·        تلعب السياسة التجارية دوراً محورياً في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030، ولكن التجارة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي والتغذية.

·       هناك حاجة إلى قواعد تجارية متعددة الأطراف تراعي الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية لضمان القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خلال توسيع التجارة الزراعية. وهذا أمر وثيق الصلة بشكل خاص في أوقات الأزمات. ويذكرنا برنامج كوفيد-19 بأهمية التجارة الدولية في تخفيف آثار الصدمات وحماية سبل العيش مع ضمان الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

·        ينبغي أن تراعي السياسات التجارية الاختلاف بين احتياجات كبار المنتجين الزراعيين واحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المالكة للمزارع، وكذلك مراعاة الأدوار التي يقوم بها كل منهم.

·        توازن السياسات الرشيدة للأمن الغذائي والتغذية بين الاعتماد على التجارة من ناحية، وعلى الإنتاج المحلي من الناحية الأخرى، لكي تضمن وفرة الغذاء طوال الوقت وإمكانية الحصول عليه. كما ينبغي، في الوقت نفسه، أن تعمل هذه السياسات على رفع مستويات الدخل للفقراء والريفيين لزيادة القيمة الغذائية في السلاسل الغذائية التي يعيشون عليها.

·        تساعد المنظمة الأعضاء على بناء قدراتهم المتعلقة باتفاقيات التجارة الدولية وتعزيز فرص التصدير. وينصب التركيز على تطوير التحليلات القائمة على الأدلة وتبادل المعرفة والمساعدة الفنية والحوار حول القضايا الرئيسية المتعلقة بتجارة الأغذية والزراعة، بما في ذلك المفاوضات التجارية الإقليمية والمتعددة الأطراف.

·       إن التجارة والحوكمة مترابطتان بشكل وثيق وكلاهما له أهمية مشتركة بين القطاعات داخل المنظمة. ومن الأهمية بمكان تطوير إطار دائم التحسن لعمليات صنع السياسات المتعلقة بالتجارة وفقًا للمعايير واللوائح التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. تهدف منظمة الأغذية والزراعة إلى جعل أنظمة التجارة حرة وعادلة ويمكن التنبؤ بها وشاملة قدر الإمكان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.