غينيا: زيادة الأمن الغذائي من خلال الاستزراع السمكي

ترى حكومة غينيا أن تطوير القطاع الفرعي لاستزراع الأسماك له أولوية، وخاصة لقدرته على تحسين الأمن الغذائي وتخفيف الفقر في الريف. وكخطوة أولى، بدأت الحكومة عددا من مبادرات إقامة البنية الأساسية والتدريب. بيد أن الحكومة أدركت أن تطوير الاستزراع السمكي يتطلب دعما خارجيا، وخاصة لإدخال التقانات الحديثة والمستدامة في الاستزراع السمكي.

وبدأ مشروع من برنامج التعاون الفني بلغ إجمالي تكلفته 300.000 دولار عام 2001 لدعم إدخال الاستزراع السمكي بين مزارعي الأسماك والفنيين. ونص المشروع على التدريب في الموقع وعلى بناء وإدارة الأحواض، وعلى إنتاج الاصبعيات وحصد الأسماك وحفظها. وعند إنتهاء المشروع في 2003، كان 34 من مزارعي السمك المدربين الجدد قد أنشأوا 50 حوضا في 14 قرية. وكان نقل التقانة ناجحا في 90 في المائة من الحالات، ويعمل بعض المزارعين الذين تلقوا التدريب على تدريب الأسر الأخرى لإنشاء أحواضهم الخاصة. وأدى المشروع إلى إنتاج سنوي بلغ 5.1 طن من الأسماك في الهكتار، مستحدثا متوسط دخل يومي للأسرة يبلغ 5 دولارات، موضحا الجدوى الفنية والاقتصادية للاستزراع السمكي بين صغار الحائزين الريفيين دون تسهيلات ائتمانية. كما أسهم المشروع في صياغة خطة شاملة لهذا القطاع الفرعي.

وأنشأت وزارة مصايد الأسماك والأحياء المائية هيكلا إداريا خاصا لمتابعة أنشطة المشروعات في كل من الوزارة ومناطق المشروع. كما تخصص الوزارة ميزانية منتظمة كل سنة لمواصلة دعم أنشطة المشروع. وتعمل مجموعة مكونة من نحو 10 مزارعين للأسماك في التدريب والمساعدة في نقل التقانة وفي تقاسم الخبرات ومعدات الاستزراع السمكي. وواصل المزارعون الأنشطة، واستثمر بعضهم موارد إضافية لتوسيع الأحواض أو إنشاء أحواض إضافية. وبدأ المزارعون البعيدون عن المنطقة الرائدة بمسافة تصل إلى 25 كيلو مترا في أنشطة استزراع سمكي.