FAO.org

الصفحة الأولى > دعم السياسات والحوكمة > موضوعات السياسات > الحق في الغذاء
دعم السياسات والحوكمة
©FAO/Olivier Asselin

الحق في الغذاء

يكفي الغذاء المنتج لإطعام جميع البشر، ومع ذلك، يعاني 820 مليون نسمة حالياً من الجوع المزمن.

العمل نحو الحصول على الحق الأساسي في الغذاء

يعد الحق في الحصول على الغذاء الكافي حقاً من حقوق الإنسان. فمن حق كل إمرأة ورجل وطفل أن يجد ما يكفيه أو يكفيها بطريقة كريمة. ولا بد من اتباع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في الأمن الغذائي والتغذية لكونه عاملا أساسياً لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الجوع وسوء التغذية.

يعد التخلص من الجوع من حقوق الإنسان الرئيسية وكذلك من الأهداف الدستورية لمنظمة الأغذية والزراعة. وقد اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2004 "المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني": (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء).

تدعم المنظمة الدول التي تنفذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء وذلك من خلال: وضع المنهجيات والأدوات التحليلية، والمساعدة في صياغة السياسات والبرامج وتنفيذها، وتنمية قدرات الجهات الفاعلة الأساسية وتعزيزها، ودعم الحوكمة السليمة للأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي والإقليمي، وتيسير ودعم الشراكات والحوارات مع وبين مختلف الأطراف المعنية.

رسائل السياسات الأساسية

·        يعتبر الإعمال المطرد للحق في الحصول على الغذاء الكافي من الالتزامات القانونية التي نص عليها القانون الدولي. أولاً يعتبر حقاً من حقوق الإنسان وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، وحتى الآن صادقت 166 دولة (اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو اتفاقية ملزمة تتعهد بموجبها الدول بكفالة الحق الأساسي في التخلص من الجوع والإعمال المطرد للحق في الغذاء الكافي (المادة الحادية عشرة).

·        تقدم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء، وما يليها من المبادئ التوجيهية ذات الصلة، مثل  المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات والمبادئ التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة الحجم، وكذلك الأطر العالمية مثل الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية، وتقديم إرشادات حول الإجراءات والعمليات اللازمة لإعمال الحق في الغذاء الكافي؛ كما تسهل هذه المبادئ تصميم أطر السياسات والبرامج والأطر القانونية والمؤسسية وتنفيذها ومراقبتها على الصعيد الوطني.

·        تساعد إحدى النهج القائمة على حقوق الإنسان الدول على الوفاء بالتزاماتها من خلال رعاية بيئة داعمة مواتية تدعم اعتماد الأفراد على أنفسهم دون إهدار لكرامتهم.

·        إذا وضعت السياسات الفئات الأكثر ضعفاً على رأس أولوياتها وأشركت كافة الأطراف المعنية منذ المراحل الأولى، فإنها ستصبح أكثر اتساقاً، وستصبح الجهود الوطنية أكثر فعالية، بما فيها الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني.

·        تدعم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء مجموعة من مبادئ حقوق الإنسان مثل المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والشفافية والكرامة الإنسانية والتمكين وسيادة القانون. وتحقق هذه المبادئ جملة إنجازات منها تيسير الحصول على تعقيبات والاندماج، مما يزيد من كفاءة نتائج السياسات واستدامتها.

المصادر المذكورة

Share this page