المجلس



الدورة الخامسة عشرة بعد المائة

روما، 23 - 28 / 11 / 1998

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى
(روما، 2 - 5 / 6 / 1998)

بيان المحتويات
  الفقرات
أولا - المسائل التنظيمية 1 - 10
   
ثانيا - مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية 11 - 30
(أ) تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية 12 - 20
(ب) تقييم حالة الأمن الغذائى العالمى 21 - 30
   
ثالثا - انشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية
ورسم الخرائط ذات الصلة		 31 - 35
   
رابعا - الصيغ والترتيبات الخاصة بإعداد التقارير فى المستقبل 36 - 38
   
خامسا- تعديل اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى 39 - 40
   
سادسا- مسائل أخرى 41 - 44
(أ) ترتيبات الدورة الخامسة والعشرين 41
(ب) ما يستجد من أعمال 42 - 44
   
المرفق ألف جدول الأعمال  
المرفق باء عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى  
المرفق جيم الدول والمنظمات الممثلة فى الدورة  
المرفق دال قائمة الوثائق  
المرفق هاء البيان الافتتاحى لنائب المدير العام  
المرفق واو اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى  
المرفق زاى مجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للجنة
الأمن الغذائى العالمى - تقرير مقدم من الرئيس		  

مسائـل للعـرض علــى المجلـــس

يقدم تقرير اللجنة بكامله الى المجلس على أن يلاحظ، على وجه الخصوص، التوصية الواردة فى تقرير مجموعة العمل مفتوحة العضوية والتى وافقت عليها اللجنة بأن "يعاد تنظيم مواعيد اجتماعات لجنة الأمن الغذائى العالمى فى السنوات الفردية لكى تعقد بعد أن تنتهى جميع دورات المؤتمرات الاقليمية من أعمالها."

أولا - المسائل التنظيمية

1 - عقدت لجنة الأمن الغذائى العالمى دورتها الرابعة والعشرين فى الفترة من 2 الى 5/6/1998 فى المقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة فى روما. وحضر الدورة مندوبون من 102 بلد من البلدان الأعضاء فى اللجنة البالغ عددها 120 بلدا، ومراقبون من 3 دول أعضاء أخرى فى المنظمة، ودولة الفاتيكان، وفرسان مالطة، وممثلين عن 10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من 33 منظمة دولية حكومية وغير حكومية. ويتضمن المرفق باء قائمة بالدول الأعضاء الحالية فى اللجنة، أما القائمة الكاملة بأسماء المشاركين فيمكن الحصول عليها من الأمانة (الهاتف الداخلى 53069). ويتضمن المرفق جيم قائمة بأسماء البلدان والمنظمات التى حضرت الدورة.

2 - وافتـــتح الــدورة الرئيــس المنصرف للجنــة سعادة السيد Pedro Alfonso Medrano Rojas (شيــلى). وأشاد السيد Medrano بسفير فرنسا الراحل سعادة السيد J. Laureau الذى رأس اللجنة فى الفترة 1994 - 1995 وقدم خدمات جليلة للجنة وللمنظمة خلال تلك الفترة. كما أعرب عن شكره لأعضاء اللجنة وهيئة المكتب والأمانة الذين قدموا أعمالا يحتذى بها فى اعداد اعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

3 - وأعربت المجموعات الاقليمية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، عن تقديرها للدور الرئيسى الذى اضطلع به السيد Medrano فى اعداد اعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

4 - وألقى السيد D.A. Harcharik، نائب المدير العام، البيان الافتتاحى نيابة عن المدير العام. حيث أعرب عن تقديره لسعادة السيد Medrano لأعماله البارزة وقيادته الرشيدة فى توجيه أعمال اللجنة خلال توليه لمنصبه. ويتضمن المرفق واو البيان الافتتاحى الذى ألقاه السيد نائب المدير العام.

5 - وأشار نائب المدير العام الى أن الالتزام المتجدد الذي وافق عليه قادة العالم بالإجماع في الإعلان وخطة العمل الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية قد أعطى الأمل في منح قوة دفع جديدة لأعمال مكافحة الفقر وسوء التغذية، والجهود التي تبذل للحد من أعداد ناقصي التغذية. وذكر أن من الأمور المشجعة ما يلاحظ الآن من اتخاذ الكثير من البلدان تدابير لاقامة آليات تنسيق مشتركة بين الوزارات، ووضعها خطط عمل قطرية بمشاركة المجتمع المدني بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وأبلغ نائب المدير العام اللجنة بأنه بالإضافة إلى ذلك تجرى الآن مناقشات قطرية بشأن متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى، "وتنظم حملات الغذاء للجميع" وغير ذلك من المبادرات الرامية إلى تعميق الوعي في العديد من البلدان.

6 - وفيما يتعلق بحالة الأمن الغذائي العالمي في الوقت الحاضر، أشار نائب المدير العام إلى أن الوضع العالمي استمر في التحسن الاّ أن حالة الأمن الغذائي مازالت حرجة في العديد من البلدان النامية. وأكد الحاجة إلى بذل جهود دولية لا لزيادة المعونة الغذائية فى حالات الطوارئ فحسب بل وزيادة الإمدادات من المدخلات والآلات الزراعية لإحياء واستعادة القدرات الإنتاجية للأسر المتضررة من هذه الطوارئ.

7 - وأبلغ الرئيس المنصرف اللجنة بأن مجموعة العمل مفتوحة العضوية التى أنشأتها اللجنة فى دوراتها السابقة، قد عقدت اجتماعا لها فى يوم الأول من يونيو/حزيران لدراسة الأساليب الممكنة لرصد التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومسودة استمارة التقرير الخاصة بذلك. وأشار الى أن تقرير مجموعة العمل سوف يعرض على اللجنة لاقراره فى اطار البند رابعا من جدول أعمالها.

8 - وانتخبت اللجنة بالتصفيق سعادة السيد Mohammad Saeed Noury-Naeeni (جمهوريــة ايران الاسلامية) رئيسا لها. وانتخبت سعادة الســيد Albano L.T. Asmani (تنزانيا)، والسيد Etsuo Kitahara (اليابان)، والسيد Ronald Rose (كندا)، والســيد Khairuddin Md. Tahir (ماليزيا)، نوابا للرئيس. وأخذت اللجنة علما بالقلق الذي أبداه أحد المندوبين بشأن إجراءات الترشيح لهيئة المكتب والتي تتم عادة بصورة غير رسمية استنادا إلى المجموعات القطرية التي لا تضم عددا من البلدان التي هي أعضاء في اللجنة.

9 - ووافقت اللجنة على جدول أعمالها الذى يرد فى المرفق ألف. ويتضمن المرفق دال قائمة بالوثائق التى تبحثها اللجنة.

10 - وعينت اللجنة لجنة للصياغة تتألف من وفود كل من: استراليا، بلجيكا، كندا، شيلى، اكوادور، جمهورية ايران الاسلامية، اليابان، كينيا، ليسوتو، ليتوانيا، المغرب، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، رومانيا، وتايلند، برئاسة السيد P. Pinto da Silva (البرتغال).

ثانيا - مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية

11 - تدارست اللجنة هذا البند استنادا الى الوثيقتين CFS:98/2 وCFS:98/3.

