2. البناء على الأنظمة المتاحة والعمل ضمن السياسات الحالية

يميل العديد من نظم المعلومات التى تقدمها الجهات المانحة لأن تكون مفرطة فى الطموح، ومبالغة فى التعقيد، وفى التصميم. وغالبا ما يتم تخطيط وتنفيذ هذه المبادرات من الصفر، مع التجاوز عن العمليات المنظمية الأساسية، والحوافز المؤسسية التى تحض على إستخدام المعلومات. بل قد يهمل التصميم تأثير غير المستفيدون الذين قد يقاومون عملية التنفيذ. ويندرج هذا التجاوز تحت فئتين رئيسيتين: تتمثل الأولى فى محاولة تقديم نظم جديدة للإتصال بدلا من دعم الأنظمة الحالية التى أخذت مكانها وتقبلها الجمهور بالفعل، بينما تتمثل الفئة الثانية فى القصور فى تحديد العوامل المرتبطة بالمناخ السياسى الحالى والتى قد تؤثر على التدخل. النظم المتاحة: تشير الخبرة الى أن أكثر الأنظمة فعالية لتقديم معلومات محددة لمستخدمين بعينهم هى نظم بسيطة ومتواضعة، والتى تقوم على النظم المتاحة للإتصال وجمع البيانات. وترجع الخطورة فى التركيز الحالى على إستخدام نظم معلومات قائمة على إستخدام الإنترنت فى الدول النامية الى إحتمال إضعاف شبكات المعلومات الغنية والفعالة الموجودة حالية. ويمكن لمصممى المشروعات من خلال فهم أفضل للنظم المتاحة أن يقوموا بدعم تكنولوجيا الإتصالات مناسبة ومتناسبة مع المستخدمين. كما يجب أن يحاول المصممين أن يحصلوا على دعم وتأييد دعاة التغيير لرعاية وليس تثبيط القيم الثقافية المحلية، وتقديم الحوافر للأفراد نظير ما يسهمون به من المعلومات. السياسات الحالية: وكما تم بالنسبة للنظم؛ فإنه من غير المفيد أن يتم تصميم أدوات التدخل بدون الدراية التامة بالسياسة المنفذة وتأثيرها على كل من:

• حرية تدفق المعلومات والإتصال فى المجتمع سواء كانت أفقية أو رأسية، عامة أو خاصة؛



• كيفية تمويلها والضرائب المفروضة عليها؛ وكذلك



• ما إذا كانت تخضع للرقابة بالكامل أو كانت لا تخضع لأية لوائح.

ويوفر الفهم الكامل لإجراءات الإطار التنفيذى خلفية هامة عن أسباب عدم وجود نظم للمعلومات والإتصالات من أجل التنمية، أو من مشكلات التنفيذ التى قد تظهر لاحقا وتتعلق بالضرائب، أو التوزيع الجغرافى، أوغيرها من الموضوعات الإدارية.