الأحكام الرئيسية
النظام المتعدد الأطراف
يعد النظام المتعدد الأطراف حلًا مبتكرا حقًا للمعاهدة بغية الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، حيث أنه يضع 64 من أهم محاصيلنا - المحاصيل التي تمثل سوية 80 في المائة من الأغذية التي نستمدّها من النباتات - في مجمّع عالمي للموارد الوراثية النباتية يتيسّر الوصول إليه، وهو متاح للمستخدمين المحتملين في الدول التي صادقت على المعاهدة للاستفادة من بعض الاستخدامات.
الحصول على الموارد وتقاسم المنافع
تيسّر المعاهدة الحصول على المواد الوراثية لعدد 64 من المحاصيل المدرجة في النظام المتعدد الأطراف لأغراض البحث والتربية والتدريب في مجال الأغذية والزراعة. ويجب أن يكون أولئك الذين يحصلون على المواد من الدول التي صادقت على المعاهدة، كما يجب أن يوافقوا على استخدام هذه المواد بالكامل للبحث والتربية والتدريب في مجال الأغذية والزراعة. وتمنع المعاهدة متلقي الموارد الوراثية من المطالبة بحقوق الملكية الفكرية على تلك الموارد في الشكل الذي حصلوا عليها، وتضمن أن يكون الحصول على الموارد الوراثية المحمية بالفعل بحقوق الملكية الدولية متماشيًا مع القوانين الدولية والوطنية.
يوافق أولئك الذين يحصلون على المواد الوراثية عبر النظام المتعدد الأطراف على تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها من خلال أربع آليات لتقاسم المنافع اُنشئت بموجب المعاهدة.
حقوق المزارعين
تعترف المعاهدة بالإسهام الهائل الذي قدّمه المزارعون في التطوير المتواصل لثروة العالم من الموارد الوراثية النباتية. وتدعو إلى حماية المعارف التقليدية لهؤلاء المزارعين، وزيادة مشاركتهم في عمليات صنع القرار الوطنية والتأكد من مشاركتهم في المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
الاستخدام المستدام
ان معظم الأغذية في العالم مستمدّة من أربعة محاصيل رئيسية – وهي الأرز والقمح والذرة والبطاطا. ومع ذلك، تعتبر المحاصيل المحلية، من دون المحاصيل الأربعة الرئيسية، مصدرًا غذائيًا رئيسيًا لمئات الملايين من الناس، ويمكنها توفير التغذية لعدد آخر لا يحصى. وتساعد المعاهدة على تعظيم استخدام جميع المحاصيل وتكاثرها كما أنها تشجّع تطوير وصيانة نظم الزراعة المتنوعة.
التاريخ: تطوّر المعاهدة
يعد صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام عنصرين أساسيين لضمان ما يكفي من الغذاء الذي سينتجه العالم لإطعام سكانه المتزايد عددهم في المستقبل. لقد تم إنشاء هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعةعام 1983، وتم اعتماد التعهد الدولي الطوعي بشأن الموارد الوراثية النباتية.
وتم اتخاذ خطوة رئيسية أخرى في عام 1996 باعتماد خطة العمل العالميةفي مؤتمر لايبزيغ Leipzigالتقني الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية. وقد توّج كل هذا العمل في عام 2001 باعتماد تاريخي للمعاهدة الدولية الملزمة قانونًا بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في 29 يونيو/حزيران 2004.