(أ) تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية

12 - أخذت اللجنة علما بأن الوثيقة CFS:98/3 المعنونة "تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية" قد أعدت استنادا الى التقارير التى وردت من 68 بلدا، والمجموعة الأوروبية، و14 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، و13 منظمة دولية و6 أجهزة اقليمية، وبأن الأمانة قد تلقت، وقت انعقاد هذه الدورة، 27 تقريرا قطريا أخرى. وأشادت اللجنة بالبلدان والمنظمات التى قدمت التقارير، ولكنها أعربت عن قلقها ازاء العدد الكبير من البلدان التى لم تقدم تقاريرها بعد، وحثتها على الاسراع بذلك فى أقرب وقت ممكن. وأكدت اللجنة من جديد أهمية بذل جهود منسقة لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، مؤكدة ضرورة أن تقدم جميع البلدان، فى المستقبل، تقارير فى الوقت المناسب سعيا الى توفير صورة كاملة عن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل.

13 - ووافقت اللجنة، وهى تشير الى الاستنتاجات الواردة فى الفقرات 133 - 137 من الوثيقة، على أن من الصعب، اعتمادا على التقارير المقدمة، استخلاص استنتاجات عامة بشأن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل فى سياق الهدف الرئيسى لمؤتمر القمة المتمثل فى خفض عدد من يعانون نقص التغذية الى نصف ما هو عليه من الآن وحتى عام 2015. وشددت اللجنة على الحاجة الى تنقيح شكل التقارير لضمان توفيرها المعلومات الهامة اللازمة لتحليل الاجراءات التى يجرى اتخاذها، ولتحديد الممارسات التى أثبتت نجاحها فى العمل على تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتلك التى لم تحقق نجاحا فى هذا الصدد.

14 - ووافقت اللجنة على ضرورة أن تضع الأمانة إطارا تحليليا لاعداد التقارير التى ستقدم للجنة فى المستقبل لدراستها، وتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة العمل. وأكدت اللجنة ضرورة أن تبين التقارير فى المستقبل مدى التقدم أو التراجع فى تحقيق الهدف الذى حدده مؤتمر القمة، والمتمثل فى تخفيض عدد من يعانون نقص الأغذية، أو مدى تراجعه وفقا لما حدده مؤتمر القمة العالمى الأغذية.

15 - وطلبت اللجنة من المنظمة أن تقوم، فى اطار العمل المشترك بين الوكالات بشأن نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، بوضع مجموعة متسقة من المؤشرات للاستعانة بها فى اجراء تحليل دقيق وأكثر تفصيلا للأمن الغذائى، يستند الى مجموعة من البيانات القطرية المقارنة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للعروض التى تقدم بها عدد من البلدان لتوفير مجموعات بيانات ودراسات للأمانة لكى تستعين بها فى أعمال الرصد فى المستقبل.

16 - وأشار العديد من المندوبين الى القضايا المواضيعية، المبينة فى الفقرة 5 من الوثيقة، بغرض دراستها من جانب اللجنة فى الدورات المقبلة. ورؤى أن القائمة تضمنت مجموعة مفيدة، وإن لم تكن مستوفاة، للموضوعات التى قد يكون من المستحسن أن تعالج بعضا منها اللجان الفنية الأخرى فى المنظمة. ولاحظ بعض المندوبين أن بعض القضايا المدرجة فى القائمة تتضمن عناصر بالغة التعقيد من الزاوية الفنية ومن وجهة السياسات، وأنه لابد من امعان التفكير فى طريقة دراستها مـن جانب اللجنـة. ووافقت اللجنـة على أن تكون قراراتها بشأن القضايا المواضيعيـة بمدخلات، حسب مقتضى الحال، من اللجان الفنية والمؤتمرات الاقليمية وهيئة المكتب.

17 - وأكد العديد من المندوبين من البلدان النامية الحاجة الى استمرار الدعم الفنى والمالى الدولى لها، فى جهودها من أجل تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة. وأشار الكثير المندوبين، معظمهم من البلدان النامية، الى الدور الهام لبرنامج المنظمة الخاص للأمن الغذائى، وللتعاون بين الجنوب والجنوب. وفى هذا الصدد، أكد عدد من المندوبين ضرورة التحكم فى المياه وتجميعها، خاصة فى أفريقيا، لأجل تنمية الزراعة وخفض مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائى. وأعرب عن التقدير للمساعدة التى تقدمها المنظمة للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة التحول، فى صياغة استراتيجياتها الزراعية حتى عام 2010.

18 - وأشارت اللجنة الى ضرورة عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسى والاقتصادى، وأكدت ضرورة الامتناع عن اتخاذ التدابير الفردية التى لا تتفق والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والتى تعرض الأمن الغذائى للخطر.

19 - وشددت اللجنة على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى واليونيسيف، وغيرها من المنظمات الدولية، وكذلك مع مؤسسات التعاون الثنائى، فى الجهود الرامية الى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة. وفى هذا الصدد، رحبت اللجنة ببدء عمل شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الادارية، والتى أنشئت بغرض تشجيع تبادل المعلومات، وانشاء الشبكات التفاعلية بين وكالات الأمم المتحدة فى جميع المستويات، ولارساء التعاون على المستوى القطرى من خلال المجموعات المواضيعية للتنمية الريفية والأمن الغذائى التى أنشئت فى اطار نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة.

20 - وأحاطت أمانة المنظمة وممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللجنة علما بالأعمال التى اتخذت لتحقيق الهدف 7 - 4 من خطة عمل مؤتمر القمة، والمتعلق بالحق فى الغذاء الكافى وحق كل فرد الأساسى فى أن يتحرر من الجوع. وأعربت عن تقديرها للتعاون القائم بين المنظمتين فى هذا الموضوع الهام. وأشادت اللجنة بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لما قام به من تنظيم المشاورة بشأن الحق فى الغذاء الكافى، بوصفها استجابة ملموسة وعملية للهدف 7 - 4، وللمناقشة العامة حول المضمون المعيارى للحق فى الغذاء، فى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بأمانة المنظمة لمساهماتها فى كلا هذين الاجتماعين. ولاحظت اللجنة أن لجنة حقوق الانسان قد أيدت الاقتراح الذى تقدمت به المشاورة بشأن عقد اجتماع متابعة قبل نهاية عام 1998 لمواصلة المناقشات بشأن مضامين الحقوق المتعلقة بالغذاء الكافى وسبل تنفيذها. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لأن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستقوم بصياغة تعليق عام فى هذا الشأن كمساهمة فى توضيح محتوى الحقوق المتعلقة بالغذاء فى المادة 11 من التعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(ب) - تقييم حالة الأمن الغذائى العالمى

21 - أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التى بذلتها الأمانة لتوسيع نطاق عملية تقييم حالة الأمن الغذائى على النحو المشار اليه فى الوثيقة CFS: 98/2 حيث وفرت، بين جملة أمور، تغطية واسعة للمواد الغذائية من غير الحبوب. ولاحظت اللجنة أن التقدم فى وضع المؤشرات الخاصة بحالة الأمن الغذائى على مستوى الأسرة سينشأ عن الأعمال الخاصة التى اتخذت لانشاء نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وحثت اللجنة الأمانة على تنقيح المؤشرات الكمية والنوعية للتوصل الى صورة أكثر اتساقا واكتمالا عن نقص التغذية فى البلدان النامية، بما فى ذلك امكانيات الحصول على الأغذية والأغذية المحلية ووضع مقاييس للفقر.

