|
     |
أكتوبر 2004 منظور المساواة بين الجنسين حول اتفاقيات التنوع الحيوي وتغير المناخ والتصحر
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر، المعروفة باتفاقيات ريو، هي الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث الملزمة قانوناً من أجل التنمية المستدامة. وهي تمثل المحصلة القانونية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وتنص بوضوح الاتفاقية التي وقع عليها رؤساء الدول في هذه المناسبة، جدول أعمال القرن 21، والتي تحدد الإجراءات ذات الأولوية من أجل التنمية المستدامة على أن تمكين النساء والرجال لا غنى عنه من أجل التنمية المستدامة. ومع ذلك، يبدو أنه في جميع نصوص الاتفاقية وآليات التنفيذ، تمت مساندة منظور الجنسين في جدول أعمال القرن 21 بقدر غير متساوي. والهدف من هذه الورقة هو إعادة التأكيد على أن منظور المساواة بين الجنسين متصل بالأمر في حالة هذه الاتفاقيات من وجهتي نظر:
تقدم هذه الورقة منظوراً مراعياً للمساواة بين الجنسين حول اتفاقيات ريو الثلاثة بشأن التنوع الحيوي، وتغير المناخ والتصحر. أولاً، يتم وضع اتفاقيات ريو في سياقها التاريخي وإطارها الإداري والمالي. ثانياً، يتم عرض قضايا المساواة بين الجنسين الرئيسية المتصلة بالثلاث اتفاقيات. ويتم تقديم استعراض عام مقارن لمستوى تعميم المساواة بين الجنسين في كل من الأدوات الدولية المرتبطة باتفاقيات ريو محل الدراسة هنا. ويختتم المقال بمراجعة لبعض النقاط الرئيسية في تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. (متوفر بالانجليزية)
أنقر هنا للإطلاع على الوثيقة كاملة
لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، برجاء انظر |
|
| ||
