Sustainable Development Banner
People1 banner

People

المساواة بين الجنسين والتنمية

المشاركة

السكان

سبل العيش المستدامة

التقويم

الوصلات

المطبوعات

تعليقات؟

حقوق النشر

Environment
Institutions
Knowledge

SD home
About SD

ديسمبر 2006

الإعلان عن نشرة جديدة.

المشاركة في الممارسة والدروس المستفادة في موزمبيق

ورقة عمل برنامج دعم سبل المعيشة رقم 27


تم، خلال العقد الماضي، إقرار العديد من السياسات والقوانين الهامة والمبتكرة في موزمبيق. وقد تم إعداد هذه السياسات والقوانين بصفة جزئية من أجل دعم سبل المعيشة الريفية عن طريق تعزيز حقوق الأفراد - وخاصة أبناء الريف - في الوصول إلى الموارد الطبيعية. وتتمثل أهم هذه السياسات والقوانين في سياسة وقانون الأراضي (1997) وسياسة وقانون الغابات والحياة البرية (1999)، وتتضمن جميعها أحكاما تهدف إلى حماية الحقوق المحلية القائمة من ناحية، ودعم المشاركة على المستوى المحلي في إدارة الموارد من ناحية أخرى.

ويدعو قانون البيئة لعام 1997 بصورة جلية أيضا إلى المشاركة المحلية في تطبيقه ويخلق "حقوقا وافرة" تسري على المجموعات الاجتماعية ويمكن ممارستها والدفاع عنها بصورة جماعية. وتصر الأدوات الرئيسية مثل لوائح التأثير البيئي على وجود عمليات استشارية كاملة تتضمن جميع الأطراف الرئيسية والمواطنين.

وهناك "قصص نجاح" رائعة تم خلالها الاستعانة بهذه الأدوات بأسلوب يفيد المواطنين المحليين بالفعل. ومع ذلك، ينبغي القول بصفة عامة أن عدد هذه الحالات محدود وأن هذه القوانين الجديدة لم تفي بوعودها حتى الآن فيما يتعلق بتأثير الفقر وتحقيق المشاركة المحلية الأوسع نطاقا في اتخاذ قرارات إدارة الموارد. وتحظى هذه التساؤلات بأهمية مضافة في موزمبيق خلال يومنا هذا، حيث تستحدث الحكومة الجديدة المنتخبة استراتيجيات جديدة للتنمية الريفية والأمن الغذائي، تهتم من خلالها بصفة محورية بقضايا إدارة الموارد والمشاركة المحلية.

ما السبب وراء ذلك وما الذي يمكن القيام به تجاهه؟ هناك العديد من الإجابات المحتملة التي تتعلق بالأسباب. ويشير بعض المراقبين إلى نقاط الضعف والغموض فيما يتعلق بمفاهيم هذه القوانين ذاتها. ويؤكد البعض الآخر على الافتقار إلى الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة لتطبيق هذه القوانين بصورة فعلية. ويتم الإشارة في كثير من الأحيان أيضا إلى العجز المؤسسي في تطبيق المبادئ الاجتماعية التي تكون مبادئ فاضلة ولكنها غير عملية - إذا تم الإخفاق في تطبيق القوانين، فلابد من تعديلها أو استبدالها بقوانين تعكس عن كثب قدرة الدولة على تطبيق تلك القوانين.

لا شك أن هناك ملاحظات سليمة وتستحق أن تحظى بالاهتمام الجاد والمستمر. ومع ذلك، يمكن بالمثل القول بأنها لا تكون سليمة ما لم يتم الاهتمام بصفة خاصة بتناول نقاط الضعف في قدرات مجموعة عريضة ومتنوعة من الأطراف الرئيسية على فهم واستخدام و/أو إدارة القوانين الجديدة. وسرعان ما يتضح من خلال التقارير والزيارات الميدانية إلى المناطق الريفية أن فهم الحقوق والمسئوليات وما يمكن أن تعنيه في حياة تلك الأطراف الرئيسية يكون ضعيفا بين فئات عريضة من سكان الريف. وتفتقر الأطراف المستفيدة المستهدفة أيضا إلى المهارات والأدوات والثقة للتأكيد على حقوقها أو تقييم المخاطر والمزايا الخاصة ببرامج العمل المختلفة. ومع ذلك، لا تنطوي أي من هذه النقاط على ضرورة التخلي عن الجهود المبذولة من أجل تطبيق القانون - نحتاج إلى التعرف على مدى إمكانية تحسين عملية الفهم ونقل المهارات إلى هؤلاء الذين يستفيدون من التطبيق الأوسع نطاقا للإطار القانوني الجديد.

(متوفر بالانجليزية)

أنقر هنا للإطلاع على الوثيقة كاملة

لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، برجاء انظر



SD Homepage Back to Top FAO Homepage