نحو حقوق ملكية أكثر أمانًا في البوسنة والهرسك - (البنك الدولي)
الناس تفريغ العلف الماشيةتعمل البوسنة والهرسك مع منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي من أجل تطوير نظام فعال لتسجيل الأراضي - وهي خطوة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من شأن هذا النظام أن يُمكن جهتين في البلاد، وهما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة، من العمل على نحو أكثر كفاءة وفعالية، كما أنه سيمهد الطريق للاستثمار، وخاصة استثمارات القطاع الخاص، ويحمي حقوق الملكية العقارية للمواطنين.
قديمًا، كانت البلاد تخصص سجلين مختلفين لنفس قطعة الأرض، السجل المساحي الذي يصف قطعة الأرض، وسجل الأراضي الذي يتضمن تفاصيل حقوق ملكية قطعة الأرض.
بالاستفادة من خبرة منظمة الأغذية والزراعة في مجال الاستثمار وحوكمة الأراضي وبالدعم الذي يقدمه البنك الدولي، تقوم الحكومة في كلا الجهتين بتنسيق البيانات بين السجلين وإتاحة جميع تلك البيانات على شبكة الإنترنت.
وبالتالي، أصبح بإمكان الأشخاص التحقق من وضع ممتلكاتهم ببضع نقرات تُمكنهم من أن يتعرفوا على وصف العقار وحقوق الملكية والاستخدام. والآن وبعد أن أصبحت السجلات رقمية، يجوز لكلا الجهتين مشاركة تلك البيانات مع المؤسسات الأخرى واستحداث خدمات إلكترونية جديدة. وسوف تصبح عملية التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري أو قرض لبدء مشروع تجاري على سبيل المثال أسهل وأسرع.
يتماشى هذا العمل مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني. على سبيل المثال، يساهم استحداث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في زيادة الشفافية والمساءلة والعدالة والشمولية وتقليل فرص حدوث ممارسات الفساد.
تستخدم الجهتان الآن المعلومات الجيو فضائية المحدّثة لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة حول حوكمة حيازة الأراضي. ومن خلال أنظمة تكنولوجيا المعلومات يمكن إعداد تقارير مصنفة حسب النوع الاجتماعي، تتضمن معلومات عن عدد النساء اللواتي تمتلكن أراضي لزيادة الوعي بمزايا تعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بملكية الأراضي والتحكم فيها. وقد تم منح تمويل إضافي لتوسيع هذا العمل في المناطق الريفية في البلاد، مما سيسهل عملية تجميع الأراضي.