لمحة تاريخية

معالم بارزة في تاريخ هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

1983

اعتمد المؤتمر العام للمنظمة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية (القرار 8/83) . وكان هذا التعهد الدولي عند اعتماده هو الصك الدولي الوحيد الذي يتناول الموارد الوراثية للأغذية والزراعة حصراً، وهو الذي وضع أسس الهيئة. وأُنشئت الهيئة  طبقاً للمادة السادسة (1) من دستور المنظمة (القرار 9/83). وبدأ وضع النظام العالمي للموارد الوراثية النباتية  بإنشاء الهيئة.

1989

اعتمد المؤتمر العام للمنظمة التفسير المتفق عليه للتعهد الدولي (القرار 4/89) ، وقراراً عن حقوق المزارعين (القرار 5/89) . وإنّ القرارين باعترافهما بأنّ حقوق القائمين على تربية النباتات لا تتعارض مع التعهد الدولي، واعترافهما في الوقت نفسه بحقوق المزارعين، إنما يرميان إلى تحقيق توازن بين حقوق المربين (باعتبارهم مجددين نظاميين) والمزارعين (باعتبارهم مجددين غير نظاميين)، وحقوق البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وتدعو الهيئة إلى استحداث شبكة دولية للمجموعات خارج الموقع تحت رعاية المنظمة  طبقاً للتعهد الدولي، نظراً لنقص الوضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للمجموعات خارج الموقع.

1991

اعترف المؤتمر العام للمنظمة بالحقوق السيادية للأمم  فيما يخص مواردها الوراثية النباتية (القرار 3/91). ومع اعتراف المؤتمر بأهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وافق على ضرورة إعداد التقرير الأول عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم.

1992

يدعو الفصل 14 من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين  والمتعلق بتشجيع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين، إلى تقوية النظام العالمي للموارد الوراثية النباتية، وتطويعه وفقاً لنتائج المفاوضات بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي. وإنّ البلدان باعتمادها للنص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي ، فقد اعتمدت القرار 3 من وثيقة نيروبي الختامية ، الذي يعترف بضرورة التوصل إلى حلول للمسائل العالقة بشأن الموارد الوراثية، لاسيما: (أ) النفاذ إلى المجموعات خارج الموقع وهو موضوع لم تتناوله الاتفاقية، (ب) مسألة حقوق المزارعين. وقد طُلب معالجة هذه المسائل في منتدى المنظمة.

1993

يطلب مؤتمر المنظمة إلى الهيئة أن تؤدي دور منتدى كي تتفاوض الحكومات مع بعضها البعض من أجل (أ) مراجعة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتماشى واتفاقية التنوع البيولوجـــي؛ (ب) النظر في مسألة النفاذ إلى مجموعات الموارد الوراثية النباتية طبقاً لشروط متفق عليها بين الأطراف المعنية، بما في ذلك مسألة المجموعات خارج الموقع التي لم تتناولها الاتفاقية؛ (جـ) قضية إعمال حقوق المزارعين (القرار 7/93) . واعتمد المؤتمر العام للمنظمة أيضاً مدونة السلوك الدولية لجمع المواد الوراثية النباتية ونقلها ، التي أعدتها المنظمة وتم التفاوض بشأنها من خلال الهيئة. وأقرت الهيئة مواصفات بنوك الجينات  التي وضعتها مشاورة خبراء في 1992، وطالبت بإعداد خطة عمل عالمية مستمرة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بُغية تحديد الاحتياجات الفنية والمالية لتأمين صون الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام.

1994

بدأت المفاوضات من أجل مراجعة التعهد الدولي في الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة . وقَّع إثنا عشر مركزاً من مراكز الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومؤسسات أخرى لاحقاً، اتفاقات  مع المنظمة، وضعت بموجبها معظم مجموعاتها (حوالي 000 500 مجموعة) تحت رعاية المنظمة. ووافقت المراكز بموجب هذه الاتفاقات على أن تحتفظ بالمواد الوراثية المصنفة "من أجل صالح المجتمع الدولي". وقدمت هذه الاتفاقات حلاً مؤقتا ريثما تتم مراجعة التعهد الدولي.

1995

ووسّع المؤتمر الدولي نطاق الهيئة بحيث تشمل جميع عناصر التنوع البيولوجي ذات الصلة بالأغذية والزراعة. ومن ثم أطلق عليها اسم هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (القرار 3/95).

