حيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات

يتحدد غذاء ودخل مليارات البشر يومياً، ولا سيما فقراء الأرياف، بإمكانية وصولهم للأراضي ومصائد الأسماك والغابات، وتُعرف المجتمعات الوصول لهذه الموارد وتتولى تنظيمه من خلال أنظمة الحيازة.

دعم الإدارة المسئولة للحيازة لتحقيق الأمن الغذائي

إن الحوكمة المسؤولة للحيازة هي أمر بالغ الأهمية للقضاء على انعدام الأمن الغذائي، مما يسمح للأسر بالاستثمار في الإنتاج المستدام.

لعبت منظمة الأغذية والزراعة دوراً رائداً في تطوير المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني (VGGT) في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، عملت منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها على زيادة الوعي ووضعوا استراتيجيات وسياسات و تشريعات لتحسين أنظمة الحيازة.

تدعم منظمة الأغذية والزراعة حاليا 29 منتدى لأصحاب المصلحة المتعددين في 14 دولة، مما يعزز عملية صنع القرار التشاركي بشأن حوكمة الحيازة وإدارة الموارد الطبيعية. ومع أستمرار استبعاد النساء من عملية صنع القرار في العديد من البلدان، فقد ساهم منتدى أصحاب المصلحة المتعددين في تمكين هؤلاء النساء من عمليات صنع القرار، وفي ذات الوقت تحسين الوصول إلى الأراضي.

رسائل السياسات الأساسية

يجب تشجيع تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني لحماية حقوق الحيازة، والتي تشمل عمليات لتأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية للفئات الأكثر ضعفاً، مما يؤدي إلى الأمن الغذائي والتغذية مع بناء القدرة على الصمود. وفي خضم أزمة كوفيد-19الحالية، يمكن للأسر الريفية والحضرية بالتالي تحمل الهزات التي تتعرض لها سبل العيش بما في ذلك الآثار طويلة الأجل مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني هي إطار معترف به دولياً لتحسين حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات. يمكن استخدامها من قبل جميع البلدان والمناطق في جميع مراحل التنمية الاقتصادية ولحوكمة جميع أنظمة وأشكال الحيازة، بما في ذلك العامة والخاصة والمجتمعية والجماعية والأصلية والعرفية.

التنفيذ الفعال لتحسين إدارة الحيازات ضروري للغاية، ويتطلب ذلك اتباع آليات أفضل (مثل آليات إنفاذ القانون والمشاركة والمساءلة والشفافية)، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المعنية المهمشة وبناء القدرات وتعزيز المراقبة والتعاون بين الوزارات والأطراف المعنية الأخرى.

تدعو الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني إلى تطوير سياسات الحيازة من خلال تدابير أصحاب المصلحة المتعددين لضمان المشاركة الواسعة. يجب تطوير القدرات لإشراك النساء والفئات الضعيفة الذين لديهم عادة حقوق حيازة أقل وأضعف.

إن تعزيز حقوق الحيازة هو أمر بالغ الأهمية للوصول إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تؤكد نظرية التغيير في وحدة حيازة الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة على أهداف التنمية المستدامة التالية: 1 (القضاء على الفقر)؛ 2 (القضاء التام على الجوع)؛ 5 (المساواة بين الجنسين)؛ 10 (تقليص عدم المساواة)؛ 16 (السلام والعدل والمؤسسات الراسخة) و 17 (الشراكات من أجل بلوغ الأهداف). إن منظمة الأغذية والزراعة هي الوكالة الراعية لمؤشري أهداف التنمية المستدامة 5.a.a و 5.a.2 بشأن المساواة بين الجنسين وهي تدعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتحسين وصول المرأة إلى ملكية الأراضي.

بشكل عام، تعد حيازة الأراضي الآمنة لفقراء الريف عاملاً رئيسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) 1 و 2 (القضاء على الفقر والجوع). تساهم حوكمة الحيازة أيضًا في أهداف التنمية المستدامة 5 و 10 و 16 و 17 (عدم المساواة بين الجنسين؛ الحد من عدم المساواة؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية؛ الشراكات من أجل الأهداف)، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. تساهم الحوكمة الفعالة والشاملة للحيازة في ضمان وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الموارد الطبيعية، سواء كانت أراضي أو مصايد الأسماك أو الغابات.