المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

التحديات والخيارات الحديثة لإحياء للمجتمعات والتجمعات الريفية

7-10 مارس/آذار 2006م
بورتو الليغري، غراندي دي سول

بالرغم من الانجازات الهامة التي تحققت في إنتاج الغذاء، خلال الـ خمسين سنة المنصرمة، فان أوضاع الأمن الغذائي، مازالت تواجه بعض المشاكل، في بعض من أجزاء العالم. ولاشك في أن مسائل الأمن الغذائي هي متصلة مباشرة بأوضاع الإصلاح الزراعي، من حيث أنه إذا لم تؤمن التسهيلات في ملكية وحيازة الأراضي الزراعية ومياه الري، وهي أهم عناصر الإنتاج الزراعي، فان الهدف الذي نسعى إليه في القضاء على الفقر، في تأمين قاعدة أكثر شمولاً للتنمية الاقتصادية، فان تحقيق الأهداف تصبح صعبة المنال. وفي جميع أنحاء العالم، فان أفقر الفقراء هم تلك الفئة التي لا ارض لهم في المناطق الريفية، وتليهم تلك الفئة التي تفتقر إلى أراضي كافية، أو من نوعية جيدة تكفيها لتلبية حاجات عائلاتهم. وهؤلاء يشكلون الأكثرية العظمى من السكان الفقراء والمحتاجين للغذاء في المناطق الريفية.

وافـقت لجنـة الزراعـة، في دورتهـا التاسعـة عشر، بالإجماع على الاقتراح، المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، عام 2006م، ضمن برنامج المنظمة في تنفيذ التزاماتها المتخذة، عام 1996، في اجتماع القمة العالمية للغذاء، والقمة الثانية بعد خمس سنوات، واجتماع القمة العالمية للتنمية المستدامة، وأهداف الألفية التنموية المتوسطة المدى (MDGS). واعتبرت اللجنة أن مثل هذا المؤتمر سيساعد على تحفيز الحكومات الوطنية والمجموعات الدولية لدعم السياسات الخاصة بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، لمساعدة الفقراء في الحصول على حقوق الملكية وحيازة الأراضي والموارد الطبيعية.

ومن المستحسن أن يكون انعقاد مؤتمر الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية مناسبة لاستخلاص نتائج تجارب الماضي والإطلاع على توصيات المؤتمرات التي عقدت حديثاً، وكذلك الاطلاع على آليات مماثلة للاستفادة من هذه التجارب في نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا الحقل. وستكون مناسبة جيدة للحكومات الوطنية، وهيئات الفلاحين، والمنتجين الزراعيين، ومنظمات المجتمع الأهلي، وللمجموعة الدولية لتجديد التزاماتها في دعم اكبر، وأكثر وفعالية، في تثبيت حقوقهم في تملك الأراضي الزراعية وصيانتها، والحصول على المياه والموارد الطبيعية، والتقنيات الحديثة، والخدمات، وإمكانات التدريب والتأهيل التي تحتاجها في الوصول إلى أهدافها. كما أن المؤتمر الدولي سيكون مناسبة للتوصل إلى توصيات واقتراحات، تزيد في إمكانات المجتمعات الريفية، وتفسح لها في المجال زيادة كفاءتها الإدارية، وقدراتها الذاتية، لمواجهة التحديات التي تواجهها في التنمية المستدامة، والعمل على الحد من الفقر. ولا شك، في أن مثل هذه الجهود ستبين مدى قدرات هذه المجموعات، ومساهمتها في بناء وتطوير المجتمعات الحضرية، والاقتصاد الوطني ككل.

التـاريخ	7-10 مارس/آذار 2006م
المكان	بورتو الليغري، غراندي دي سول، البرازيل (بانتظار تأكيد المكان)
مستوى الحضور	الوزراء أو من يمثلهم، المجموعات العلمية، هيئات المجتمع المدني، والهيئات الأهلية، المعترف بها من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

أهـداف المـؤتمـر

تفهم مشاكـل الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، والتعرف عليها، وإجراء الحوار البناء بشأنها، وكذلك تفهم أوضاع التنمية الريفية المستدامة، والفقر في المناطق الريفية، وذلك بإيجاد قاعدة للمتابعة، والدرس وتقييم أفضل للسياسات، والمداولات، والتقدم الحاصل في الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.

الاستفادة من الخبرات والمنجزات، المحققة، والاعتراف بالتقدم المنجز، والعمل على الاعتراف بهذه الإنجازات واتخاذ مواقف محددة من المجموعة الدولية، والحكومات، وهيئات المنتجين، والمجتمع المدني، وآخرين غيرهم، لتعزيز التعاون الدولي، بصورة عادلـة وأكثر شفافية، فيما يعود إلى ملكية وحيازة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

معالجة بعض القضايا الأساسية واتخاذ مقررات المؤتمر

إن القضايا التي سيعالجها المؤتمر سيصار إلى التعرف عليها، ضمن إلية لحـوار مفتوح، ومـوسع، تشرف عليـه منظمة الأغذية والزراعـة للأمـم المتحدة، بمشاركة أكبر عدد من ممثلي الحكومـات، والمنظمات الدولية، وممثلين عن هيئـات المجتمع المـدني. وعلى سبيل المثـال، إن المواضيـع والقضـايا التي يمكن التطرق إليها هي:-