1996

أطلقت المنظمة التقرير عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم  والذي أعد من خلال عملية تشاركية قطرية المنشأ وفقاً لإرشادات الهيئة. ورحّب المؤتمر الفني الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية  الذي عقد في ليبزيج، ألمانيا، بهذا التقرير باعتباره أول تقييم عالمي شامل عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. واعتمد المؤتمر أيضاً خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. التي تم التفاوض بشأنها عن طريق الهيئة، وإعلان ليبزيج .

1997

أنشأت الهيئة: جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، ، وجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ، لتناول مسائل معينة في حدود اختصاصهما، باعتبارهما من "جماعات العمل القطاعية".

1999

قررت الهيئة في دورتها العادية الثامنة، بعد جلسات تفاوض عديدة، مواصلة المفاوضات من أجل مراجعة التعهد الدولي من خلال مجموعة اتصال. وعقدت مجموعة الاتصال هذه ستة اجتماعات في الفترة من 1999 إلى 2001. ووافقت الهيئة أيضاً على أن تنسق المنظمة إعداد التقارير القطرية المنشأ عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم.

2001

بعد سبع سنوات من المفاوضات في إطار الهيئة، اعتمد المؤتمر العام للمنظمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (القرار 3/2001) . وهذه المعاهدة الملزمة من الوجهة القانونية تغطي جميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتعترف المعاهدة بحقوق المزارعين، وتضع نظاماً متعدد الأطراف لتسهيل النفاذ إلى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتقاسم الفوائد العائدة من استخدامها على نحو عادل ومتكافئ.

2002

عملت الهيئة في الفترة 2002-2006، باعتبارها لجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وشرعت اللجنة المؤقتة في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الموحد لنقل المواد  واستراتيجية تمويل المعاهدة ولائحتها المالية ولائحتها الداخلية وإجراءاتها وآلياتها لتعزيز الامتثال.

2004

دخلت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة  حيز النفاذ في 29 يونيو/حزيران 2004. وطلبت الهيئة من الأمانة أن تعد تحليلاً عن حالة واحتياجات القطاعات المختلفة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بما في ذلك المسائل المشتركة بين القطاعات، بُغية اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات، في دورتها العادية الحادية عشرة.

2006

عقد في مدريد، أسبانيا، الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وطبقاً للمادة 15 من المعاهدة الدولية، وضع 11 مركزاً تابعاً للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وكيانات دولية أخرى، مجموعات مواردها الوراثية خارج الموقع، في كنف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وحلت اتفاقات المادة 15 محل الاتفاقات السابقة التي أُبرمت بين المراكز والمنظمة في 1994.

2007

أطلقت المنظمة التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة في العالم  الذي جرى إعداده من خلال عملية تشاركية قطرية المنشأ طبقاً لإرشادات الهيئة. ورحّب المؤتمر الفني الدولي المعني الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة ، الذي عقد في إنترلاكين، سويسرا، بالتقرير واعتمد خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة ، الذي جرى التفاوض بشأنها في إطار الهيئة، وإعلان إنترلاكين. واعتمدت الهيئة برنامج العمل المتعدد السنوات ، وهو عبارة عن خطة عمل تستغرق 10 سنوات تغطي مختلف جوانب التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. ورحّب المؤتمر العام للمنظمة  بخطة العمل العالمية وإعلان إنترلاكين، باعتبارهما علامتين بارزتين في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وصونها. وأقّر المؤتمر العام أيضاً برنامج العمل المتعدد السنوات، وطلب من الهيئة أن تراقب وتقيّم تنفيذ خطة العمل العالمية (القرار 12/2007).

2009

اعتمد المؤتمر العام للمنظمةالقرار18/2009 الذي أعدته الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة. ويشدد القرار على الطابع الخاص للموارد الوراثية للأغذية والزراعة في سياق المفاوضات بشأن النظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واقتسام منافعها لاتفاقية التنوع البيولوجي
ورحب المؤتمر أيضا بنتائج الدورة العادية الثانية عشرة للهيئة، بما في ذلك التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم ,، والخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2017 من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات واستراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية .
وبالنظر إلى الأعمال التحضيرية لحالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم، أنشات الهيئة جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية

2011

اعتمد مجلس الفاو خطة العمل العالمية الثانية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالصيغة التي وافقت عليها الهيئة.

          أعلنت الفاو إطلاق أول نداء لتقديم اقتراحات المشاريع لتمويلها بواسطة استراتيجية التمويل الخاصة بالهيئة لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية الحيوانية. وبعد عملية استعراض واختيار دقيقة، حظي على التمويل (2011-2012) ثلاث عشرة اقتراحاً من اقتراحات المشاريع بمشاركة ثلاثين بلداً.