ما هو تأثير الكارثة على مصايد الأسماك والزراعة في البلدان المتضررة؟
لقد تضررت مصايد الأسماك، والزراعة بالمناطق الساحلية للبلدان المطلة على المحيط الهادي أشد الضرر من جرّاء موجات المد البحري العملاقة. وفي حين يتفاوت مقدار الضرر بحيث يتعذر إطلاق تعميمات بين مختلف المناطق، فالمؤكد أن أشد القطاعات تضرراً هي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ففي سرى لانكا مثلاً، أتت الكارثة على 75 في المائة من قطاع مصايد الأسماك كما دمّرت تدميراً كاملاً 10 - 12 مرفأ صيد رئيسياً. وقد لقيت أعدادٌ كبيرة من صغار الصيادين حتفهم أو فقدوا قواربهم ومعدات الصيد، بالإضافة إلى مساكنهم والمرافق القائمة لتجهيز الأسماك. وإذ طال الدمار مئات الآلاف من برك تربية الأسماك والأقفاص العائمة، ومعظمها يعود إلى الملكية الأسرية، فأن الأضرار بالنسبة للقطاع الزراعي تتبدّى على أشدها في دمار الموارد البشرية والمحاصيل (لا سيما الأرز)، والأراضي المنتجة (بسبب ظاهرة التملّح)، والثروة الحيوانية.. - الآثار على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: * فقْد موارد الرزق لملايينٍ عديدة من صغار صيادي الأسماك بالمناطق الساحلية، ففي الهند مثلاً بات نحو 300000 صياد من العاطلين عن العمل، وفي كثيرٍ من المجتمعات المحلية الساحلية إجتاحت الأمواج قرى بأكملها فمحتها محواً. * تقدَّر خسائر أساطيل الصيد والبُنى التحتية الصناعية بأرقامٍ هائلة، ففي سري لانكا كمثالٍ آخر، دمرت الأمواج نحو 80 في المائة من قوراب الصيد الصغيرة (نحو 20000 قارب) في المناطق الساحلية. * دمار المنشآت الساحلية لتربية الأحياء المائية (الِبرك؛ محطات التفريخ؛ المعدات، البُنى التحتية)، وفي تايلند وحدها فقِد أكثر من 40000 قفصٍ عائم. * تكاثُر حاد في التجمّعات السمكية ودمار مناطق الحيْد البحري الساحلية. * إستهلاك الأسماك لم يزل يتراجع بسبب مخاوف لا أساس لها من خطورة استهلاك الأطعمة البحرية في المناطق المتضررة، في حين يمكن أن يسبب ذلك انتشار سوء التغذية. - الآثار على الزراعة:  * يشكّل الأرز محصول القوت الرئىسي في جميع البلدان المتضررة، وقد أعِدت محاصيل الأرز الموسمية للزراعة قبيل الكارثة بقليل مما يجعل تقييم مدى الأضرار المحصولية التي وقعت والآثار المتوقعة، محلا للتكهنات. * قتلت الأمواج الحيوانات الزراعية واجتاحت المحاصيل والمزروعات، وتتسبب ظاهرة التملّح الراهنة بفعل ركود مياه المحيط وترسّب الأملاح في هلاك مزيد من النباتات والمحاصيل. * فقد الأراضي المنتِجة بفعل الإنجراف الهائل والترسّبات الحمضية والتملّح. * سيتدهور الأمن الغذائي والتغذوي بسرعة ما لم تتح وسائل استعادة أنشطة الزراعة والصيد في غضون بضعة أسابيع. * ينطوي الهدر الضخم للموارد ورؤوس الأموال البشرية على نقصٍ متوقع في الكفاءات الإدارية المطلوبة للنهوض بالأنشطة الزراعية فضلاً عن تخطيط مشروعات إعادة التأهيل الزراعي وتنفيذها.
