8. تكلفة المعلومات: من يدفع؟

من العناصر الهامة فى تصميم أساليب التدخل كيفية التمويل على المدى البعيد. وقد كانت المعلومات من أجل الزراعة والتنمية الريفية حتى وقت قريب تعتبر منفعة عامة عالمية يجب أن تتاح مجانا للجميع. أما فى الآونة الأخيرة فقد تحولت نظرة الجهات المانحة والحكومات الى إمكانية أن يقدم القطاع الخاص الخدمات الإرشادية والمعلومات، وخسر هنالك المزارعون الأكثر فقرا. وترتفع تكلفة الإستثمار فى البنية الأساسية للمعلومات من الناحية المالية، إلا أنها سهلة الحساب. إضافة الى وجود العديد من الأمثلة الناجحة على إمكانية إستعادة التكلفة عن طريق تحميل ثمنها على مكالمات التليفون أو من عائد الإعلانات. ومن الصعب حساب التكلفة الحقيقية والمتضمنة لتقديم المعلومات التى تؤدى لتمكين المزارعين الأكثر فقرا، وكذا حساب الفائدة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة، مما يجعل من العسير على الدولة تبرير الإستثمار العام لتوفير المعلومات. علاوة على ذلك، تأثر استمرار توفر خدمات المعلومات بعوامل أخرى مثل قدرة مقدم المعلومات على تغطية نفقاته، أو الخدمات المقدمة لإستعادة التكلفة، أو قدرة المستهلك على الدفع والأربحية. وتدعو الحاجة الى التحرك السريع للتعرف على هذه العوامل والتوصل الى إجماع حول من سيدفع تكلفة المعلومات المقدمة للمزارعين الأكثر فقرا، وكيفية تقديم خدمات معلوماتية مستدامة. وعلى أية حال، من الضرورى عند تصميم أساليب التدخل أن يتم الإتفاق بوضوح منذ البداية على ما إذا كان التدخل سيؤخذ بمنظور الصالح العام (مثل المدارس والمستشفيات)، والتى لا يلزم الأمر أن تستهدف إستدامة التمويل، أو إن كان سينظر اليه كما ينظر الى قطاع الأعمال والذى يعتمد نجاحة على قدرته على توفير التمويل اللازم لسداد نفقات التشغيل.