22 - ورحبت اللجنة بالزيادة العامة التى شهدتها الامدادات الغذائية العالمية غير أنها أبدت قلقها ازاء هذا العدد الكبير المستمر من البشر الذين يعانون من النقص المزمن فى التغذية، واستمرار حالات الطوارئ الغذائية فى 38 بلدا مقابل 31 بلدا فى نهاية 1997. ولاحظت اللجنة أن الزيادة فى عدد البلدان التى تواجه حالات طوارئ غذائية ترجع لأسباب من بينها التأثيرات السلبية لتيار النينيو، ولاسيما فى العديد من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية، وان أفريقيا مازالت أشد القارات تأثرا بحالات النقص الشديد فى الأغذية نتيجة لسوء الأحوال الجوية و/أو النزاعات الأهلية. وفيما يتعلق بالدول النامية الجزرية الصغيرة، طلبت اللجنة من الأمانة ادراج البيانات الخاصة بهذه الدول فى وثائق التقييم التى تعد فى المستقبل عن الأمن الغذائى، والتعرض لنقص الأغذية، ولاحظت أن هذه الدول تتعرض بشدة لهذا النقص بسبب العوامل الجوية والاقتصادية.

23 - ولاحظت اللجنة أن التأثيرات السلبية لظاهرة النينيو فى عدد من البلدان لم تقتصر على الاضرار بانتاج الأغذية وتوزيعها، بل أدت الى رفع أسعار الأغذية نتيجة لنقص الامدادات. كما أشار بعض المندوبين الى الانعكاسات طويلة الأجل للأضرار التى لحقت بالبيئة والمتصلة بتأثيرات النينيو، مثل حرائق الغابات، باعتبار ذلك من المجالات المثيرة للقلق بشأن الأمن الغذائى. كما شهدت بعض البلدان زيادة فى انتاج الأغذية نتيجة للتقلبات الجوية ذات الصلة بظاهرة النينيو. وجرى التشديد على الحاجة الى توفير معلومات محسنة وانذارات مسبقة عن التقلبات الجوية المرتبطة بظاهرة النينيو.

24 - ولاحظت اللجنة أن الأزمة المالية الآسيوية قد تركت أيضا تأثيرات سلبية على الأمن الغذائى فى عدد من البلدان، وحثت المجتمع الدولى على اتخاذ تدابير كافية على المستويات الملائمة.

25 - وأعرب عدد من المندوبين عن القلق ازاء انخفاض مستوى الشحنات الدولية من المعونة الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية. وأبلغ بعض المندوبين من البلدان المتبرعة عن التغييرات التى أدخلت على طرق المساعدات الغذائية لديهم، مثل دعم المعاملات الثلاثية والمساهمات النقدية الأخرى بدلا من شحنات المعونة الغذائية من السلع. كما لوحظ أن لجنة المعونة الغذائية التابعة لمجلس الحبوب الدولى تجرى حاليا عملية اعادة تفاوض بشأن اتفاقية المعونة الغذائية، وأن هذه اللجنة سوف تناقش فى يونيو/حزيران 1998 تقريرا عن مدى التقدم فى هذه المسألة.

26 - ولدى دراسة العمل الجارى الذى تقوم به الأمانة، طرح عدد من المقترحات:

· فيما يتعلق بظاهرة النينيو، طلب العديد من المندوبين من الأمانة تقديم تقييم للدروس المستفادة والتوصية بآليات التعامل المناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة ذات الصلة، مع مراعاة المزايا النسبية التى تتمتع بها المنظمة؛

· وفيما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، اقترح بعض المندوبين تحليل تأثيراتها على الأمن الغذائى بالاستعانة بالأعمال التى تمت فى المؤسسات الدولية الأخرى بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية على المستوى الكلى.

27 - وبعد ملاحظة أن هناك أسبابا للشكوك التى تحيط بالتقلبات السعرية فى أسواق السلع الزراعية، دعت اللجنة الأمانة الى اجراء دراسة جدوى لاستكشاف الوسائل الكفيلة بزيادة استخدام البلدان النامية لأدوات ادارة المخاطر باعتبار ذلك أسلوبا ممكنا للحماية ضد التقلبات السعرية، والى النظر فى توفير التدريب فى هذا المجال، والى توفير المعلومات المستكملة عن أسواق السلع العالمية وتحليلها. وقد لوحظ أن الأمانة قد تعاونت فى الماضى مع الأونكتاد فى دراسة امكانية استخدام أدوات ادارة مخاطر السوق فى قطاع الحبوب. ومن المستحسن أن تجرى أية دراسة أخرى لهذه المسألة بالتعاون مع الأونكتاد حيث تتوافر خبرات كبيرة عن هذا الموضوع ومن ثم تجنب ازدواجية الجهود.

28 - ولاحظت اللجنة الدور الهام الذى تضطلع به المنظمة فى متابعة جولة أوروغواى، وخاصة فى تزويد البلدان النامية بالمشورة المتعلقة بالسياسات، والمساعدات الفنية. وحث الكثير من المندوبين المنظمة على مواصلة تقديم مساعداتها للبلدان النامية حتى يمكنها أن تتفهم بصورة أفضل انعكاسات اتفاقيات جولة أوروغواى، وزيادة قدرتها على الاعداد للمشاركة فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة التى ستجرى فى اطار منظمة التجارة العالمية.

29 - واستذكرت اللجنة الالتزام الرابع فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ملاحظة أن التجارة هى العنصر الأساسي فى تحقيق الأمن الغذائى العالمى. وأعرب بعض المندوبين عن قلقهم من أن تحرير التجارة سيؤثر على الأمن الغذائى فى بلدانهم على المدى القصير. وفى هذا الاطار، استذكرت اللجنة قرار مراكش بشأن التدابير المتعلقة بالتأثيرات السلبية المحتملة لبرنامج الاصلاح على بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض النامية المستوردة، وشدد على أهمية تنفيذها بالكامل. وكرر العديد من مندوبي البلدان المتقدمة التزام بلدانهم بتنفيذ هذا القرار.

30 - وفى أعقاب الاشارة الى المناقشات الجارية فى إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الطابع متعدد الوظائف للزراعة، أشار عدد كبير من المندوبين الى ضرورة أن تؤخذ هذه المناقشات فى الاعتبار لدى تقييم حالة الأمن الغذائى العالمي. وفى هذا الاطار، شدد عدد آخر من المندوبين على أن انتاج الأغذية والألياف لتلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية يبقى الوظيفة الأساسية للزراعة.

ثالثا - انشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض
لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

31 - أعربت اللجنة عن ارتياحها للمبادرات التى اتخذتها الأمانة حتى الآن، وللتعاون فيما بين الوكالات لدعم أعمال متابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

32 - وأبدت اللجنة موافقتها العامة عن طريقة عمل مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات على النحو المشار اليه فى الوثيقة CFS: 98/4؛ ومشروع الخطوط التوجيهية للنظم القطرية للمعلومـات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقـص الأغذيـة ورسـم الخرائـط ذات الصلـة على النحو الوارد فى الوثيقة CFS:98/5؛ وبرنامج العمل المقترح لانشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على النحو الوارد فى الوثيقة CFS: 98/4. وشددت اللجنة على ضرورة توسيع قاعدة عضوية مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات بما ييسر مشاركة كافة الوكالات والمنظمات المعنية، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى. ويمكن أن ينعكس هذا التوجه في الاختصاصات المعدلة لمجموعة العمل التى ستدرسها المجموعة عند اجتماعها القادم. ومن التغييرات المقترحة الأخرى أن تدعم مجموعة العمل وضع الاستراتيجيات ( النقطتان 1 و 9 من الفقرة 5)، والترويج لتبادل المعلومات (النقطة 3 من الفقرة 5). كما طلبت وضع اطار زمنى ضمن برنامج العمل المقترح لانشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، مع ايلاء الاهتمام بتخصيص حصة أكبر من موارد البرنامج العادى لتنفيذ هذه البرنامج. وشددت اللجنة على الحاجة للتعاون الفني لتحقيق التنفيذ الفعال للنظام المذكور على المستوى القطري. كما جرى التشديد على أهمية البحث عن موارد من خارج الميزانية للمساعدة في بلوغ هذا الهدف.