كم ستستغرق المجتمعات المحلية المتضررة قبل الشروع مجدداً بأنشطة الزراعة ومصايد الأسماك؟
تتفاوت أوضاع الحالة الراهنة. ففي مناطق الأضرار المحدودة ستعود الأنشطة الزراعية مجددا في غضون مارس/أذار - إبريل/نيسان. أمّا في المناطق والبلدان الأشد تضرراً حيث لم يستن بعد تطهير التربة من الأملاح المترسّبة يُعتزم زراعة الأصناف النباتية عالية التحمّل للأملاح، في أواخر يونيو/حزيران كتقديرٍ مرجح. أمّا في أسوأ المناطق تضرراً فمن المحتمل معاودة النشاط الزراعي في أواخر عام 2005 أو ما بعده، فيما يقَّدر أن بعض المناطق الساحلية المدمّرة تماماً من الأفضل أن تُترك لتعود طبيعياً إلى عناية النظـم الإيكولوجية السائدة. وفي أوساط مجتمعات الصيد المحلية يعكُف السكان على إصلاح مساكنهم وقواربهم ومعداتهم بمساعدة المنظمات غير الحكومية، والحكومات المعنية وأفرقة خبراء المنظمة الموفدة. والمقدَّر أن تستغرق عمليات إعادة تأهيل واسترجاع القوارب والمعدات والبِرك والأقفاص والبُني التحتية ما يتجاوز العام، وسوف تستغرق عدة سنوات في أسوأ المناطق تضرراً.
ما مدى الضرر في الأجل الطويل بالنسبة للنظم الإيكولوجية المحلية؟
تتفاوت الخسائر المباشرة للكارثة حيث تظهر في بعض المناطق على هيئة ترسّباتٍ وأملاحٍ، ومواد الحطام المحمولة والأشجار والشجيرات المُقتَلعة وغيرها، مما ألحق ضرراً حاداً بمنطقة الرصيف القاري للنظم الإيكولوجية المحلية. بل أن محتوى الأملاح والتوازن الكيميائي الأحيائي للبحيرات الضحلة تبدّل تماماً. ولا غرار أن الحياة النباتية والحيوانية ستتأثر على نحو خاص بهذا السياق مما سيتطلّب عدة سنوات لكي تستعيد قدراتها السابقة. كما تضررت بدرجات متفاوتة النظم الأيكولوجية المائية. وحتى إن كانت النظـم الرملية والطينية والمصبّات الساحلية أقل تضرراً إلا أن مناطق الحيْد البحري أصيبت بأضرارٍ بالغة في بعض المناطق لا سيما في المناطق الضحلة، في حين تناقلت تقاريرٌ عن بعض مناطق الحيْد البحري الأخرى التي لم تمسها الكارثة قط. وفي حالات بعينها (مثل الهند) تقاطرت تقاريرٌ عن مناطق حيْد بحري مغطاة بالرمال. في جميع الحالات، لم تجر بعد تقييمات شاملة لمدى الأضرار العامة التي لحقت بمختلف النظم الإيكولوجية على اعتبار أن الأولوية الحينية إنصبت على التصدي للأضرار المباشرة في حالة مصايد الأسماك وقطاع الزراعة. وتميل الإفتراضات الغالبة إلى اعتبار أن الضرر البعيد المدى على النظم الإيكولوجية، باستثناء مناطق الحيْد البحري الأشد تضرراً، سيأتي محدوداً. وعلى المدى المتوسط تتمثل الأضرار في دفع الأمواج للموارد البحرية الحيّة (البويضات؛ اليرقات؛ صغار الأسماك؛ الأسماك المكتملة النمو) إلى داخل السواحل مما يرجِّح وقوع نقصٍ في وتيرة التجدد ربما لعامٍ أو أكثر. غير أن توقف عمليات الصيد في مناطق عديدة قد يقود إلى انتعاش حجم الأسراب (ولو لفترةٍ محدودة)، في المناطق التي تعرضت للصيد الجائر سابقاً.
