موجز اقليمي: تقييم سياسات مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بأمريكا اللاتينية
أجرت دراسة حديثة تقييما للوضع فيما يتعلق بسياسات الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في مناطق الجبال بثلاثة بلاد من بلاد امريكا اللاتينية وهي : كولومبيا واكوادور وبيرو.
ويركزهذا التقييم على السياسات الخاصة بمشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال من اجل ادارة الموارد الطبيعية كمدخل لعملية التحليل. وتم في هذه الدراسة تحديد السياسات والمؤسسات الرئيسية فيما يتعلق بادارة المياه والتنمية الزراعية وادارة البيئة والغابات. كما تم اجراء تحليل للعقبات الرئيسية التي تواجه سياسات التنمية الريفية في مناطق الجبال مع تحليل لأوجه النشاط المقترحة للمتابعة.
ويتضمن المستند ايضا لمحة عن أسباب الافتقارلإدارة الحكم في سياسات مناطق الجبال والذي يرجع أساسا لسياسات التنمية الريفية المركزية والموجهة نحو القطاعات. فالمشاركة محدودة بالرغم من تطبيق اللامركزية في الوظائف ولكن ليس على الموارد. ويتناول المستند ايضا نضوب الموارد الطبيعية مشددا على وجود حاجة للتنمية الاقتصادية المستدامة يتم فيها تجنب التناقض بين سياسات الموارد الزراعية والطيبيعية.
خلاصة شاملة للموجز الإقليمي / مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بأمريكا اللاتينية
الخلاصة الشاملة للموجز الإقليمي (أمريكا اللاتينية) المذكوراعلاه مكونة من اربع صفحات ومتوفرة حاليا.
الموجز الإقليمي: تقييم سياسات مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال في البلاد الأعضاء باتفاقية الكاربات
يتضمن مستند الخلاصة المعني تقييما شاملا للسياسات الخاصة بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية ومؤسساتها وعملياتها في منطقة جبال كاربات.
ويعتبر المستند تقييما مكملا لأول تقرير تم نشره عام 2007 عن مواطن القوة والضعف في السياسات الخاصة بالجبال بما في ذلك الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والقانونية والمؤسسية التي لها علاقة بمبادئ مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين بسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا. وقد اتفق مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأمانة فيينا الإنتقالية لإتفاقية الكاربات التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على اجراء تحليل ثان لسياسات مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بالبلاد الآخرى من منطقة الكاربات بما في ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وصربيا.
تقرير كامل: تحديد مواطن القوة والضعف في سياسات الجبال بمنطقة البلقان: التقرير القومي لبلغاريا
يهدف التقريرالقومي عن تحديد مواطن الضعف والقوة في سياسات الجبال بـجنوب شرق اوروبا (البلقان) المنفذة في اطار مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال الى دعم سبل المعيشة الريفية لسكان الجبال وذلك بتسهيل وضع مجموعات من السياسات المناسبة والاجراءات المؤسسية ومراجعتها وتنفيذها وتقييمها للترويج لمشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين بمناطق الجبال على الأصعدة العالمية والاقليمية والقومية والمحلية.
ومنذ انضمام بلغاريا الى الإتحاد الأوروبي, أدى النظام القومي للزراعة فى هذا البلد الى زيادة الانتاج وأدى الى تحسين معاييره. كما ازداد تحسن التمويل والآليات بالنسبة للعمليات في المزارع الصغيرة والمتوسطة علاوة على زيادة المساندة المالية الأساسية بفضل الدعم الذي يوفره الإتحاد الأوروبي. وتثير الخطة القومية للتنمية الريفية التي يتم تنفيذها منذ عام 2007 في بلغاريا العديد من التحديات التي تستهدف الإستخدام المستدام لموارد الجبال وانتاج الكتلة الحيوية والطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للغابات وضم المناطق الأقل حظا والزراعة والعضوية والتصنيع.
وتتضمن الدراسة تقييما قوميا سريعا لمواطن القوة والضعف في السياسات المتعلقة بالجبال بمشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين وتقدم التوصيات لتحسين السياسات في مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بالاضافة الى الاقتراحات الخاصة بأنشطة المتابعة الملموسة على صعيد جنوب شرق اوروبا (البلقان).
وفيما يلي بعض التوصيات التي يجب تنفيذها فيما يتعلق بتنمية المناطق الجبلية في بلغاريا والمتضمنة في التقرير:
الموجز الاقليمي: تقييم سياسات مشروع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في الجبال بالولايات الجبلية من منطقة البلقان
والتنمية الريفية في ثلاثة بلدان من بلاد البلقان الواقعة جنوب شرق اوروبا وهي : البانيا وبلغاريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتقع هذه المنطقة الجبلية الوعرة تحت ضغط التنمية الاقتصادية الشديدة والحاجة لخلق دخل وتحسين مستويات المعيشة للسكان مما يؤدي الى استغلال متزايد للموارد الطبيعية. وقد عانت السياسات الزراعية والبيئية وسياسات التنمية الريفية ومؤسساتها من فترة انزواء طويلة ويتم الآن اعادة بناؤها والنتائج متنوعة.
ومن ضمن التوصيات, نجد عملية التعاون أوما يطلق عليه تسمية "الاتفاقية الاطارية الخاصة بجنوب شرق أوروبا (البلقان)" التي بدأت عام 2005: ويجب أن تستمر هذه الاتفاقية من اجل ضمان بقاء المنطقة والمستقبل المستدام لها فهي تعتبرنظاما بيئيا مشتركا. ويجب ان تتفق الأطراف على ارساء سياسة شاملة لهذا الغرض وأن تبذل الجهد من أجل التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنوع البيئي والتنمية الزراعية والريفية واستخدام اراض الغابات وادارة الموارد من المياه والنقل والسياحة والتراث الثقافي والمعرفة التقليدية والطاقة والتخطيط الفضائي.
