FAO.org

الصفحة الأولى > المطبوعات > Soco > حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016

حالة أسواق السلع الزراعية 2015-2016

التجارة والأمن الغذائي: تحقيق توازن أفضل بين الأولويات الوطنية والصالح العام

ويهدف هذا الإصدار من تقرير حالة أسواق السلع الزراعية، إلى خفض الانقسام الراهن في الآراء بشأن تأثيرات التجارة الزراعية في انعدام الأمن الغذائي، وبشأن الطريقة المعتمدة لإدارة التجارة الزراعية، ضماناً لاستفادة البلدان كافة من زيادة الانفتاح التجاري. وعبر تقديم الأدلة والتوضيحات بشأن مجموعة من المواضيع، يسعى التقرير إلى المساهمة في نقاش أكثر استنارة حول الخيارات السياساتية وتحديد التحسينات المطلوبة في الإجراءات السياساتية التي تتخذ

الرسائل الرئيسية

  1. لا تنفك التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية تتوسع بسرعة، غير أنّ بنية التجارة ونمطها يختلفان جداً باختلاف السلعة والإقليم. فالمحركات الرئيسية للإنتاج والطلب، بما فيها التجارة والسياسات ذات الصلة، تؤثر في تلك الأنماط بطرق مختلفة، فتنجم عنها تداعيات على الأمن الغذائي قد تكون على جانب كبير من الأهمية.
  2.  تعتبر زيادة المشارك في التجارة العالمية جزءاً لا مفر منه في الاستراتيجيات الوطنية للتجارة لدى معظم البلدان. ولكن عملية الانفتاح على التجارة وما يترتب عنها من تبعات، تحتاج إلى إدارة مناسبة إّذا ما أريد للتجارة أن تكون في صالح تحسين نتائج الأمن الغذائي.
  3. تؤثر التجارة في كل بعد من الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: أي توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه والاستفادة منه واستقرار الإمدادات منه. إن تفاعل التجارة مع هذه الأبعاد معقد ويعتمد على مجموعة منوعة من العوامل الأساسية ما يؤدي إلى اختلافات كبيرة من حيث تجارب البلدان فيكون من الصعب تعميم علاقة محددة عليها جميعاً.
  4. تتأُثر العلاقة بين مستوى المشاركة في التجارة وبين الأمن الغذائي بطريقة عمل أسواق الأغذية وبقدرة المنتجين واستعدادهم إلى الاستجابة للمحفزات المتغيرة التي يمكن للتجارة أن تأتي بها وللناحية الجغرافية لانعدام الأمن الغذائي. كل من تلك الجوانب يجب مراعاته لدى صياغة التدخلات السياساتية في مجال التجارة.
  5.  وتعتبر حالات الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية مهمة نظراً إلى آثارها السلبية المحتملة في الأمن الغذائي. ومن الممكن للتقلبات الجيوسياسية والمناخية، فضلاً عن استجابات الحكومات أن تفاقم تلك الأزمات في المستقبل، ما يزيد من احتمال عرقلة التدفقات التجارية. ويجب مراعاة احتمال حصول ارتفاع مفاجئ في الأسعار، حتى ولو كان عرضياً، في القرارات الأبعد أجلاً التي تتعلق بإدارة التجارة بالمنتجات الغذائية والزراعية.
  6.  يمكن أن تفصّل شواغل التجارة والأمن الغذائي بصورة أفضل في نظام التجارة متعدد الأطراف من خلال إدخال تحسينات على اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. ولكن يجب تحقيق التوازن المناسب ما بين منافع العمل الجماعي التي تتحقق من خلال التخصصات المعنية باستخدام السياسات التجارية، وبين الحيز السياساتي الذي تحتاج البلدان النامية إليه، علماً أن تحديد ذلك الحيز يجب أن يستند إلى الاحتياجات المحددة على المستوى القطري.
  7.  من شأن تحويل الاهتمام عن حسنات وسيئات السياسات المحددة إلى معالجة نقاط الضعف في عمليات حوكمة الزراعة وصناعة القرارات التجارية، أن يحسن من تحديد الحيز السياساتي المطلوب، واستخدامه الملائم. يتطلب تعزيز تلك العمليات بناء التآزر من أجل زيادة تناسق السياسات الخاصة بالأمن الغذائي وتمكين الحكومات من التوفيق بين الأولويات في تصميم السياسات التجارية وتحسين امتثالها للأطر التجارية الإقليمية والعالمية.

مقابلة مع جيمي موريسون- كبير كُتاب تقرير حالة أسواق السلع الزراعية

عن السلسلة

تقرير حالة أسواق السلع الزراعية، والذي يصدر كل عامين، يعرض قضايا سوق السلع بطريقة موضوعية وسهل الوصول إليها من قِبل صانعي السياسات ومراقبي سوق السلع والجهات المعنية بالتطورات في أسواق السلع الزراعية وآثارها على البلدان ذات المستويات المختلفة من التنمية الاقتصادية

 

لمزيد من المعلومات تواصل مع جيمي موريسون، قسم التجارة والأسواق