية".

قررت الهيئة في دورتها العادية الثامنة، بعد جلسات تفاوض عديدة، مواصلة المفاوضات من أجل مراجعة التعهد الدولي من خلال مجموعة اتصال. وعقدت مجموعة الاتصال هذه ستة اجتماعات في الفترة من 1999 إلى 2001. ووافقت الهيئة أيضاً على أن تنسق المنظمة إعداد التقارير القطرية المنشأ عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم.

بعد سبع سنوات من المفاوضات في إطار الهيئة، اعتمد المؤتمر العام للمنظمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (القرار 3/2001) . وهذه المعاهدة الملزمة من الوجهة القانونية تغطي جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتعترف المعاهدة بحقوق المزارعين، وتضع نظاماً متعدد الأطراف لتسهيل النفاذ إلى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتقاسم الفوائد العائدة من استخدامها على نحو عادل ومتكافئ.

عملت الهيئة في الفترة 2002-2006، باعتبارها لجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وشرعت اللجنة المؤقتة في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الموحد لنقل المواد  واستراتيجية تمويل المعاهدة ولائحتها المالية ولائحتها الداخلية وإجراءاتها وآلياتها لتعزيز الامتثال.

دخلت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  حيز النفاذ في 29 يونيو/حزيران 2004. وطلبت الهيئة من الأمانة أن تعد تحليلاً عن حالة واحتياجات القطاعات المختلفة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بما في ذلك المسائل المشتركة بين القطاعات، بُغية اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات، في دورتها العادية الحادية عشرة.

عقد في مدريد، أسبانيا، الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وطبقاً للمادة 15 من المعاهدة الدولية، وضع 11 مركزاً تابعاً للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وكيانات دولية أخرى، مجموعات مواردها الوراثية خارج الموقع، في كنف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وحلت اتفاقات المادة 15 محل الاتفاقات السابقة التي أُبرمت بين المراكز والمنظمة في 1994.

أطلقت المنظمة التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم  الذي جرى إعداده من خلال عملية تشاركية قطرية المنشأ طبقاً لإرشادات الهيئة. ورحّب المؤتمر الفني الدولي المعني الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة ، الذي عقد في إنترلاكين، سويسرا، بالتقرير واعتمد خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة ، الذي جرى التفاوض بشأنها في إطار الهيئة، وإعلان إنترلاكين. واعتمدت الهيئة برنامج العمل المتعدد السنوات ، وهو عبارة عن خطة عمل تستغرق 10 سنوات تغطي مختلف جوانب التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. ورحّب المؤتمر العام للمنظمة  بخطة العمل العالمية وإعلان إنترلاكين، باعتبارهما علامتين بارزتين في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وصونها. وأقّر المؤتمر العام أيضاً برنامج العمل المتعدد السنوات، وطلب من الهيئة أن تراقب وتقيّم تنفيذ خطة العمل العالمية (القرار 12/2007).

اعتمد المؤتمر العام للمنظمةالقرار18/2009 الذي أعدته الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة. ويشدد القرار على الطابع الخاص للموارد الوراثية للأغذية والزراعة في سياق المفاوضات بشأن النظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واقتسام منافعها لاتفاقية التنوع البيولوجي
ورحب المؤتمر أيضا بنتائج الدورة العادية الثانية عشرة للهيئة، بما في ذلك التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم ,، والخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2017 من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات واستراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية .
وبالنظر إلى الأعمال التحضيرية لحالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم، أنشات الهيئة جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية

اعتمد مجلس الفاو خطة العمل العالمية الثانية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالصيغة التي وافقت عليها الهيئة.

          أعلنت الفاو إطلاق أول نداء لتقديم اقتراحات المشاريع لتمويلها بواسطة استراتيجية التمويل الخاصة بالهيئة لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية الحيوانية. وبعد عملية استعراض واختيار دقيقة، حظي على التمويل (2011-2012) ثلاث عشرة اقتراحاً من اقتراحات المشاريع بمشاركة ثلاثين بلداً.

واستجابةً للتقرير عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم, ، اعتمد مؤتمر الفاو خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها. وحدّثت الهيئة معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةوأقرّتها. كما اعتمدت برنامج عمل بشأن تغيّر المناخ والموارد الوراثية وأنشأت فريق الخبراء الفنيين والقانونيين المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها.

وافق مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوّع الوراثي في التخطيط الوطني للتكيّف مع تغيّر المناخ ورحّب بالعناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وأقرّت هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (الهيئة)>الخطوط التوجيهية الطوعية لتعميم مفهوم التنوّع البيولوجي في السياسات والبرامج وخطط العمل الوطنية والإقليمية المتعلّقة بالتغذية>.

وأنشأت الهيئة مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة.