(تخضير قطاع الأغذية الزراعية في جمهورية قيرغيزستان وكازاخستان - (البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
العمال يعملون في مزرعة الدفيئة.يعد اعتماد المزيد من التقنيات المناخية في قطاع الأغذية الزراعية خطوة مهمة نحو اتباع أنظمة غذائية أكثر استدامة. يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحسين الإنتاجية وتقليل انبعاثات الكربون وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل.
وضعت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منهجية لتحديد التقنيات المناخية وترتيبها من حيث أولوياتها في قطاع الأغذية الزراعية بناءً على قدرتها على التخفيف من حدة انبعاثات غازات الدفيئة والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ. تم إنجاز العمل في إطار برنامج مركز التمويل والتكنولوجيا المعني بتغير المناخ، والذي تم اختباره لأول مرة في المغرب في عام 2016.
في عام 2018، استخدمت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير المنهجية المذكورة لإجراء تقييمات سريعة للتقنيات المناخية في جمهورية قيرغيزستان وكازاخستان، ودرسا المعايير الفنية والمالية والآثار الاقتصادية الشاملة والاستدامة والجوانب المؤسسية والتنظيمية. وقد شهد كلا البلدين ارتفاعًا كبيرًا في انبعاثات الأغذية الزراعية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنتاج الحيواني.
وتوصلت الدراسات إلى أن استثمار مليار دولار في التقنيات المناخية في جمهورية قيرغيزستان و2.3 مليار دولار في كازاخستان من شأنه أن يساهم في خفض انبعاثات قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 60% في جمهورية قيرغيزستان و 30% في كازاخستان.
في جمهورية قيرغيزستان، نجد أن تحسين المراعي لديه القدر الأكبر من إمكانات التخفيف، يليه إدارة السماد الطبيعي والري بالتنقيط والدفيئات الزراعية المطورة. وبالنسبة لإمكانات التكيف، يعتبر الري بالتنقيط أكثر التقنيات الواعدة نظرًا لقدرته على زيادة توفر المياه والإنتاج الزراعي، ويليه تحسين المراعي وإدارة السماد وتحسين الدفيئات الزراعية والزراعة الحافظة للموارد.
وفي كازاخستان، يحظى تحسين المراعي بأفضل إمكانات التخفيف، تليه الزراعة الحافظة للموارد والآلات الحقلية والزراعة الدقيقة، في حين يأتي الري بالتنقيط على رأس أفضل إمكانات التكيف.
تبادلت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير نتائج الدراسات خلال حلقات العمل في كلا البلدين. كما بحثا التحديات والفرص المتاحة أمام استثمارات القطاع الخاص وحددا مجالات الدعم العام والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء الموارد للإسراع بوتيرة نشر التكنولوجيا.