ما هي المساعدة التي يتطلّبها صيّادو الأسماك للعودة إلى أنشطتهم؟
ستوفِّر بعثات التقييم الجارية صورةً أفضل لاحتياجات مجتمعات الصيادين المحلية الأشد تضرراً حيث تسبب فقد المساكن، والقوارب، ومعدات الصيد، وأقفاص وبرك تربية الأحياء المائية، في القضاء على موارد الرزق والدخل لا سيما في حالة أفقر الأسر المعتمِدة على هذا المورد وممن لم تملك مدخراتٍ للإستعاضة عن أصولها المفقودة. وتلك الأسر بالذات ليس من المرجّح أن تنجح في تلبية احتياجاتها الغذائية بلا مساعدةٍ خارجية. وتتمثل الأولوية الفورية حالياً في إصلاح الأصول المتضررة، وثمة حاجة إلى تقديم المساعدات علي هيئة توفير موارد مالية لشراء المعدات والمواد المطلوبة للعمل، وإلى توفير مشورة الخبراء الفنية لهذه الأسر وغيرها. وتعكف الشركات المحلية جاهدةً على صنع قوارب الصيد والشباك وغيرها، وحيثما لا تكفي تلك الجهود المحلية يتعيّن استيراد هذه المستلزمات من الخارج، وفي تلك الحالة من الأهمية بمكانٍ العناية بالتحديد الدقيق لتصاميم القوارب والمعدات إذ تطوّرت هذه المستلزمات محلياً مع الوقت بالتواؤم مع الظروف المحلية لكي تفي بالمتطلبات الإقتصادية واعتبارات الإستدامة. فمهما وصلت كميات ونوعيات من المواد المطلوبة، إن لم تلائم تلك البيئة المحلية فلسوف يتعذّر استخدامها.
هل هناك خطر من الإصابة بأمراض لدى تناول طعامٍ سمكي من المناطق المتضررة بالكارثة؟
إن الشائعات السارية عن عدم مأمونية الأطعمة البحيرة في مناطق الكارثة لا أساس لها. فليس ثمة أدلة على أن الأمراض المنقولة عبر الأسماك أو الأطعمة البحرية قد تكاثرت في البلدان الآسيوية المنكوبة بكارثة موجات المدّ البحري العملاقة. بل على العكس، يتضح أن الإستغناء عن الأسماك في الغذاء الأساسي للسكان قد يسفر عن نتائج غذائيةٍ سلبية وعواقب صحية تترتب على ذلك، لا سيما في حالة ضحايا الكارثة ممن يتطلبون استعادة عافيتهم. ومما قد يثير القلق أن تضرر نطم الصرف الصحي ومياه النفاية قد يسرِّب الماء الملوث إلى مناطق الصيد أو برك التربية، وفي تلك الحالة من المحتمل أن يتضرر السكان الذين اعتادوا على تناول الأسماك غير المطهوة أو المطهوة قليلاً. ولذا فأن أفضل الحلول التى يُوصى بها هي تناول السمك الذي يظهر في هيئة جيدة، وتنظيفه بدقة، وطهيه طهياً كاملاً. ومن المخاوف الأخرى أن التأثير اللاحق للكارثة قد ينطوي على تزايد تركّزات السموم الأحيائية في الأسماك، لكن الحالة البيئىة الراهنة في مناطق الكارثة من غير المرجّح أن تفضي إلى زيادة مستويات السموم الأحيائىة، مثلما لا توجد أخطار من تفاقم التلوث الكيميائي الناجم عن الزلازل (أي بفعل المعادن الثقيلة).
هل تتوافر إمداداتٌ كافية من الغذاء لتغطية احتياجات الإقليم المتضرر بالكارثة؟
نعم. وحتى إن أفادت التقديرات بأن نحو مليوني شخص في مختلف البلدان الإثني عشر المتضررة في الإقليم يتطلبون مساعدات غذائية. فالإمدادات الكليّة المتاحة ينبغي أن تكون كافية عموماً لإشباع الإحتياجات الغذائية للإقليم. وبالنظر إلى توافر إمدادات كبيرة نسبياً من الأرز على صعيد الإقلبم فمما يُوصى به تنفيذ عمليات الشراء محلياً من هذه السلعة تلبيةً للإحتياجات الغذائىة لدى البلدان المتضررة، عملاً على تجنّب أي إضرابات في الأسواق الغذائية المحلية.
