دعم السياسات والحوكمة

تُعرَّفُ الحوكمة على جميع المستويات بأنها العمليات التي تعبر بها الجهات العامة والخاصة عن مصالحها؛ من خلال تأطير القضايا وتحديد أولوياتها؛ واتخاذ القرارات، ووضعها موضع التطبيق، والمتابعة، والتنفيذ"

الحوكمة

إن النهوض بالحوكمة من أجل التنمية المستدامة للأغذية والزراعة، وبالتالي تسريع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، هو اهتمام فعال، الآن وأكثر من أي وقت مضى، لأعضاء المنظمة وشركائهم في التنمية وأصحاب المصلحة.   


إن دور المنظمة وعملها في مجال الحوكمة يسير على مستويات مختلفة: فعلى المستوى العالمي، تعد المنظمة المنصة المؤسسية البارزة في العالم للحوار حول السياسات الحكومية الدولية والمتعددة الجهات، بإنتاجها المعاهدات والإعلانات والقواعد والمعايير المتفق عليها بين الحكومات، إلى جانب الخطوط التوجيهية الطوعية.

 
على الصعيد الإقليمي، تمهد منظمة الأغذية والزراعة سبل التعاون الإقليمي ودون الإقليمي لتنسيق الأهداف والأدوات والبرامج المشتركة، وتكيف وتفعل المعايير والتوجيهات العالمية الأوسع، وتمكن من لعمل جماعي إقليمي أكثر فعالية.

على المستوى الوطني، تساعد المنظمة البلدان الأعضاء على تحديد وتحليل وصياغة حلول لتحديات الحوكمة الرئيسية من أجل تنمية مستدامة للأغذية والزراعة.

ويسعى عمل المنظمة في مجال الحوكمة إلى تعزيز القدرات من أجل اتخاذ قرارات وإجراءات شاملة للجميع؛ شفافة وفعالة، ومرتكزةً إلى معايير منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة المتفق عليها دولياً.

العمل على عدة مستويات

تعمل منظمة الأغذية والزراعة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية من أجل تحقيق الترابط بين قضايا الحوكمة

الرسائل الأساسية

  • تشكل قضايا الحوكمة والاقتصاد السياسي أساس معظم تحديات التنمية المستدامة، وتقييد خيارات السياسة، وعندما يتم تجاهلها أو إساءة فهمها، فإنها تشكل مصدراً ثابتاً لفشل السياسات. يجب أن يكون تصميم السياسة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتحليل الحكم الرشيد، وأن يتم تكييفه مع التفضيلات والأولويات الوطنية بالإضافة إلى حقائق الاقتصاد المؤسسي والسياسي. إن ديناميات التغيير المؤسسي في سياقات محددة هي ديناميات معقدة وغير محددة، ولكن التحليل ضروري لتقييم الاحتمالات وصياغة الاستراتيجيات لتحقيق التغيير التحويلي.
  •    يجب أن تكون صياغة السياسة مرتبطة بشكل منهجي بتحليل الحكم الرشيد، لكي تكون فعالة، وأن تكون قائمة على أساس الأدلة والأساليب السليمة. إن فهم ومراعاة شواغل الحكم الرشيد والاقتصاد السياسي ذات الصلة - مثل تنوع المصالح بين أصحاب المصلحة، واختلال توازن القوى في عمليات صنع القرار، والجمود المؤسسي الذي يقيد قدرات العمل - هي أمور ضرورية.

  • الآليات المؤسسية ضرورية لمعالجة الآثار السلبية والمفاضلة بين أهداف السياسات المتنافسة. غالباً ما تتضمن خيارات السياسات البديلة وتخصيص الموارد والقرارات الأخرى المتعلقة بالأغذية والزراعة مفاضلات بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. ويمكن لآليات الحوكمة المبتكرة أن تساعد في تغيير موضع القطاعات والجهات الفاعلة المختلفة لتصير شريكة - بدلاً من كونها منافساً - في العمل المنسق نحو تحويل النظم الغذائية.
  •   يتأتى تحسين الحوكمة نتيجة لعملية التعلم الجماعي التكراري والتكيفي، الذي يحركه البحث عن إجابات للمشاكل العملية. إن التغيير التحويلي هو عملية معقدة تتكشف بمرور الوقت. فالعديد من الجهات المعنية لديه مصالح أكبر في بقاء الوضع الراهن من بعض النواحي، وغالباً ما تعمل مصالحهم الخاصة على تشويه المحصلات الرئيسية، بسبب من اختلال توازن القوى. وتخلق عمليات التعلم التكرارية فرصاً للتغييرات المستنيرة في استراتيجية التدخل، ويمكنها أن تؤدي إلى حلول واقعية ومستدامة على المدى الطويل.

  • إن إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، إشراكاً واسع النطاق، وتيسير الشراكات هي مهام أساسية في عملية الحوكمة. إن تأسيس الأطر المجتمعية اللازمة للقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع، يظل مسؤولية أساسية للدول، لكن الطريقة التي تتم بها إعادة المشاركة هذه يجب أن تتكيف مع الظروف والمعرفة والاحتياجات والمخاطر والفرص المتغيرة. هناك حاجة إلى مشاركة اجتماعية واسعة النطاق لضمان مواصلة الجهود، سواء في مواجهة التغيرات الحكومية أو الميزانيات المحدودة، أو الصدمات الاقتصادية - الاجتماعية، أو المناخية. إن التنسيق عبر القطاعات وشبكات الاتصال داخل الحكومة، وكذلك عبر الفجوة بين القطاعين العام والخاص، هي وسائل لا يمكن الاستغناء عنها لتسهيل فاعلية السياسات ونتائج النظم الغذائية.

أدوات الحوكمة

المصادر المذكورة

شارك هذه الصفحة