بوابة دعم السياسات والحوكمة
©FAO/Olivier Asselin

الحق في الغذاء

يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع. ومع هذا، فإن نحو 828 مليون شخص يعانون من المجاعة وثلاثة مليارات يعجزون عن الحصول على تغذية صحية. من حق كل امرأة ورجل وطفل أن يحصلوا على الغذاء الملائم.

العمل نحو الحصول على الحق الأساسي في الغذاء

يعد الحق في الحصول على الغذاء الكافي حقاً من حقوق الإنسان. فمن حق كل إمرأة ورجل وطفل أن يجد ما يكفيه أو يكفيها بطريقة كريمة. ولا بد من اتباع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في الأمن الغذائي والتغذية لكونه عاملا أساسياً لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الجوع وسوء التغذية.

يعد التخلص من الجوع من حقوق الإنسان الرئيسية وكذلك من الأهداف الدستورية لمنظمة الأغذية والزراعة. وقد اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2004 "المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني": (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء).

تدعم المنظمة الدول التي تنفذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء وذلك من خلال: وضع المنهجيات والأدوات التحليلية، والمساعدة في صياغة السياسات والبرامج وتنفيذها، وتنمية قدرات الجهات الفاعلة الأساسية وتعزيزها، ودعم الحوكمة السليمة للأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي والإقليمي، وتيسير ودعم الشراكات والحوارات مع وبين مختلف الأطراف المعنية.

رسائل السياسات الأساسية

·        إن الحق في الغذاء الكافي هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي. وقد تم الاعتراف به لأول مرة كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) في عام 1948. وفي عام 1966، اعتُمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينص على ضمانة قانونية للحق الأساسي في التحرر من الجوع والإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي (المادة 11). وحتى الآن، صدقت 171 من الدول الأطراف على هذا الاتفاق الملزم.

·        تقدم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء، وما يليها من المبادئ التوجيهية ذات الصلة، مثل  المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات والمبادئ التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة الحجم، وكذلك الأطر العالمية مثل الإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية، وتقديم إرشادات حول الإجراءات والعمليات اللازمة لإعمال الحق في الغذاء الكافي؛ كما تسهل هذه المبادئ تصميم أطرالسياسات والبرامج والأطر القانونية والمؤسسية وتنفيذها ومراقبتها على الصعيد الوطني

·        تساعد إحدى النهج القائمة على حقوق الإنسان الدول على الوفاء بالتزاماتها من خلال رعاية بيئة داعمة مواتية تدعم اعتماد الأفراد على أنفسهم دون إهدار لكرامتهم.

·        إذا وضعت السياسات الفئات الأكثر ضعفاً على رأس أولوياتها وأشركت كافة الأطراف المعنية منذ المراحل الأولى، فإنها ستصبح أكثر اتساقاً، وستصبح الجهود الوطنية أكثر فعالية، بما فيها الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني.

·        إن كوفيد-19 يضع حق الناس في الحصول على الغذاء الكافي على المحك في كل بلدان العالم، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين لم يسبق لهم قط أن كانوا عُرضة للخطر من قبل. ويبرهن الوباء على أهمية الوقاية والاستعداد وعلى أهمية توفر الأغذية الصحية وكونها في متناول الجميع. وهناك حاجة إلى اعتماد نهج متكامل يولي اهتماما أكبر للروابط بين الغذاء والصحة وجميع حقوق الإنسان.

·       يعتبر التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المستهلكين، عنصراً أساسياً في ضمان الحق في الغذاء الكافي للجميع. من أجل تحسين حوكمة الغذاء في قضايا مثل سلامة الأغذية والأسعار العادلة ووضع العلامات الصحيحة وحماية المستهلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي ونشر المعلومات الحيوية وتعزيز الشمولية في جميع عمليات صنع القرار. يؤدي الاستماع إلى المستهلكين إلى زيادة المعرفة وتؤدي المعرفة إلى ممارسات مستدامة ومستنيرة.

المصادر المذكورة

Share this page