استراتيجية التنمية الريفية تقرب كرواتيا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي

بوجود كثيرين من سكان كرواتيا في المناطق الريفية يمثل القطاع الريفي، جزءا كبيرا من الاقتصاد. وعلى الرغم من أن الزراعة هي ركيزة الاقتصاد الريفي، فإنها ليست بالضرورة المصدر الرئيسي لدخل الأسرة: فنسبة 15 في المائة فقط من الأسر الريفية تعتمد على الزراعة فحسب لسبل عيشها، لأن معظم المزارع صغيرة جدا وإنتاجيتها منخفضة جدا لتوفير المعيشة الملائمة.

وهناك اعتراف واسع الانتشار بأن الاقتصاد الريفي أكثر من مجرد زراعة. وفي نفس الوقت، لم يكن هناك استراتيجية زراعية للتنمية الريفية تستند إلى إطار أوسع لتحسين سبل عيش سكان الريف وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام. وعلاوة على ذلك، أسند قانون الزراعة الجديد (يوليو/تموز 2001) اختصاص التنمية الريفية إلى وزارة الزراعة والغابات. ولكن لا تزال مجموعة كبيرة من المبادرات تنفذ بواسطة وزارات أخرى والمجتمع الدولي. وكثير من هذه المبادرات منسق بشكل رديء، ومحدود جغرافيا وموجه من مؤسسات مع تحابي المناطق الحضرية. ولما كانت التنمية الريفية عاملا هاما في السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، فإن سياسات وبرامج التنمية الريفية في كرواتيا تحتاج كذلك إلى أن تكون متسقة مع سياسات الاتحاد الأوروبي.

وكانت هناك حاجة إلى استراتيجية إدارة ريفية محكمة التصميم كأساس للتنمية المستدامة لقطاع الاقتصاد الريفي في كرواتيا وتحسين سبل عيش سكان الريف. وساعد مشروع من برنامج التعاون الفني في إعداد استراتيجية تنمية ريفية متوسطة الأجل (حتى 2010) بدأ عام 2002 بميزانية 211.500 دولار. ونظم المشروع، الذي انتهى في 2003، سلسلة من الحلقات لأصحاب الشأن لخلق الوعي بقضايا التنمية الريفية. وعقدت الحلقات الدراسية في مناطق تمثل المناطق الزراعية البيئية الرئيسية. ومن خلال هذه العملية التشاركية، صيغت استراتيجية لمساعدة برنامج كرواتيا للتنمية الريفية في التماشي مع السياسات والمؤسسات المماثلة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك ليعمل كنقطة انطلاق نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم الاستراتيجية التي أعدها المشروع كواحدة من أهم الوثائق الأساسية ذات الصلة بإعداد خطة التنمية الريفية القطرية، التي تشكل الأداة البرامجية الرئيسية لبرنامج الانضمام الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في مجالي الزراعة والتنمية الريفية.