33 - وشددت اللجنة على ضرورة أن يتسم عمل نظام المعلومات والخرائط المذكور أعلاه بالتوجه القطري وأن يركز على مستخدمى تلك المعلومات. وفي حين وافقت اللجنة على ضرورة أن تتسم الخطوط التوجيهية بقدر كاف من المرونة كيما تعكس الفروق الكبيرة فى الأوضاع القطرية، أقرت بأهمية أن يتوافر للنظام المذكور على المستويين العالمي والاقليمي الحد الأدنى من التوحيد بين النظم القطرية. وطلبت اللجنة أن تنص الخطوط التوجيهية على ضرورة تقديم أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالأوضاع على المستوى الأسرى، وأن تكون تلك المعلومات والبيانات موزعة حسب الجنس. كما طلبت اللجنة أن تولى مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات قدرا كبيرا من الاهتمام بتعريف حالات عدم كفاية التغذية، والاهتمام بنقص المغذيات الدقيقة وتنظر في وضع مؤشرات إضافية لنظام المعلومات والخرائط المشار اليه أعلاه. وفى هذا الصدد، أشار مراقب، كان يتحدث نيابة عن منظمات المجتمع المدنى الممثلة فى الاجتماع، الى أن ينبغى أن يكون الاخفاق فى احترام الالتزامات الواردة فى خطة عمل مؤتمر القمة من هذه المؤشرات. وأكد بعض المندوبين الحاجة الى أن تكون المعلومات المستخلصة من خلال نظام المعلومات والخرائط مفيدة للمزارعين ولموظفى الارشاد.

34 - وشجعت اللجنة البلدان التي لم تعين بعد جهات للاتصال للنظام المذكور على أن تبادر إلى ذلك فى أسرع وقت ممكن. ولاحظت اللجنة دور المجموعات المواضيعية التابعة لشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي المنبثقة عن لجنة التنسيق الادارية في الترويج لانشاء نظم المعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائيوالتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستوى القطري. وأقرت بأهمية عمل جهات الاتصال القطرية حيثما أمكن مع المجموعات المواضيعية.

35 - وردا على ما أثير من قلق بشأن احتمال حدوث تداخل فيما بين النظام العالمى للاعلام والانذار المبكر عن الأغذية والزراعة ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، أوضحت الأمانة التفاعل والتكامل الوثيقين بين النظامين.

رابعا - الصيغ والترتيبات الخاصة باعداد التقارير فى المستقبل

36 - درست اللجنة هذا البند من جدول الأعمال استنادا الى تقرير مجموعة العمل مفتوحة العضوية التى اجتمعت قبل انعقاد دورة اللجنة مباشرة لدراسة الأساليب الممكنة لرصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومسودة الاستمارة الموحدة لاعداد التقارير الخاصة بذلك. واستعرضت اللجنة تقرير مجموعة العمل مفتوحة العضوية، ووافقت عليه بالصيغة التى يرد بها فى المرفق زاى، مقترنة بالتعليقات التالية:

· عام : ينبغى أن يكون المفهوم من استخدام صيغة "دورة الرصد (إعداد التقارير) "في تقرير جماعة العمل المفتوحة العضوية هو الاشارة الى تلك الدورات التى تعقدها اللجنة لرصد عملية التنفيذ استنادا الى التقارير المتاحة. وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون عملية الرصد عملية مستمرة الى جانب إجراء تحليل متعمق للقضايا ذات الأولوية سنويا.

· السؤال الثالث:
تم إيضاح أن عملية إعداد التقارير التى تبدأ عام 2000 تشمل المسارات الثلاثة لاعداد التقارير (تقارير حكومات البلدان ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة)، ولا تقتصر على المسار القطرى لتقديم التقارير. كما جرى التشديد على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ورصد التقدم المحرز فى تنفيذها.

· السؤال الرابع:
ينبغى انجاز العمل الذى طلب من الأمانة لاعداد مجموعة من المؤشرات التى تساعد فى قياس مدى التقدم فى تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع الدول الأعضاء وغيرها من الشركاء الآخرين، كما ينبغى استكمال هذا العمل فى وقت مبكر بصورة كافية لاتاحة الفرصة لاستخدام اللجنة في الاعداد لدورتها التى ستعقد عام 2000.

· السؤال الخامس:
لوحظ أن الجزء الثانى من هذا السؤال لم يتطرق الى مجموعة العمل مفتوحة العضوية. وعلى الأمانة أن تقوم، وفقا للتوجيهات التى تتلقاها من البلدان الأعضاء من خلال المكتب، بوضع اللمسات الأخيرة على استمارة اعداد التقارير وتوزيعها قبل نهاية عام 1998.

· السؤال السابع:
ينبغى الاعداد لتحديد القضايا المواضيعية، دعا مكتب اللجنة الى استعراض الأساليب المبتكرة لذلك.مع مراعاة القضايا التي تهم مجموعات بعينها من البلدان الأعضاء، بما فى ذلك من خلال عقد مشاورات مع البلدان الأعضاء ومع الوكالات الأخرى.

· السؤال الثامن:
ينبغى تفسير الجملة الأخيرة الواردة فى الرد بحيث تعنى الاستفادة القصوى من نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة فى معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمتابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية وألاّ يقتصر ذلك على اعداد وثائق التقييم السنوية التى تقدم للجنة الأمن الغذائى العالمى.

37 - أقرت اللجنة بأن عليها أن تجرى، وفقا لما حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية، استعراضا لمنتصف المدة فى عام 2006 لمدى التقدم فى خفض أعداد ناقصى التغذية الى نصف عددهم عام 1996 فى موعد لا يتجاوز عام 2015، وانها ستجرى دورتين كاملتين من الاستعراضات قبل موعد استعراض منتصف المدة. ووافقت اللجنة على أن تشمل المجموعة الأولى من الالتزامات التى سيجرى استعراضها خلال دورات الرصد التى تسبق استعراض منتصف المدة، تلك الالتزامات ذات الصلة بالموضوعات التى "محورها الناس"، أى الالتزام الأول والثانى والخامس، وأن تشمل المجموعة الثانية تلك الالتزامات المتعلقة بالموضوعات التى "محورها التنمية"، أى الالتزام الثالث والرابع والسادس. أما الأجزاء ذات الصلة فى الالتزام السابع، فستعالج فى اطار كل مجموعة من مجموعتى الالتزامات حسبما هو ملائم.

38 - وأعادت اللجنة التأكيد بأن ما هو حيوى هو عملية تنفيذ خطة العمل وأشارت الى أن عملية اعداد التقارير هى أداة وليست هدفا بحد ذاتها. وفى هذا الصدد، جرى التشديد على أنه فى حين يعتبر التنفيذ مسؤولية قطرية، فان مسؤولية الرصد تقع على عاتق المستوى الدولى. وقدم اقتراح بضرورة أن تعتمد لجنة الأمن الغذائى العالمى على أساليب مبتكرة فى وضع جداول أعمالها وأن تستفيد، من بين أمور أخرى، من مساهمات اللجان الفنية والمؤتمرات الاقليمية ومن المؤسسات الدولية، الى جانب الاستفادة من جهود المنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين فى تحضير القضايا المواضيعية.