ما هو حجم الثروة الحيوانية التي فُقِدت من جرّاء الكارثة؟
لم يُتَح إلا بيانات نذرة إلى الآن عن تأثير الكارثة على الحيوانات الزراعية المدجّنة، إلا أن التجربة المستقاة عموماً من المناطق الأخرى تميل إلى ترجيح أن تكون الأضرار التي لحقت بهياكل إيواء الحيوانات الزراعية، أضراراً واسعة النطاق إذ أن الطيور و/أو الماشية المحدودة الحركة أو المربوطة أو الموضوعة داخل أقفاص من المرجّح أنها فقدت. وتشير أعلى معدلات الفقْد إلى فئات الدواجن والخنازير والماعز والخراف، وإلى حد أقل الماشية والجاموس. وتشير التقارير الأوّلية إلى أن خسائر الثروة الحيوانية الزراعية لم تبلغ المستويات المتوقعة... بيد أن الوضع في شمال جزيرة سومطره الإندونيسية لم يزل محلاً لقلقٍ واسع إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 20000 بقرة/جاموسة، و20000 حيوانٍ مجترٍ صغير الحجم وما يقرب من 2.5 مليون دجاجة... قد فُقِدَت.
هل ثمة خطر من تفشي أمراضٍ حيوانية مُعدية؟ وفي تلك الحالة ما هي التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها؟
نعم. من الممكن أن يساعد التنقل المفاجئ للحيوانات عبر المناطق والأقاليم على انتشار الأمراض الحيوانية في مرافق إعادة الإكثار. كذلك فأن الإجهاد الجسدي الناجم عن الكارثة، ونقص المرافق الملائمة لإيواء الحيوانات، وشرب المياه الملوثة، ونقص العلف من شأنها أن تفاقِم من انتشار الأمراض الحيوانية. وفي المناطق المتضررة بالكارثة مثل الساحل الغربي لشمال جزيرة سومطره بإندونيسيا، تلوح تهديدات الأوبئة الحيوانية على نحو خطير من جرّاء تضرر نظم الصرف الصحي وضخّ المياه، كذلك نـظراً للتلوث الناجم عن المياه البحرية الغازية وانهيار نظم مراقبة الأمراض الحيوانية. وتبرز أمراض حيوانية ولا سيما السالمونيللا، والبريميات، والجمرة، والسُعار، و"الكريبتوسبوريديوسس"، والجيارديات، وغيرها من التهديدات الصحية الحيوانية الماثلة. وفي ذات الوقت، فأن ضخامة الخسارات في الموارد البشرية البيطرية بالمناطق الزراعية المتضررة تطرح مشكلةً خطيرة أخرى لا بد من التصدي لها علي وجه السرعة لضرورة استعادة هذه الكوادر على عَجَل بغية السماح لنظم الإنذار المبكر والإستجابة المسبقة بأن تُستأنف في مناطق الأمراض المعدية ولتمكين عمليات التدخل السريع للمكافحة والوقاية أن تُنفَّذ وذلك بالنسبة للحيوانات الناجية من الكارثة وتلك قيد الإكثار. كذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات لمعاينة الأعلاف، والأغذية المقدَمة في معسكرات اللاجئين لضمان المستويات الصحية المطلوبة، فضلاً عن العناية خصيصاً بالتخلّص من النفايات الحيوانية.
ما هو شكل تأثير الكارثة على الموارد المائية في المناطق الساحلية المتضررة؟
نجم عن الكارثة هدرٌ هائل للموارد المائية حول المناطق الساحلية المتضررة، وفي حالاتٍ كثيرة تلوثت مصادر الماء المنزلي (الآبار) بفعل المياه المالحة والجثث وغيرها من الملوِّثات الناجمة عن المواد والحاويات الكيميائية وغيرها من مرافق البنى المتضررة. وفي كثيرٍ من مناطق نظم البحيرات الضحلة (التي ترتبط مادياً بمياه البحر وتصون التوازن الكيميائي لمركبات المياه) وقعت أضرار حتى إن لم تدمَّر هذه النظم كلياً. وثمة قلقٌ خاص بالنسبة لطبقات المياه الجوفية في جزر المالديف السطحية حيث تُغذَّى هذه الطبقات الحاملة للماء من التهطل الطبيعي عبر التربة الرملية لهذه الجزر. ويكمن الخطر في أن ترسّبات الملح بفعل مياه المحيط الغازية قد تترشح وتتخلل نظـام المياه الجوفية الهش وطبقاته النحيفة. أي أن عملية التنقية الطبيعية للمياه الجوفية المتقاطرة من شأنها أن تطرح مشكلات بالنسبة لإمدادات المياه المنزلية.
