النيجر: تعداد القطاع الزراعي والحيواني يساعد الحكومة في إعداد تدخلات التنمية الزراعية

بيانات القطاع الزراعي في النيجر عتيقة، لأن المرجع الأساسي كان التعداد الزراعي الأخيرالذي يعود إلى الثمانينات. وكان ذلك معوقا رئيسيا في التخطيط للتنمية الزراعية والتدخلات ذات الصلة بها. ومن ثم قررت الحكومة إجراء تعداد عام لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وكانت الثروة الحيوانية موضع اهتمام خاص حيث أن هناك افتقارا كبيرا إلى البيانات، بحيث لم تكن إدارات الصحة الحيوانية قادرة على تحليل المشكلات والقيود أمام تنمية هذا القطاع الفرعي. وحصلت الأنشطة التحضيرية للمكون الزراعي من التعداد على دعم من الاتحاد الأوروبي، وطلبت الحكومة من المنظمة المساعدة في تعداد مكون الثروة الحيوانية.

وفي عام 2003 بدأ مشروع من برنامج التعاون الفني بميزانية تبلغ 000 322 دولار، لعمل الترتيبات التحضيرية لمكون الثروة الحيوانية في التعداد العام، بما في ذلك تعداد حيوانات الرحل. وعند انتهاء المشروع في 2004، كانت الوثائق الفنية لتعداد الثروة الحيوانية قد أعدت، وبدأ تنفيذ تعداد تجريبي. وعلاوة على ذلك، كان قد انتهى إعداد مشروع وثيقة للاضطلاع بالتعداد العام. وتعاونت وزارة الموارد الحيوانية بشكل وثيق مع وزارة التنمية الزراعية وحشدتا الموارد المشتركة للاضطلاع بأنشطة المشروع. كما قدمت وزارة المالية دعما مهما.

وأدى مشروع المنظمة إلى الموافقة على تنفيذ مشروع بتكلفة قدرها 8 ملايين من الدولارات موله الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بالتعداد العام لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وقدمت حكومة النيجر موارد إضافية. وبفضل الانتقال في الوقت المناسب من مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ، أمكن دمج المشروع مع جهود الشركاء الآخرين (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) اللذين يعملان في مجال الإحصاءات في قطاع الزراعة في البلد.

وقد زادت الحكومة من دعمها لأنشطة الإحصاءات في قطاع الزراعة، وتعمل حاليا مع الشركاء لمواصلة العمل الذي تحقق في ظل مشروع برنامج التعاون الفني. ويوضح مشروع الاتحاد الأوروبي، الذي ينفذه جهاز مشترك بين الوزارتين، فاعلية الترتيبات التي وضعتها المؤسسات المعنية.