خامسا - تعديل اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى

39 - استذكرت اللجنة موافقة مؤتمر المنظمة فى دورته الأخيرة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997 على تعديل اختصاصاتها الواردة فى المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة. والمطلوب من اللجنة الآن هو الموافقة رسميا على التعديلات التى أدخلت على لائحتها الداخلية لكى تتسق مع أحكام المادة 33 أعلاه.

40 - ووافقت اللجنة على التعديلات التى أدخلت على اللائحة الداخلية على النحو الوارد فى المرفق واو من هذا التقرير دون استبعاد الحاجة الى اجراء المزيد من التعديلات فى مرحلة لاحقة فى ضوء الخبرة المكتسبة، لاسيما فيما يخص الأنماط الممكنة لمشاركة المجتمع المدنى فى عملها. وتسرى اللائحة الداخلية على الفور، طبقا للمادة 33 - 15 من اللائحة العامة.

سادسا - مسائل أخرى

(أ) ترتيبات الدورة الخامسة والعشرين

41 - وافقت اللجنة على أن تعقد دورتها الخامسة والعشرين فى مقر المنظمة فى روما خلال ربيع عام 1999. وسوف يحدد المدير العام الموعد الدقيق للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة. واستذكرت اللجنة أن البند الدائم الخاص بالتغذية قد نقله مؤتمر المنظمة عام 1995 من لجنة الزراعة اليها، ولذا وافقت على أن تتدارس فى دورتها القادمة موضوعا عن التغذية يتعلق بتنفيذ الالتزام الثانى من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على أن يحدد هذا الموضوع على وجه الدقة من جانب مكتب اللجنة.

(ب) ما يستجد من أعمال

42 - درست اللجنة، فى اطار هذا البند، مقترحات متعددة بشأن توسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى أعمالها. واستذكرت أهمية زيادة مشاركة المجتمع المدنى، فى تنفيذ الأعمال الرامية الى تحقيق أهداف مؤتمر القمة، وفى رصده، وفقا لما دعت اليه خطة العمل. كما شدد بعض المندوبين على أن لجنة الأمن الغذائى العالمى هى محفل حكومى دولى وعلى أنه لابد لأى توسيع لنطاق مشاركة المجتمع المدنى فى أعمال اللجنة أن تراعى هذه المبدأ.

43 - واتفقت اللجنة على أن تقدما كبيرا قد تحقق فى مجال تعزيز روح التعاون مع المجتمع المدنى من خلال المشاورات غير الرسمية التى عقدت مع مكتب اللجنة والأمانة قبيل هذه الدورة وخلالها. وفى ضوء هذه المناقشات، قدمت مجموعات المجتمع المدنى اقتراحات بشأن مواصلة الحوار مع لجنة الأمن الغذائى العالمى، وأعربت عن استعدادها للتعاون بصورة وثيقة مع هيئة مكتب اللجنة فى تنفيذ هذه الاقتراحات استعدادا للدورة الخامسة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى. وقررت اللجنة أن يظل موضوع توسيع مشاركة المجتمع المدنى والأطراف الأخرى فى أعمال اللجنة بندا رئيسيا فى جدول أعمال الدورة القادمة للجنة، وأنه يتعين على الأمانة إعداد ورقة للنقاش يتم توزيعها قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد تلك الدورة، بما يسمح بوقت كاف لعقد المشاورات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى القطرية قبل بدء مداولات اللجنة.

44 - ورأت اللجنة ضرورة أن تراعى، عند إعداد هذه الدراسة، مختلف المقترحات التى طرحت قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة أو أثناء انعقادها، أو التى يمكن أن تظهر من خلال المناقشات اللاحقة التى ستعقدها هيئة مكتب اللجنة مع ممثلى المجتمع المدنى بشأن هذه المسألة. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة تحليلا للآراء المؤيدة والمعارضة للمقترحات، بما فى ذلك انعكاساتها القانونية والاجرائية والمالية. كما يتعين أن تعتمد هذه الدراسة، فى الوصول الى توصياتها، على خبرات بقية محافل الأمم المتحدة فى إدارة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة المؤتمرات الدولية الرئيسية. وشددت اللجنة على أن يشمل هذا التحليل دور المنظمات غير الحكومية وجميع الأطراف الفاعلة الأخرى فى المجتمع المدنى وأيضا منظومة الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية الشريكة. كما أكدت ضرورة النظر الى المشاركة فى أعمال لجنة الأمن الغذائى ضمن السياق الأوسع لمشاركة جميع الأطراف فى الأعمال الرامية الى تنفيذ توصيات مؤتمر القمة وتحقيق أهدافه.

المرفق ألف

جدول الأعمال

أولا - المسائل التنظيمية
(أ) انتخاب الرئيس ونوابه
(ب) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى
(ج) بيان المدير العام أو ممثله
(د) عضوية اللجنة

ثانيا - مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية
(أ) تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية
(ب) تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائى العالمى

ثالثا - انشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

رابعا - الصيغ والترتيبات الخاصة بإعداد التقارير فى المستقبل

(أ) مسودة الصيغة الموحدة لكتابة التقارير الخاصة برصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية
(ب) ترتيبات لاستعراض التقارير الخاصة بسير العمل والقضايا الأساسية ذات الصلة بالدورات المقبلة للجنة

خامسا - تعديل اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى

سادسا - مسائل أخرى

(أ) ترتيبات الدورة الخامسة والعشرين
(ب) ما يستجد من أعمال
(ج) تقرير الدورة

المرفق باء

عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى
(فى 4/6/1998)

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغولا
الأرجنتين
أرمينيا
استراليا
النمسا
بنغلاديش
بربادوس
بلجيكا
بينان
بوليفيا
البرازيل
بوركينا فاسو
الكاميرون
كندا
الرأس الأخضر
تشاد
شيلى
الصين
كولومبيا
جمهورية الكونغو
كوستاريكا
كوت ديفوار
كوبا
قبرص
الجمهورية التشيكية
كوريا (جمهورية ...
الديمقراطية الشعبية)
الدانمرك
دومينيكا
الجمهوريـة
الدومينيكية
اكوادور
مصر
السلفادور
اريتريا
استونيا
اثيوبيا
المجموعة الأوروبية
)منظمة عضو(
فيجى
فنلندا
فرنسا
غابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
غانا
اليونان
غواتيمالا
غينيا
غينيا - بيساو
هايتى
هندوراس
المجر
الهند
اندونيسيا
ايران (جمهورية ..
الاسلامية)
العراق
ايرلندا
ايطاليا
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
جمهورية كوريا
الكويت
لبنان
ليسوتو
ليبيا
ليتوانيا
مدغشقر
ملاوى
ماليزيا
مالطة
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
المغرب
موزامبيق
ميانمار
هولندا
نيوزيلندا
النيجر
نيجيريا
النرويج
باكستان
باناما
باراغواى
بيرو
الفلبين
البرتغال
رومانيا
الاتحاد الروسى
رواندا
السعودية (المملكة
العربية...(
السنغال
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
اسبانيا
سرى لانكا
السودان
سوازيلندا
السويد
سويسرا
سورية
تنزانيا
تايلند
تونغا
تونس
تركيا
أوغندا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أوروغواى
فنزويلا
فيتنام
اليمن
زامبيا
زمبابوى