هل ثمة خطر من انتشار "الإيدز"/فيروس نقص المناعة البشرية كنتيجة لحالة الطوارئ الراهنة؟
نعم. فحين تواجه التجمّعات السكانية حالة طوارئ قد تتزايد الإصابة الكامنة بفيروس نقص المناعة البشرية "HIV " تزايداً كبيراً من جرّاء التضرر الشديد لمرافق البُنية التحتية والتشرّد المساحي على نطاقٍ واسع وتفكُك الروابط الأسرية. كذلك، فأن ضياع موارد الرزق واشتداد حالة عدم اليقين الإقتصادي بفعل الكارثة من شأنهما تقويض المعايير الإجتماعية التي تحكم السلوك الجنسي للمجتمعات المحلية، وقد يفضي ذلك إلى تزايد سلوك المجازفة الجنسية مثل انتشار الدعارة. وقد نُقِلت تقارير عن تزايد العنف الجنسي (سري لانكا؛ إندونيسيا)، وفي تلك الحالة فأن الإصابات المرَضية المنقولة جنسياً والأمراض المرتبطة بها تتفاقم أيضاً. وينبغي لعمليات الإغاثة وإعادة التأهيل أن تُعير اهتماماً خاصاً للاحتياجات الإقتصادية والإجتماعية-النفسية للأسر الزراعية المتضررة بمرض قصور المناعة المكتسبة "الإيدز"/فيروس نقص المناعة البشرية. ففي غضون فترات إعادة الإعمار تسنح فرصةٌ متجددة لتنفيذ برامجٍ إنمائية ريفية مبتكرة لتمكين المجتمعات الزراعية الصغيرة المتضررة من تناول زمام الأمور بأنفسها في نفس الوقت الذي تَسنح فيه فرصةٌ لترويج المبادرات الإجتماعية التي تتصدى للمرتجعات الإجتماعية والإقتصادية وتلك المرتبطة بالبعد الجنساني- أي الفروق بين الرجل والمرأة- للوباء والفيروس... وبذا العمل على تعزيز الإجراءات الوقائية.
هل انعكست الكارثة على الرجال والنساء، على نحو مُتباين؟
تشير الأحداث السابقة ذات الطبيعة المشابهة -مثل موجة المد العملاقة التي ضربت جزيرة "فلوريس" بإندونيسيا عام 1992- إلى أن النكبات والكوارث الطبيعية تتمخّض عن مقتل إعدادٍ من النساء تفوق بكثير أعداد الرجال الذي يلقون حتفهم. وقد يُعزى هذا الإتجاه على الأخص في المناطق الأقل نمواً، إلى أن النساء غالباً ما يسعيّن في غضون الكوارث على إنقاذ الأطفال والصغار في حين يستجيب الرجال بالفرار بحثاً عن ملجأ آمن. كذلك، تمخصت الكارثة عن تقويض التوزيع التقليدي للأعباء، حيث اعتاد الرجل على مزاولة أنشطة الصيد والتسويق، بينما انصرفت المرأة إلى النهوض بأعمال تجهيز الأسماك، والبيع في الأسواق الصغيرة، والعناية بالحديقة الخلفية للمسكن. وكنتيجة للكارثة يباشر الرجال والنساء اليوم بأدوار ومسؤوليات جديدة بغية التواؤم والظروف الإجتماعية والإقتصادية المستجدة، من أجل تدبير الرزق وقدرة البقاء لأسرهم. ووفق التقسيم المعتاد للأعباء المنزلية فقد تزايدت أعباء النساء كثيراً منذ وقوع الكارثة نظراً الى رعاية المرأة تقليدياً للمرضى والمصابين. وفوق هذا وذاك من المرجّح، نظراً لدور المرأة التقليدي في إحضار الماء، أن تنفق النساء وقتاً أطول بكثير من ذي قبل في الوصول إلى موارد ماء الشرب وإحضارها، ونقل المياه للأغراض الزراعية أيضاً. وفي تلك الأثناء، فأن المخاوف من العنف الجنسي قيّدت حركة النساء والبنات وتنقلاتهن في البحث عن سبل رزقٍ جديدة، وقد جعلت هذه الوضعية من غير المحبَّذ من جانبهم الإنتقال إلى داخل معسكرات الإغاثة، أي حيث تتاح لهن إمدادات المساعدة الغذائية بسهولةٍ أكبر. فالمعتاد أن تتعرض النساء والأطفال بحكم أوضاعهم الإجتماعية الإقتصادية الأضعف، لأسوأ عواقب الكارثة وعلي ذلك فأن قدرات النساء والأطفال ُتحَد في الحصول على الموارد المخصصة إستجابةً لهذه الوضعية. ولما كانت النساء وأطفالهن لا يملكون نفوذاً بناءً على الأوضاع الإجتماعية لعدم المساواة وعدم امتلاك القدرات، فالنساء والأطفال لا يملكون أيضاً سلطة صنع القرار أو التحكّم في حياتهم.
