FAO.org

الصفحة الأولى > دعم السياسات والحوكمة > موضوعات السياسات > الحد من مخاطر الكوارث
دعم السياسات والحوكمة
©FAO/Pakistan

الحد من مخاطر الكوارث

توفي أكثر من 700 ألف شخص خلال الفترة ما بين 2005 و2015 وتشرد أكثر من 23 مليون شخص بسبب الكوارث، وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية أكثر من 1.3 تريليون دولار.  

تقليل المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث والتعافي من آثارها  

تتعرض المجتمعات الريفية الفقيرة بالتحديد للمخاطر والكوارث الطبيعية (مثل الأعاصير والتسونامي والجفاف والفيضانات والزلازل) والكوارث الناجمة عن النشاط البشري (مثل الاضطرابات المدنية). 

تسترشد منظمة الأغذية والزراعة في جهودها للحد من أخطار الكوارث بإطار سينداي 2015-2030 على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث يعزز هذا الإطار نهج شامل يركز على مصلحة الشعوب من خلال  الحد من هذه الأخطار. 

تركز سياسات المنظمة على الآتي: تحسين حوكمة المخاطر عبر القطاعات المختلفة (خاصة الزراعة)، وتحسين أنظمة المعلومات والإنذار المبكر، ودعم المؤسسات والاستثمارات الزراعية، وتعزيز قدرة الأسر المعيشية والمجتمعات على التكيف مع المخاطر والتعافي من آثارها، وتعزيز تنمية القدرات من أجل تحديد التقنيات والممارسات الجيدة المتناسبة مع الظروف ونشرها وتحديثها، وتعزيز قدرات الاستعداد للاستجابة والمعالجة، وتطبيق مبدأ إعادة البناء على نحو أفضل.

رسائل السياسات الأساسية

  • يزداد عدد الكوارث وتزداد آثارها، وخاصةً الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، ازدياداً مطرداً. ولكن الكثير من الكوارث الصغيرة والمتوسطة يمكن تفاديها والتخفيف من آثارها بتطبيق سياسات وممارسات الحد من مخاطر الكوارث تطبيقاً منهجياً، ولاسيما إذا سبق تعزيزها على المستوى المحلي.
  • وقد أثبتت الدراسات أن كل دولار ينفق على الحد من مخاطر الكوارث يوفر أربعة دولارات من تجنب الأضرار أو الخسائر والنفقات. لذا يتعين على جميع البلدان أن تتبع نُهج عمل استباقية وقائية واستثمارات على النحو المتفق عليه ضمن إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث، بدلا من اتباع النهج التقليدية القائمة على رد الفعل التي كانت تتبعها من قبل.
  • تكبد القطاع الزراعي 22% من إجمالي الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الطبيعية في البلدان النامية خلال الفترة ما بين 2003 و 2013. لهذا لا بد من دمج الحد من مخاطر الكوارث في خطط تنمية القطاع الزراعي (والعكس، أي دمج الزراعة في خطط الحد من مخاطر الكوارث)، ودمجه أيضاً في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبذلك يمكن الحد من تعرض الأفراد للمخاطر، وتوفير معيشة وأنظمة زراعية وأنظمة بيئية وبنية تحتية قادرة على التكيف مع الكوارث، بحيث تقل الأخطار والنفقات الناجمة عنها إلى أقل حد ممكن.
  • يجب أن تأخذ السياسات في الاعتبار دور الزراعة في "صد" الأضرار في أوقات الأزمات؛ إذ أنها تمتص الصدمات البيئية والاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي أم على مستوى البيئة. كما إنها تؤدي دوراً لا غنى عنه في ضمان حصول المتضررين على الغذاء وكسب الرزق أثناء الكوارث وبعدها، وكذلك في زيادة قدرتهم على التكيف مع تلك الكوارث والتعافي مع آثارها بمرور الوقت. ولا بد من وضع هذه الميزانيات في الاعتبار عند تخصيص موارد الميزانيات.  
  • هناك علاقة وثيقة بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ؛ لذا ينبغي تنفيذ كلاهما في الزراعة بأسلوب متكامل. تعوق الكوارث التقدم نحو التنمية المستددامة إعاقة بالغة، ويجب منعها أو تخفيف آثارها كي يتسنى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

المصادر المذكورة

Share this page