12/07/2018

 مساهمة إلى صندوق تقاسم المنافع موجهة إلى البلدان النامية 

روما، إيطاليا- قدمت إيطاليا مساهمة بما يزيد عن نصف مليون دولار أمريكي إلى صندوق تقاسم المنافع التابع لمعاهدة المنظمة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بغية مساعدة المزارعين في البلدان النامية على صون المحاصيل الغذائية وإدارتها.

في خطاب ألقاه معالي السفير Pierfrancesco Sacco في مقر منظمة الأغذية والزراعة نيابة عن حكومته، وصف صندوق تقاسم المنافع بأنه "أداة أساسية لتحقيق أهداف المعاهدة الدولية، لا سيّما فيما يتعلق بالزراعة المستدامة، وتعزيز حقوق المزارعين وتنفيذها، وتكييف الزراعة العالمية استجابة على تحديات تغيّر المناخ. "

يستثمر صندوق تقاسم المنافع بشكل مباشر في المشاريع التي تدعم المزارعين في البلدان النامية من أجل  صون تنوع المحاصيل، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين التغذية والمرونة، والحد من الجوع. ومن خلال ذلك، يسعى الصندوق أيضًا الى العمل لاحترام التزام منظمة الأغذية والزراعة الرامي الى القضاء على الجوع (ZeroHunger) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"إننا ممتنون لحكومة إيطاليا على دعمها الثابت للمعاهدة الدولية وصندوق تقاسم المنافع"، هذا ما قاله Kent Nnadozie، أمين المعاهدة الدولية. وأردف:"تظل إيطاليا واحدة من شركائنا والجهات المانحة الأكر التزاماً بتقديم مساهمات سنوية تزيد عن 6 ملايين دولار أمريكي في السنوات العشر الماضية. وبفضل هذه المساهمات، تمكنت المعاهدة من دعم المزارعين في مجال صون تنوع المحاصيل، مما حدا إلى  تعزيز المرونة في المجتمعات الزراعية المحلية في البلدان النامية، كما تساعد على ضمان الأمن الغذائي العالمي لنا جميعًا ".

وبفضل هذه المساهمة الأخيرة المقدمة من إيطاليا، ستصبح الدورة الرابعة من مشاريع صندوق تقاسم المنافع قادرة على استثمار أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية الزراعية. لقد  أطلقت المعاهدة الدولية مؤخراً الدورة الرابعة من المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع. وأثر الصندوق إيجابياً، حتى الآن، على حياة حوالي مليون شخص، واستثمر 20 مليون دولار في 61 مشروعا قائماً في 55 بلدًا نامياً.

وفي معرض حديثه عن الأهمية الحيوية للنظام متعدد الأطراف الخاص بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والذي يضم أكبر مجمع عالمي لأصول البلازما، قال السفير Sacco : "كون إيطاليا بلدًا، من ناحية، غني بالموارد الوراثية النباتية الموارد للأغذية والزراعة وتنوعها، بما في ذلك الأقارب البرية لهذه المواد، ومن ناحية أخرى، يحصل على بعض منتجاته المهمة من خلال تبادل الموارد الوراثية مع بلدان أخرى في العالم، فقد كانت إيطاليا دائما داعمة للنظام متعدد الأطراف وتقاسم المنافع الناجمة عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. " 

ويوفر النظام متعدد الأطراف التابع للمعاهدة الدولية إمكانية الحصول على أكثر من 2.3 مليون عينة فريدة من الموارد الوراثية النباتية،  ويسَّر التبادل العالمي لأكثر من 4 ملايين عينة من هذا النوع بمعدل متوسط  ​​1000 عملية نقل في اليوم.