ما الذي تقوم به المنظـمة كاستجابة للكارثة؟
إن جهود المنظمة للإغاثة تستهدف أن يحصل المزارعون المحليون والصيادون الحرفيون المتضررون بالكارثة على كل ما يلزمهم من مساعدات لتغطية احتياجاتهم الغذائية وإعادة المباشرة بأنشطتهم في الزراعة والصيد في أسرع وقتٍ ممكن. وينبغي، بفضل المساعدات الدولية، أن يكون قطاعا الزراعة ومصايد الأسماك في وضعٍ متمكن من استعادة القدرة والتأهيل للخروج من آثار الكارثة، إذ: * شرعت المنظمة فعلياً في مساعدة قطاعي مصايد الأسماك والزراعة لدى البلدان المتضررة بكارثة موجات المدّ البحري العملاقة من خلال عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل، ولسوف تواصل المنظمة أنشطتها على قدم وساقٍ في المراحل اللاحقة للنكبة، على صعيد الإقليم لضمان أن تفي المشروعات المصمَّمة على المدى الطويل بشروط الإستدامة لتوفير موارد الرزق المحلية. * وجّهت المنظمة نداء مناشدةً عاجلاً لتدبير مبلغ 26 مليون دولار لصالح المزارعين والصيادين لدى البلدان المتضررة عبر أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل، وقد قدمت المنظمة بالفعل ما قيمته 1.5 مليون دولار من معونات الطوارئ للزراعة ومصايد الأسماك لكلٍ من إندونيسيا، وجزر المالديف، وسري لانكا، وتايلند. * تعكف المنظمة على العمل عن كثب مع الحكومات والبنوك الإنمائية والمنظمات الدولية الأخرى لتنسيق جهود الإغاثة ومشروعات الأجل الطويل. * قامت المنطمة بتدعيم عمليات المساعدة التقنية المقدمة للإقليم (بايفاد خبراء مصايد الأسماك، والزراعة، والعمل المشترك مع الخبراء المحليين، والقائمين على تنسيق أنشطة الطوارئ محلياً)، بغية معاونة الحكومات في تخصيص الأولويات لإعادة التأهيل.
هل يمكن التبرُّع بمالٍ لأنشطة المنظمة؟ وكيف ستوظَّف هذه الموارد؟
نعم. فاستجابة لرغبة الجمهور والأفراد الراغبين في مساعدة ضحايا الكارثة في جنوب شرق آسيا، قامت المنظمة بفتح حساب مصرفي بعملة اليورو، على النحو التالي: "TELEFOOD - MAREMOTO IN ASIA, Banca Intesa SpA, number 6152226811/13". وبالنسبة للمساهمات التي يمكن خصمها من التقرير الضريبي لمواطني الولايات المتحدة، فمن الممكن توجيه التبرعات إلى لجنة "" علي العنوان "United States Committee for FAO "، مع تحديد أن التبرع مخصص لمساعدة ضحايا كارثة موجات المدّ البحري العملاقة، بالكتابة إلى: P.O. Box 33145 (tel: 1-800-252-0455); Washington DC 20033-3145 (donation is for Tsunami relief). وفي حالة المتبرعين من داخل إيطاليا، فالبوسع توجيه التبرعات عبر مكتب البريد الإيطالي، إلي: "FAO TELEFOOD MAREMOTO IN ASIA, number 60222825". ولسوف تكرَّس جميع التبّرعات المسجّلة في الحسابات المذكورة، لتلبية احتياجات الإغاثة وإعادة الإعمار للبلدان المتضررة بالكارثة في قطاعي الزراعة ومصايد الأسماك.