خلال دورتي انعقاد لجنة مصايد الأسماك الثانية والثالثة بعد الثلاثين، في 2016 و2018، طُلب من منظمة الأغذية والزراعة وضع خطوط توجيهية فنية للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في المصايد الطبيعية للأسماك.

واستجابة لهذا الطلب من اللجنة، أعدت المنظمة الخطوط التوجيهية الفنية للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في المصايد الطبيعية للأسماك ونشرتها مصحوبة بمساهمات مستفيضة من الخبراء المعنيين والدول الأعضاء أُدلي بها خلال انعقاد اجتماع الخبراء في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2019.

وثمة عدد متزايد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تلزم الحكومات بالحد من هذا النوع من النفوق الذي تسببه عمليات الصيد وتخفيف آثاره.

ويقتصر الكثير من الخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات بشأن حماية الثدييات البحرية على النطاق الوطني و/ أو يشتمل على أدوات على مستوى محلي. وتضطلع الحكومات الوطنية بمسؤولية إدارة معظم مصايد الأسماك في العالم، ومن ثم، فأدواتها السياسة والإدارية والتشريعية تقع ضمن الأدوات الأهم على الإطلاق من أجل التنفيذ المباشر لتدابير الحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية.

وللاطلاع على قائمة بهذه الاتفاقات والاتفاقيات على المستويين الدولي والإقليمي، ولأمثلة على تلك المبرمة على المستوى الوطني، يرجى الرجوع إلى تقرير اجتماع الخبراء لوضع الخطوط التوجيهية الفنية للحد من الصيد العرضي للثدييات البحرية في المصايد الطبيعية للأسماك (أيلول/ سبتمبر 2019).