Sustainable Development Banner
People1 banner

People

المساواة بين الجنسين والتنمية

المشاركة

السكان

سبل العيش المستدامة

التقويم

الوصلات

المطبوعات

تعليقات؟

حقوق النشر

Environment
Institutions
Knowledge

SD home
About SD

فبراير 2005

الإعلان عن نشرة جديدة.

دراسة تم إجراؤها في إقليم فولتا في غانا

كتيب مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأفريقيا


يستعرض هذا التقرير نتيجة إحدى الدراسات التي تم إجراؤها حول إمكانية حصول الرجال والنساء على الأراضي والرقابة عليها في سبعة مناطق بإقليم فولتا في غانا، وقد تم تمويل هذه الدراسة بالمشاركة بين منظمة التنمية الهولندية (مكتب غانا) ومكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأفريقيا وتم التنفيذ بمساعدة مكتب غانا التابع لمنظمة المرأة في القانون والتنمية بأفريقيا.

وقد استهدفت الدراسة توثيق القيود الخاصة بالمساواة بين الجنسين في إقليم فولتا فيما يتعلق بحيازة الأراضي. وهناك حاجة إلى مثل هذه المعلومات من أجل دعم الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق: 1- منح المرأة المزيد من سلطة صنع القرار فيما يتعلق بإمكانية الوصول الآمن إلى الأراضي. 2- استفادة المرأة بصورة أفضل من الدعم القانوني والخدمات القانونية الأخرى (قام مكتب غانا التابع لمنظمة المرأة في القانون والتنمية بأفريقيا بتنفيذ برنامج بدعم من منظمة التنمية الهولندية). 3- تحسين الإنتاجية الزراعية الخاصة بالمزارعات وتحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسرة نتيجة لتزايد الأمن في حيازة الأراضي (اهتمامات منظمة الأغذية والزراعة).

وقد أظهرت الأبحاث أن الأنشطة الزراعية التي تضطلع بها المرأة قد تزايدت منذ الاستقلال نظرا للتغيرات التي حدثت في تقسيم العمالة في الإنتاج الزراعي وتزايد مشاركتها في إنتاج المحاصيل الغذائية والنقدية بالإضافة إلى تجارة المنتجات الزراعية. ولم يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحسين وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي أو زيادة سيطرتها على عائدات الأنشطة الزراعية. ومع ذلك، فقد أدى إلى زيادة أعباء العمل والمسئوليات المنوطة بها.

تم ملاحظة اختلافات كبيرة فيما يتعلق بإمكانية وصول المرأة والرجل إلى الأراضي داخل الإقليم والسيطرة على تلك الأراضي. ورجعت هذه الفروق بين الجنسين إلى حد كبير إلى هيمنة الرجل على عمليات صنع القرار نظرا لدوره القيادي داخل المجتمع والأسرة والمزايا التي يحظى بها وفقا للتقاليد والأعراف المحلية ونظام الوراثة الذي يميز الرجل ووضعه المالي الأفضل. ومن الناحية النظرية، حظي معظم الرجال والنساء بإمكانية الحصول على المزارع ومع ذلك اختلفت خيارات الوصول إليها ومدى السيطرة عليها. وغالبا ما كان لدى الرجال الحق الكامل (الرئيسي) في الحصول على الأراضي بينما كان لدى النساء في المعتاد حقوقا جزئية أو مشروطة (ثانوية) في الحصول على الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، اختلفت هذه الحقوق بين فئات محددة من النساء: كان لدى الأرملة ذات الأطفال إمكانية أكبر للحصول على الأراضي من الأرملة التي ترعي أطفال زوجها الراحل أو ترعي أطفالا بالتبني. وكانت المرأة التي تقيم علاقة بالتراضي تحظى بفرصة أقل في الحصول على الأراضي. وقد كانت ملكية الأراضي تؤول إلى حد كبير عن طريق الأنساب والعشائر والأسر وتكون السيطرة على الأراضي بصفة عامة للرجل من خلال القرابة أو عن طريق زعماء القبائل. وقد تم ملاحظة الاختلافات الداخلية بين الأقاليم في إمكانية حصول الرجل والمرأة على الأراضي والسيطرة عليها نظرا للتنوع الإقليمي الفرعي في التطورات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعرقية والتاريخية. وكانت ملكية المرأة للأراضي لا تزال استثناء من القاعدة رغم أنها قد ازدادت إلى حد ما نتيجة لارتفاع معدلات شراء النساء للأراضي وتسجيل الأراضي الممنوحة لهن من الوالدين والأجداد و/أو الأزواج.

وكان من المتوقع أن يكون لعوامل مثل المعرفة بتشريعات الأراضي والوعي بها تأثيرا إيجابيا على إمكانية حصول الرجل والمرأة على الأرض والسيطرة عليها، ومع ذلك لم تستطع الدراسة إثبات ذلك. ونادرا ما كان يتم تطبيق التشريعات الحالية المتعلقة بالأراضي لصالح المجتمعات التي تمت دراستها.

وقد أوضح انخفاض معدل المعرفة بالقانون (الذي كان أقل لدى النساء) إلى حد ما السبب وراء تسجيل الأراضي وكانت كتابة الوصية من الممارسات غير الشائعة في الإقليم حيث كانت النزاعات على الأراضي منتشرة للغاية. وكان يتم تسوية معظم النزاعات من خلال الأساليب المألوفة لتسوية النزاعات على النقيض من نظام محاكم الدولة الذي كان يعد بطيئا للغاية وغير ضروري إلا في حالة إخفاق تسوية النزاعات محليا.

وقد أقر كل من الرجال والنساء أنه إذا ما حظيت النساء بإمكانية أكبر للحصول على الأراضي والسيطرة عليها، سوف يؤثر ذلك تأثيرا إيجابيا على مورد الغذاء لدى الأسرة ودخل الأسرة ورفاهيتها. وفي نفس الوقت، فقد حذروا من أن ذلك لن يحدث إلا إذا اكتسبت النساء أيضا إمكانية أكبر في الحصول على الموارد والسيطرة عليها مثل العمالة ورأس المال والمدخلات الزراعية والمعلومات والمعارف.

ومن ثم، فإن الدراسة توصي بالإجراءات التالية: 1- زيادة الاستفادة من تشريعات الأراضي الحالية والدعم القانوني والخدمات القانونية. 2- دعم قدرات المرأة من أجل الحصول على حقوقهن في الأراضي والدفاع عن تلك الحقوق. 3- دعم المساواة بين الجنسين في الحصول على الأراضي والسيطرة عليها. 4- تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

(متوفر بالانجليزية)

أنقر هنا للإطلاع على الوثيقة كاملة

لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، برجاء انظر



SD Homepage Back to Top FAO Homepage