التأثير
يقيس هذا المؤشر التقدم المحرز في تحقيق زراعة أكثر إنتاجية واستدامة. وتتكون من مؤشرات فرعية ذات صلة ستزود الحكومات بالمعلومات الاستراتيجية للسياسات القائمة على الأدلة.
النتائج الرئيسية
تكمن الزراعة المستدامة في صميم خطة عام 2030، والخطوة الأساسية الأولى لضمان القضاء على الجوع. في حين أن العديد من أهداف التنمية المستدامة تتناول القضايا المتعلقة بالزراعة، فقد كُرّس مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-4-1 لها بالكامل.
كان هناك نقاش كبير على مدى السنوات الثلاثين الماضية حول كيفية تحديد "الزراعة المستدامة". بما أن الزراعة تساهم في التنمية - كنشاط اقتصادي، ومصدر لكسب الرزق ومزود ومستخدم للخدمات البيئية - تشير خطة عام 2030 إلى أن جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، ينبغي النظر إليها من خلال ثلاثة أبعاد للاستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولا يختلف المؤشر2-4-1، المعرّف باسم " نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة". وفي الماضي، تم تعريفه بشكل أساسي وفقًا للمعايير البيئية. فإذا كانت التربة سيئة أو إذا لم تتم إدارة المياه إدارة سليمة، فقد تعتبر المزرعة غير مستدامة. أما في السنوات الأخيرة، فقد تمّ إدراك بأن الاستدامة أبعد من ذلك بكثير، فهي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المزارعين في صلب الأمور. فإذا كانت المزرعة غير سليمة اقتصاديًا أو غير قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية، أو إذا كانت رفاهية العاملين في المزرعة لا تُراعى، فلن تكون المزرعة مستدامة.
تم تطوير هذا المؤشر من خلال عملية خاضها أصحاب المصلحة المتعددون تضم الإحصائيين والخبراء التقنيين من البلدان والمنظمات الدولية، والمكاتب الإحصائية الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وهو يجمع بين المواضيع المتعلقة بالإنتاجية والربحية والمرونة والأرض والمياه والعمل اللائق والرفاهية من أجل استيعاب الطبيعة المتعددة الأبعاد للزراعة المستدامة.
ويجري اختباره تجريبيا في بلدان مختارة من مناطق مختلفة.