المرفق جيم

الدول والمنظمات الممثلة فى الدورة

الدول الأعضاء

ألبانيا
الجزائر
أنغولا
الأرجنتين
استراليا
النمسا
بنغلاديش
بلجيكا
بينان
بوليفيا
البرازيل
بوركينا فاسو
الكاميرون
كندا
الرأس الأخضر
شيلى
الصين
كولومبيا
جمهورية الكونغو
كوستاريكا
كوت ديفوار
كوبا
قبرص
الجمهورية التشيكية
كوريا (جهورية ...
الديمقراطية الشعبية(
الدانمرك
دومينيكا
اكوادور
مصر
السلفادور
اريتريا
اثيوبيا
المجموعة الأوروبية
)منظمة عضو(
فنلندا
فرنسا
غابون
ألمانيا
غانا
اليونان
غواتيمالا
غينيا
غينيا - بيساو
هايتى
المجر
الهند
اندونيسيا
ايران (جمهورية ..
الاسلامية)
العراق
ايرلندا
ايطاليا
اليابان
الأردن
كازاخستان
كينيا
كوريا )جمهورية...(
الكويت
ليسوتو
ليبيا
ليتوانيا
مدغشقر
ماليزيا
مالطة
موريتانيا
المكسيك
المغرب
موزامبيق
ميانمار
هولندا
نيوزيلندا
النيجر
نيجيريا
النرويج
باكستان
باناما
باراغواى
بيرو
الفلبين
البرتغال
رومانيا
الاتحاد الروسى
السعودية (المملكة
العربية...(
السنغال
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
اسبانيا
سرى لانكا
السودان
السويد
سويسرا
سورية
تنزانيا
تايلند
تونس
تركيا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أوروغواى
فنزويلا
فيتنام
اليمن
زمبابوى

المراقبون من البلدان الأعضاء غير الأعضاء فى اللجنة

BULGARIA
CROATIA
QATAR

المراقب الدائم لدى المنظمة

HOLY SEE

مراقبون آخرون

SOVEREIGN ORDER OF MALTA

الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)
UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO)
ADMINISTRATIVE COMMITTEE ON COORDINATION/SUB-COMMITTEE ON
NUTRITION
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)
ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA (ECA)

المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية

INTERGOVERNMENTAL AUTHORITY ON DEVELOPMENT (IGAD)
INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
NORDIC COUNCIL OF MINISTERS
ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)
ORGANIZATION OF AFRICA UNITY (OAU)

المراقبون من المنظمات غير الحكومية

ASIAN NGO COALITION FOR AGRARIAN REFORM AND RURAL DEVELOPMENT (ANGOC)
ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD (ACWW)
ASSOCIATION OF WORLD COUNCIL OF CHURCHES RELATED DEVELOPMENT
ORGANIZATIONS IN EUROPE (APRODEV)
CARITAS INTERNATIONALIS (CI)
EUROPEAN ASSOCIATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS FOR FOOD
AID AND EMERGENCY AID (EURONAID)
EUROPEAN SOLIDARITY TOWARDS EQUAL PARTICIPATION OF PEOPLE
(EUROSTEP)
FOOD FIRST INFORMATION AND ACTION NETWORK (FIAN)
FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL (FoEI)
GLOBAL FORUM ON SUSTAINABLE FOOD AND NUTRITIONAL SECURITY
INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN (IAW)
INTERNATIONAL CATHOLIC RURAL ASSOCIATION (ICRA)
INTERNATIONAL COMMISSION ON IRRIGATION AND DRAINAGE (ICID)
INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE (ICA)
INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN (ICW)
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN (IFBPW)
INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN IN LEGAL CAREERS (IFWLC)
INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS (IFHE)
INTERNATIONAL JURIDICAL ORGANIZATION FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (IJO)
INTERNATIONAL MOVEMENT ATD FOURTH WORLD
LIAISON COMMITTEE OF DEVELOPMENT NGOs TO THE EUROPEAN UNION
ROTARY INTERNATIONAL (RI)
UNIVERSALA ESPERANTO ASSOCIATION (UEA)
WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM (WILPF)
WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS (WAGGGS)
WORLD FEDERATION OF AGRICULTURE AND FOOD WORKERS (WFAFW)
WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS (WFTU)
WORLD UNION OF CATHOLIC WOMEN'S ORGANIZATIONS (WUCWO)

المرفق دال

قائمة الوثائق

رقم الوثيقة العنوان البند من جدول
الأعمال المؤقت
CFS:98/1 جدول الأعمال المؤقت أولا
CFS:98/2 تقييم حالة الأمن الغذائى العالمى ثانيا
CFS:98/3 تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ثانيا
CFS:98/4 تقرير عن انشاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ثالثا
CFS:98/5 الخطوط التوجيهية بشأن نظم المعلومات القطرية عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة: المعلومات الأساسية والمبادئ ثالثا
CFS: 98/6 الأساليب الممكنة للمتابعة، لرصــد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومسودة الاستمارة الموحدة لاعداد التقارير الخاصة بذلك رابعا
CFS: 98/7 التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى خامسا
CFS:98/Inf.1 الجدول الزمنى المؤقت  
CFS:98/Inf.2 قائمة الوثائق  
CFS:98/Inf.3 عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى  
CFS:98/Inf.4 قائمة المندوبين  
CFS:98/Inf.5 المجموعة الأوروبية - اعلان الاختصاصات وحقوق التصويت  
CFS:98/Inf.6 مذكرة معلومات بشأن الأشكال المحتملة لمشاركة المنظمات غير الحكومية فى أعمال لجنة الأمن الغذائى العالمى  
CFS:98/Inf.7 معلومات عن الخبرات المكتسبة من آليات وأشكال اعـــداد التقارير فيما يتعلق بمتابعة المؤتمرات والاتفاقيات الأخرى  
CFS:98/Inf.8 مذكرة معلومات عن تقديرات أعداد ناقصى التغذية  
CFS:98/Inf.9 اجتماع الخبراء بشأن مشاركة المجتمع المدنى فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية - روما، 26 و27 / 1 / 1998 - تقرير  
CFS:98/Inf.10 البرنامج الخاص للأمن الغذائى: تقرير الاجتماع الثالث لمجموعة الاشراف (26 و27/1/1998)  
CFS:98/Inf.11 تقارير المنظمات القطرية والدولية عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية  

المرفق هاء

البيان الافتتاحى لنائب المدير العام

السيد الرئيس
سعادة المندوبين والمراقبين الكرام
سيداتى سادتى

يسعدنى أن أرحب بكم فى الدورة الرابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى، ويسرنى أن ألقى هذا البيان نيابة عن المدير العام.

لقد استكملت هيئة المكتب التى وجهت أعمال اللجنة طوال العامين الأخيرين فترة ولايتها، وانتخبت هيئة مكتب جديدة منذ لحظات. وأود أن أشيد بسعادة السيد Pedro Medrano Rojas على ما قام به من جهد بارز، وقيادة رشيدة فى توجيه أعمال اللجنة خلال فترة ولايته.

لقد أعطى الالتزام المتجدد الذى قطعه زعماء العالم على أنفسهم بالاجماع، فى الاعلان وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، أملا فى مواصلة الكفاح ضد الفقر وسوء التغذية، والجهود الرامية الى الحد من أعداد الجوعى، بحيوية جديدة. وهذه خطة مهمة فى الحرب ضد انعدام الأمن الغذائى، وسوف تظل المساهمات التى قدمها سعادة السيد Medrano وأعضاء هيئة المكتب فى اعداد اعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ماثلة فى تاريخ هذه اللجنة والمنظمة.

