تمكين فقراء الريف

يكسب واحد من كل خمس أفراد من سكان البلدان النامية أقل من 1,9 دولاراً في اليوم، ويعتمدون اعتماداً مباشراً على المزارع الصغيرة وموارد الغابات والمواشي والصيد لكسب عيشهم.

الحد من الفقر في المناطق الريفية عن طريق تمكين الأفراد

لا بد من الاستثمار في الأفراد وتعزيز المنظمات المنتجة والمؤسسات الريفية لتطوير القطاع الزراعي الشامل. ومن المرجح أن تولد مثل هذه الاستثمارات نمواً اقتصادياً يحقق المساواة ويحد من الفقر في الريف.

تتعاون منظمة الأغذية والزراعة مع الدول الأعضاء وشركائها في وضع استراتيجيات التنمية الريفية والحد من الفقر وتنفيذها. وتستهدف بذلك التركيز على زيادة فرص حصول الأسر الريفية الفقيرة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات المالية والاستشارية والعمل اللائق، وتعمل على زيادة قدرتهم على إدارة الموارد الطبيعية وربطهم بسلاسل القيمة الزراعية والغذائية لفتح أبواب الأسواق أمامهم، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وخاصة للنساء والشباب والسكان الأصليين.

رسائل السياسات الأساسية

ينبغي أن تعمل السياسات على دعم وتقوية المؤسسات الريفية، ولا سيما المنظمات المنتجة والتعاونيات والشبكات؛ حيث يعزز تطوير منظمات صغار المنتجين الحوار مع الوكالات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع الخاص، ويجعل صوت المزارعين والرعاة والصيادين مسموعاً، ويزيد الوصول إلى الأسواق ومرافق الائتمان والادخار والمعلومات اللازمة.

تشير الخبرات العملية إلى أن تمكين صغار المنتجين الريفيين قد يحد من الفقر في الريف بصورة ملحوظة، ولهذا يتعين على السياسات تيسير الإدارة الذاتية للأراضي وموارد الإنتاج، وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية والاجتماعية وفتح أبواب الأسواق الوطنية وأسواق التصدير. ولا بد من القضاء على عدم المساواة بين الأنواع الاجتماعية في هذه المجالات.

ظهرت حاجة ملحة لزيادة فرص حصول صغار المنتجين الريفيين على التكنولوجيا والمعرفة الزراعية والمعلومات حول الأسواق. لذا يجب أن تسعى السياسات لتحسين فرص التعليم في الريف وإتاحتها أمام عدد أكبر من الرجال والنساء، وتستخدم المعلومات والتقنيات الحديثة، وتهتم بالجانب الإبداعي، وتقدم الخدمات الاستشارية.

يجب أن تحقق الأسواق والسياسات التجارية فوائد لصغار المزارعين والصيادين والرعاة وساكني الغابات، إذ أن ذلك يحرك التنمية ويعزز الأمن الغذائي ويحد من الفقر ويزيد الاستدامة البيئية. كما تسمح المرونة في وضع السياسات الوطنية للبلدان النامية بالموازنة بين حاجات المستهلكين الفقراء والمنتجين الريفيين.

من الضروري تمكين فقراء الريف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما أن قضايا الوصول والتمكين لها أهمية محورية في تحقيق الهدف الأول الذي يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع وتقليل عدد الفقراء إلى النصف على الأقل وكفالة حقوق حصول الجميع على الموارد على قدم المساواة.