السياسات والاستراتجيات التي تؤمن ملكية وحيازة الأراضي الزراعية من قبل المزارعين، واتخاذ التدابير للحد من الفقر، والقضاء على المجاعة في المناطق الريفية. ومن هذا القبيل يجب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة التالية:-
- ملكية الأراضي الزراعية وحيازتها، لمن؟ (أوضاع المزارعين الذين لا يملكون الأرضي والمزارعون الذين يفتقدون ملكية الأراضي الزراعية، والمجموعات الضعيفة في المجتمع، مثل النساء، والمسنين، والسكان الأصليين، والرعاة، وصغار المزارعين المهمشين الخ...) ؟.
- - ملكية الأراضي الزراعية وحيازتها: لأي نوع من الموارد تنتمي؟ ولأي مجموعات اقتصادية اجتماعية، ومناطق زراعية ايكولوجية هي موجهة؟ (من وجهتها الطبيعية، والمالية، والتدريب، والتأهيل، والموارد الاجتماعية، والمفهوم العام للأرض في استخداماتها المتعددة الخ...) ؟.
- - طبيعة الملكية والحيازة للأراضي الزراعية: كيف تؤمن حقوق التملك؟ وكيف يحافظ على أنظمة لحيازة زراعية قابلة الدوام؟ وكيف نوفق بين الأنظمة والقوانين الشرعية لتملك وحيازة الأراضي الزراعية، والأنظمة التقليدية؟ وكيف نعزز التطور الجهوي من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية؟ وما هي مهمة الحكومات في كل ذلك، ومهمة المجموعات الريفية، والية السوق، الخ....)؟

زيادة الإمكانات والكفاءة في تملك وحيازة الأراضي الزراعية، ومياه الري، والخدمات الزراعية في تطوير الموارد الطبيعية للتنمية المستدامة، وإدارة القطاع الريفي. وهذا الموضوع سيتطرق لمسائل مثل:-
- تعزيز قدرات الحكومات، على المستوى المركزي، والجهوي، والمحلي، لوضع وتنفيذ السياسات الملائمة، التي تتفق مع مصالح المزارعين الفقراء، واعتمـاد التشريعـات، والإدارة العقـارية، والخـدمـات، لبناء البنية التحتية، والنقل، والإرشاد الـزراعي، والتدريب، وإنتاج المستلزمات الزراعية، وإيجاد الأسواق، والمواصلات، والحصول على المعلومات، وتحسين التنسيق على المستوى المحلي، والجهوي، وتعزيز الثقة بين الاثنين، ضمن الوفاق الاجتماعي.
- تعزيز قدرات المجموعات الريفية في مساهمتها في وضع السياسات الحكومية، والحصول على خدمـات القطـاع الخـاص، والتجـاوب مع التحولات الحديثة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المجموعات الريفية، للمحافظة على حقوقها، خاصة فيما يعود إلى الفئات المهمشة من المزارعين، وتعزيز المشاركـة، وإيجـاد الآليـات للاستفـادة القصـوى من الإمكـانات البشريـة، والطبيعية، والثقافية، والمالية، والموارد الطبيعية المتوافرة.
- تعزيز قدرات التخطيط والإدارة، عند جميع الفئات المعنية في ملكية الأراضي الزراعية وحيازة مياه الري، والمتابعة والتقييم للتحولات والتطورات الطارئة في هذا الشأن.

الفرص الجديدة:-
- مساهمة الإنتاج الزراعي العائلي في التنمية، والحفاظ على التراث الزراعي، والتنمية الريفية المستدامة.
- الرأسمال في القطاع الريفي، والتكامل مع القطاع الحضري، عن طريق التخطيط والإدارة الشاملة لموارد الأراضي والمياه.
- أهمية التنوع وتعدد مصادر الدخل، وتخفيف الفقر، والنمو الاقتصادي.
- تعزيز الاستراتجيات والاستثمار في مشاريع تنمية المناطق الريفية.
- إعداد سياسات التأمين، والتسليف الزراعي، والحد من المخاطر والكوارث الطبيعية، حماية لدخل المزارعين، والمجموعات المهمشة من أهالي الريف، وتعزيز الملكية ضمن إلية السوق
- التواصل بين القطاعين الريفي والحضري، وتشجيع إنشاء المدن الريفية الحديثة ضمن إلية التنمية المستدامة.

مقترحـات لبعض النتـائج المنتظرة من المـؤتمـر ومتابعة توصياته.

إن النتائج المنتظرة من المؤتمر هي:-

أن يكون هناك منبر دائم للتفاهم، والتفهم، والاستفادة، والحوار في قضايا الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، ومعالجة مشاكل الفقر، ضمن فريق عمل يشرف على المرصاد الخاص بهذه القضايا.

الاتفاق على سلسلة من السياسات والخطط والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في حقل الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، بالنسبة للحكومات، وهيئات المجتمع المدني، والمستفيدين الآخرين، باتخاذ بعض القرارات ذات ألأولوية، والمشاركة في التنمية، والتعاون الدولي، في عالم أكثر عدالة، وأكثر شفافية، وأشد تجاوباً، فيما يعود إلى ملكية وحيازة الأراضي الزراعية، ومياه الري وسائر الموارد الطبيعية، والمستلزمات الزراعية، وخدمات التنمية الريفية. وهذه الانجازات والمخرجات للمؤتمر ستساعد في:-

لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، برجاء انظر