وسوف تستعرض اللجنة هذا العام، باعتبارها الجهاز الذى أوكل اليه مؤتمر القمة مهمة رصد تنفيذ خطة العمل، لأول مرة التدابير التى اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها من الأجهزة لتنفيذ التزامات مؤتمر القمة. ومن الأمور المشجعة فى هذا المجال ملاحظة أن العديد من البلدان تتخذ تدابير لانشاء آليات تنسيق مشتركة بين الوزارات، وصياغة خطط عمل قطرية بمشاركة المجتمع المدنى بما فى ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتعقد الآن مداولات قطرية بشأن متابعة أعمال مؤتمر القمة، كما يجرى تنظيم حملات "الغذاء للجميع" وغير ذلك من المبادرات التى تهدف الى تعميق الوعى فى العديد من البلدان.

ومازالت أوضاع الأمن الغذائى العالمى الحالية تظهر تحسنا. فعلى الصعيد العالمى، يظهر تحسن عام فى أوضاع امدادات الحبوب بالمقارنة بتلك التى كانت سائدة فى العام السابق، كما يتوقع أن تزداد مخزونات الحبوب المرحلة فى السنوات المحصولية المنتهية فى 1998 عن مستوياتها فى العام السابق، وفى نفس الوقت فإن أسعار الحبوب تخضع الآن لضغوط هبوطية نتيجة لضعف الطلب العالمى وكفاية الامدادات فى 1997/1998.

ومع ذلك فإن أوضاع الأمن الغذائى مازالت حرجة فى الكثير من البلدان النامية بفعل مشكلات هيكلية. وقد تفاقم الموقف فى كثير من هذه البلدان نتيجة للأحوال الجوية غير المواتية، والمتصلة أساسا بظاهرة النينيو. فخلال الفترة من أبريل/نيسان 1997 الى أبريل/نيسان 1998، وردت أنباء عن حدوث فيضانات فى 41 بلدا وحالات الجفاف، والموجات الجافة فى 22 بلدا فضلا عن حرائق الغابات الكبرى فى اندونيسيا والبرازيل. كما أدت التقلبات الجوية، وخاصة فى العديد من بلدان شرق أفريقيا، الى خلق ظروف مواتية لتكاثر الحشرات الحاملة للأمراض الحيوانية والنباتية التى أسفرت بالفعل عن حدوث وفيات وأمراض واسعة النطاق وخاصة فى معظم أنحاء كينيا والصومال. وسوف تؤدى الخسائر فى الحيوانات والأمراض التى أصابتها فى هذين البلدين، لا محالة الى انخفاض الدخل ومستوى معيشة الأسر التى تعتمد على الحيوانات فى توفير قوت يومها.

وكان للأزمة الاقتصادية والمالية تأثيراتها أيضا على الأمن الغذائى. غير أن التطورات الأخيرة فى جنوب شرق آسيا تثير الأمل فى امكانية التغلب بالتدريج على التأثيرات المعاكسة للأزمة المالية على الأمن الغذائى للكثير من الأسر.

ويمكن القول بصفة عامة، أن عدد البلدان التى تواجه حالات طوارىء غذائية قد زاد الى 38 بلدا مقابل 31 قرب نهاية عام 1997. وأود أن أؤكد أن هناك حاجة الى بذل جهود دولية لا لزيادة المعونة الغذائية فى حالات الطوارىء فحسب بل ومضاعفة الامدادات من المدخلات والمعدات الزراعية اللازمة لعمليات الاحياء، ولاستعادة القدرة الانتاجية للأسر المتضررة من حالات الطوارىء فى أسرع وقت ممكن.

وينبغى الاعتراف، على النحو الذى جرى تأكيده فى الالتزام الأول فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بأن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المواتية التى يسودها السلام والاستقرار هى الأساس الضرورى لكى يحقق العمل العام ثماره ولكى يضطلع القطاع الخاص والمجتمع المدنى بدور فعال فى استئصال الفقر وانعدام الأمن الغذائى. فلا يمكن أن تترسخ جذور أى جهود انمائية فى أى بلد وتتحقق ثمارها إلاّ إذا ساد السلام والاستقرار والمناخ الاقتصادى الملائم لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومبادراته. ولقد بذلت بعض الجهود البارزة على المستويات القطرية والاقليمية لتسوية النزاعات الأهلية بالطرق السياسية السلمية داخل البلدان وفيما بينها. ومع ذلك، مازال هناك العديد من الأوضاع التى أدى فيها الصراع الى تشريد أعداد ضخمة من السكان ودفعهم الى العيش فى ظروف تثير اليأس.

ومن الأمور المفيدة على الجبهة الاقتصادية أن نلاحظ أن الكثير من البلدان النامية قد أسند لهدف استئصال الفقر وتحقيق الأمن الغذائى المستدام أولوية رئيسيىة فى سياساتها وبرامجها الانمائية، وتتخذ تدابير قصيرة وطويلة الأجل بما يتسق مع خطة عمل مؤتمر القمة العالمى لتحقيق هذا الهدف. ومن الأمور المشجعة ملاحظة أن عددا من التدابير قد اتخذ بالفعل لتعبئة الموارد اللازمة للاستثمار فى الأمن الغذائى على الرغم من أن من الواضح أن الجهود الرامية الى اعادة تخصيص الموارد اللازمة للتنمية والتخفيف من حدة الفقر مازالت فى مراحلها الأولى.

وسوف تستعرضون فى اطار البند ثالثا من جدول أعمالكم سير العمل فى وضع نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ومن المهم، من أجل حسن توجيه البرامج والسياسات، تحديد الفئات الفقيرة التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى، وأماكن وجودها وأسباب ما تعانيه من فقر وانعدام الأمن الغذائى. ومن الطبيعى أن هذه المعلومات على أقصى قدر من الأهمية للحكومات ومن ثم، سوف يتعين أن يبذل الجهد الرئيسى فى هذا المضمار على المستوى المحلى. ولذا فإن الخطوط التوجيهية المعروضة أمامكم تشدد على أهمية وضع النظم القطرية لمعلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة لمراعاة الظروف الخاصة لكل بلد. وقد أنشئت، لغرض مساعدة البلدان فى هذا المجال، مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات بشأن نظام المعلومات المشار اليه، وتجدون أمام حضراتكم اختصاصات هذه المجموعة للموافقة عليها. وتكمن أهمية هذا النظام على المستوى العالمى لا فى تحديد أماكن الفئات التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص التغذية فحسب بل واظهار الطريقة التى تتقدم بها البلدان نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى المتمثلة فى خفض اعداد ناقصى التغذية بالتدريج، وتحقيق الأمن الغذائى للجميع. وقد اتخذت بالفعل بعض الخطوات لتحديد المؤشرات الملائمة لعمليات الرصد على المستوى العالمى، واقامة صلات فيما بين مختلف قواعد البيانات الدولية ذات الصلة بهذا الجهد. وبغية تحقيق الأهداف المتعددة لنظام المعلومات المذكور وضعت خطة عمل معروضة على اللجنة لمعرفة وجهات نظرها بشأنها.

وقد تدارست بالأمس جماعة عمل مفتوحة العضوية المقترحات التى قدمتها الأمانة لتحديد الأساليب الممكنة لرصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة العمل واستمارات اعداد التقارير الخاصة بذلك فى المستقبل. وسوف تتدارسون تقرير هذه الجماعة فى اطار البند رابعا من جدول أعمالكم. واننى أرى أن هذه البند ينطوى على أهمية قصوى أيضا نظرا لأن قدرة اللجنة على أن ترصد بفعالية تنفيذ خطة العمل فى السنوات القادمة تتوقف على نوعية المعلومات التى ستتوافر من خلال اجراءات اعداد التقارير.

