ماذا وراء بطاقة البيانات العضوية؟
 

الأسئلة الكثيرة التردد عن الزراعة العضوية

  1. ما هي الزراعة العضوية؟
  2. أين يمكن أن أحصل على معلومات عن طرق الزراعة العضوية ونظم الإدارة؟
  3. أين يمكن أن أحصل على معلومات عن استهلاك السلع العضوية وأسعارها؟
  4. هل يوجد أي نوع من المساعدة للتحول إلى الزراعة العضوية؟
  5. هل يمكن لممارس الزراعة العضوية إنتاج ما يكفي كل شخص من الغذاء؟
  6. ما هي الفوائد البيئية من الزراعة العضوية؟
  7. لماذا تعتبر الأغذية العضوية أكثر تكلفة من تلك التقليدية؟
  8. هل يزيد استهلاك الأغذية العضوية من التعرض للتلوث؟
  9. ماذا وراء بطاقة البيانات العضوية؟
  10. ما هي المنتجات العضوية المعتمدة؟


ماذا وراء بطاقة البيانات العضوية؟

بطاقة البيانات -

بطاقة البيانات – تشير بطاقة البيانات العضوية إلى أن أحد المنتجات قد اعتمد على أساس استيفائه لمعايير عضوية نوعية. وتحمل البطاقة اسم الجهاز المسؤول عن إصدار شهادة الاعتماد، والمعايير التي استوفاها المنتج ((مثل المعيار 2092/91 الصادر عن الاتحاد الأوروبي). ويمكن أن تقوم هذه البطاقة بدور الدليل بالنسبة للمستهلك المستنير. وتتولى أجهزة إصدار شهادات الاعتماد بتقييم العمليات وفقا لمختلف المعايير العضوية، ويمكن الاعتراف بها رسميا من جانب أكثر من جهاز رسمي. ولذا فإن البطاقة الصادرة عن جهاز معين مسؤول عن هذه الشهادات تعلم المستهلك بنوع المعايير التي استوفيت خلال الإنتاج والتصنيع فضلا عن نوع الاعتراف الصادر عن الجهاز المسؤول عن إصدار الشهادات. وهناك العديد من أجهزة إصدار الشهادات تعمل في مختلف أنحاء العالم ومعظمها من القطاع الخاص وتوجد في البلدان المتقدمة.
المعايير الطوعية الدولية – على المستوى الدولي، أصدرت هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة اومنظمة الصحة العالمية (وهي الجهاز الحكومي الدولي الذي يضع مواصفات جميع الأغذية) خطوط توجيهية دولية لإنتاج الأغذية المنتجة عضويا وتصنيعها ووضع بطاقات البيانات عليها وتسويقها لإرشاد المنتجين وحماية المستهلكين من التضليل والتدليس. وقد وافقت على هذه الخطوط التوجيهية جميع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي. ومعادل هذه الخطوط في القطاع الخاص هو المعايير الأساسية الدولية المعنية بإنتاج والتصنيع العضويين ا لتي أصدرها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية. وتشمل الخطوط التوجيهية سواء تلك الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي أو الاتحاد الأوروبي الدولي لحركات الزراعة العضوية على مبادئ أداء مقبولة لإنتاج النبات والثروة الحيوانية والنحل ومنتجاتها (يقيم الاتحاد الدولي أيضا نصوصا عن الآليات وتربية الأحياء المائية والمنتجات الحرجية غير الخشبية)، ولمناولة وتخزين وتصنيع وتعبئة ونقل المنتجات، وقائمة بالمواد المسموح بها في إنتاج وتصنيع الأغذية العضوية. وتجرى مراجعة هذه الخطوط التوجيهية بانتظام وخاصة المعايير المتعلقة بالمواد المسموح بها، والعملية التي يجرى بها الفحص والإمساك عن إصدار الشهادات.
المواصفات الإلزامية القطرية – تمثل الخطوط التوجيهية الخاصة بهيئة الدستور الغذائي أو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية المواصفات الدنيا للزراعة العضوية، وتهدف إلى إرشاد الحكومات وأجهزة إصدار الشهادات من القطاع الخاص بشأن طريقة وضع المواصفات. ويمكن للحكومات استخدام هذه النصوص لوضع البرامج القطرية للزراعة العضوية، والتي تكون عادة أكثر تفصيلا حيث أنها تستجيب للاحتياجات القطرية النوعية. وترد معظم المواصفات القطرية (مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، واليابان، والأرجنتين، والهند، وتونس، والولايات المتحدة) في قواعد ملزمة من الناحية القانونية.
المواصفات الطوعية المحلية – يمكن في بعض البلدان (مثل ألمانيا) للأجهزة المسؤولة عن إصدار الشهادات الفردية أن تصدر المواصفات الخاصة بها والتي قد تكون أكثر صرامة من القواعد السارية، ويكون ذلك عادة استجابة لطلبات محددة من المستهلكين. وعلى الرغم من أن هذه المواصفات ليست قابلة للنفا من الناحية القانونية، فإن المسؤولين عن إصدار الشهادات من القطاع الخاص قد يكونون أكثر تقييدا مما يتطلبه القانون.
الاعتماد – الاعتماد عبارة عن إجراء يقوم على أساسه جهاز مسؤول بتقييم وإصدار اعتراف رسمي بأن برنامج إصدار الشهادات يتفق والمواصفات التي وضعها الجهاز المسؤول. وبالنسبة للزراعة العضوية، يمكن للأجهزة المسؤولة عن إصدار الشهادات أن تطبق مواصفات دولية طوعية و/ أو المواصفات الإلزامية القطرية، واعتماده بواسطة "السلطة" ذات الصلة. وعلى المستوى الدولي، تعتمد الخدمة الدولية للاعتماد العضوي أجهزة إصدار الشهادات وفقا لمعايير برنامج الاعتماد الصادر عن الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية بمنح شعار "معتمد من الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية" (أنقر هنا لمشاهدة قائمة الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولية والخدمة الدولية للاعتماد العضوي منظمة غير حكومية تضمن التكافؤ العالمي لبرامج إصدار الشهادات وتحاول تنسيق المواصفات مع مراعاة الفروق المحلية. وتجدر الملاحظة بأن عضوية الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية بواسطة أجهزة إصدار الشهادات لا تشكل اعتمادا من الخدمة الدولية للاعتماد العضوي. وعلى المستوى القطري، تمنح الحكومات أو أجهزة الاعتماد القطرية اعتمادها لأجهزة إصدار الشهادات العاملة في بلدها إذا كان يوجد في البلد تشريع خاص بالزراعة العضوية. وتلتزم الأجهزة الخاصة والعامة بالمواصفات الأساسية الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بأن اعتماد مسؤولي إصدار الشهادات (الأيزو 65) علازة على متطلباتها النوعية.
لمزيد من التفاصيل عن أجهزة إصدار الشهادات القطرية، يرجى الرجوع إلى حكوماتكم. ويوفر موقع الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية على الإنترنت معلومات عن كيفية التحول إلى جهاز لإصدار الشهادات بالإضافة إلى المواصفات الأساسية ومعايير الاعتماد الصادرة عن الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية.