Sustainable Development Banner
Knowledge1 banner

Knowledge

الاتصالات من أجل التنمية

التعليم

الإرشاد

البحوث والتكنولوجيا

التقويم

الوصلات

المطبوعات

تعليقات؟

حقوق النشر

Environment
Institutions
People

SD home
About SD

يونيو 2006

الإعلان عن نشرة جديدة.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبيانات حيازة الأراضي في وسط وشرق أوروبا

سلسلة سياسات حيازة الأراضي الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة رقم 1


انضمت قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفانيا للاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004 وذلك خلال أكبر حركة توسع يشهدها الاتحاد الأوروبي حتى يومنا هذا. ومن المتوقع أن تنضم دولتا بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، رغم إمكانية تأجيل ذلك إلى عام 2008. ومن المحتمل أن يتم قبول عضوية بلدان أخرى من وسط وشرق أوروبا في الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب. وحظيت كرواتيا بوضع الدولة المرشحة. وقد بدأت العملية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حصول ألبانيا والبوسنة والهرسك وجمهوريات مقدونيا والصرب والجبل الأسود (بما في ذلك كوسوفا)، التي تمثل معا جمهورية يوغوسلافيا السابقة، على عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد اعتاد الاتحاد الأوروبي منذ عهد بعيد أن يمنح عضويته إلى البلدان بهدف دعم الديمقراطية وحكم القانون بها، وينبغي النظر إلى التوسع الحالي في وسط وشرق أوروبا من خلال هذا السياق.

تؤثر عضوية الاتحاد الأوروبي تأثيرا كبيرا على جميع عناصر الاقتصاد في أي دولة، وعلى علاقاتها بالدول الأخرى في أوروبا وعلى هياكلها السياسية الداخلية. وينبغي أن تكون الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بلدان ديمقراطية تخضع لحكم القانون وتكفل حقوق الإنسان. ويجب أن تحظى باقتصاديات السوق العاملة والقادرة على تحمل الضغوط التنافسية التي تجلبها عليها عضوية الاتحاد الأوروبي والهياكل الحكومية القادرة على الوفاء بمجموعة الالتزامات الكبيرة المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتلتزم الدول التي تنضم للاتحاد الأوروبي بإقرار مجموعة كبيرة من القوانين من أجل التوفيق بين هياكلها القانونية والهياكل القانونية للاتحاد الأوروبي.

ويقتصر اهتمام هذا التقرير على أحد الجوانب المحدودة فقط للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو التأثير على حيازة الأراضي. ويعد الاتحاد الأوروبي سوقا منفردة، يتمتع بها المواطنون والشركات في أي من الدول الأعضاء بحرية العمل أو الاستثمار أو تأسيس الشركات في أي دولة أخرى من الدول الأعضاء. ولا يمكن بالتالي أن تفرض أي من الدول الأعضاء قيودا تمييزية على الدول التي يتم السماح لمواطنيها وشركاتها بالاستثمار بها أو على الاستثمارات التي يتم إجراؤها بها من قبل مواطني أو شركات الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تحول هذه القيود أيضا دون حرية حركة العمال والأنشطة. ومن ثم، لا تتوافق عضوية الاتحاد الأوروبي مع القيود الدستورية التمييزية أو القيود الأخرى المفروضة على الأصول التي يمكن أن يمتلكها الأجانب من البلدان الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

(متوفر بالانجليزية)

أنقر هنا للإطلاع على الوثيقة كاملة
pdf format



SD Homepage Back to Top FAO Homepage