وسوف تتدارس اللجنة أيضا فى هذه الدورة التعديلات التى أدخلت على لائحتها الداخلية كى تتماشى مع التغييرات التى أدخلت على المادة 33 من النصوص الأساسية والتى تتعلق باختصاصات اللجنة، والتى وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة والعشرين بمقتضى قراره رقم 8/97.

وأرجو لاجتماعكم كل التوفيق.

وشكرا لكم.

المرفق واو

اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى

مادة 1
العضوية
تكون العضوية فى اللجنة وفقا لأحكام المادة 33 فقرة 1 من اللائحة العامة للمنظمة.

مادة 2
هيئة المكتب
1 - تنتخب اللجنة، فى أول دورة تعقب الدورة العادية للمؤتمر العام، رئيسا وأربعة نواب للرئيس من بين ممثلى الدول والمنظمات الأعضاء فيها، يظلون فى المنصب الى أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد للرئيس. ولا يجوز اعادة انتخاب الرئيس ونواب الرئيس لفترتين متتاليتين فى نفس المنصب.

2 - يتولى الرئيس رياسة اجتماعات اللجنة، وفى حالة غيابه يتولاها أحد نواب الرئيس، ويباشر أيضا ما يلزم من الوظائف لتسهيل عمل اللجنة. وفى حالة عدم تمكن الرئيس ونواب الرئيس من رياسة جلسة من الجلسات تعين اللجنة ممثل احدى بلدانها أو منظماتها الأعضاء لتولى الرياسة.

مادة 3
أمين اللجنة
يُعيّن المدير العام للمنظمة أمينا للجنة يقوم بالواجبات التى يتطلبها عمل اللجنة.

مادة 4
الدورات
1 - تعقد اللجنة دوراتها وفقا لما جاء فى الفقرتين 3 و 4 من المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة، وتقترح اللجنة مواعيد دوراتها ومكان انعقادها.

2 - للجنة أن تعقد أى عدد من الاجتماعات المنفصلة أثناء كل دورة.

3 - يرسل الاخطار الخاص بموعد كل دورة ومكان انعقادها لجميع الدول الأعضاء، والأعضاء المنتسبة فى المنظمة، ولجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وللمنظمات الدولية التى تدعى الى حضور الدورة، قبل موعد انعقادها بشهرين على الأقل فى الأحوال العادية.

4 - لكل دولة عضو فى اللجنة أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لممثلها فى اللجنة.

5 - يكتمل النصاب اللازم لاتخاذ أى اجراء رسمى من جانب اللجنة بحضور ممثلى أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 5
الحضور
1 - يجوز لأى دولة عضو فى المنظمة وأى دولة عضو فى الأمم المتحدة غير ممثلة فى اللجنة أو أى عضو منتسب، أو أى دولة غير عضو فى المنظمة أو فى الأمم المتحدة ولكنها عضو فى احدى الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يجوز لحركات التحرير وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس، أن تحضر دورة من دورات اللجنة بصفة مراقب، وأن تقدم مذكرات وأن تشترك، بدون أن يكون لها حق التصويت، فى أى مناقشة تجرى فى جلسة علنية أو خاصة للجنة.

2 - يخضع اشتراك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وبقية الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى فى عمل اللجنة بصفة مراقب للأحكام الخاصة بذلك فى الدستور واللائحة العامة للمنظمة وكذلك للقواعد العامة التى وضعتها المنظمة لتحكم علاقاتها مع المنظمات الدولية، مع مراعاة أحكام المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة.

3 - وفقا للمادة 33 فقرة 12 من اللائحة العامة للمنظمة، تدعى المنظمات الدولية المعنية للتعاون فى توفير الخدمات للجنة، واعداد الوثائق لتدرسها اللجنة وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.

4 - تكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تجتمع فى جلسات خاصة لمناقشة أى موضوع فى جدول أعمالها.

مادة 6
جدول الأعمال والوثائق

1 - يعد المدير العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول أعمال مؤقتا يوزعه فى العادة قبل موعد انعقاد الدورة بثلاثة أشهر على الأقل على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة وجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المدعوة الى حضور الدورة.

2 - يجوز لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة ولجميع الدول غير الأعضاء التى هى أعضاء فى اللجنة أن تطلب، قبل الموعد المحدد للدورة بثلاثين يوما على الأقل فى الأحوال العادية، من المدير العام ادراج موضوع فى جدول الأعمال المؤقت. ويقوم المدير العام عندئذ بتوزيع الموضوع المقترح على جميع أعضاء اللجنة مع الوثائق الضرورية.

3 - يجوز للجنة عند انعقادها أن تعدل، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، جدول الأعمال بالحذف أو الاضافة أو التنقيح بشرط ألا يستبعد أى موضوع أحيل اليها من المجلس أو بناء على طلب المؤتمر.

4 - ترسل الوثائق التى لم تبعث بعد مع جداول الأعمال المؤقتة بأسرع ما يمكن بجميع لغات العمل فى المنظمة.

مادة 7
التصويت
1- لكل عضو فى اللجنة صوت واحد.

2 - على الرئيس التحقق من قرارات اللجنة، وله أن يشرع فى اجراء الاقتراع بناء على طلب واحد أو أكثر من الأعضاء، وفى هذه الحالة تطبق الأحكام المناسبة من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى الحال.

مادة 8
التقارير
1 - توافق اللجنة فى كل دورة على تقرير يشمل آراءها وتوصياتها وقراراتها، ويتضمن عند الطلب بيانا بآراء الأقلية. ويبلغ المجلس بأية توصيات توافق عليها اللجنة وتؤثر فى برنامج المنظمة أو ماليتها أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية، ومعها ملاحظات اللجان المختصة المتفرعة عن المجلس.

2 - تقدم تقارير الدورات للمجلس وتوزع على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والدول غير الأعضاء التى هى أعضاء فى اللجنة، وكذلك على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التى لها حق التمثيل فى الدورة.

3 - عملا بالمادة 33 فقرة 9 من اللائحة العامة للمنظمة، تقدم اللجنة تقارير منتظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى عن طريق مجلس المنظمة.

مادة 9
الأجهزة الفرعية
1 - طبقا لأحكام المادة 33 فقرة 16 من اللائحة العامة للمنظمة، يجوز للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو أجهزة متخصصة اذا قدرت أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، ودون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة.

2 - يتعين على اللجنة، قبل اتخاذ أى قرار بتشكيل أجهزة فرعية أو أجهزة متخصصة أن تدرس الأعباء الادارية والمالية المترتبة على هذا القرار فى ضوء تقرير من المدير العام.

3 - تحدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية أو أجهزتها المتخصصة، وتشكيل هذه الأجهزة، كما تحدد، قدر الامكان، مدة بقاء كل جهاز فرعى أو متخصص. ويتعين على هذه الأجهزة الفرعية أو المتخصصة أن ترفع تقاريرها الى اللجنة. وتبلغ هذه التقارير الى جميع أعضاء الأجهزة الفرعية أو المتخصصة المعنية، والى جميع أعضاء اللجنة، والى المنظمات الدولية المعنية التى لها حق حضور دورات الأجهزة المعنية.

مادة 10
وقف العمل باللائحة
يجوز للجنة، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، أن تقرر وقف العمل بأى من المواد السابقة فى لائحتها الداخلية، بشرط أن يكون الاجراء المراد اتخاذه متمشيا مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة، وأن يقدم تبليغ مسبق باقتراح الوقف قبل نظره بأربع وعشرين ساعة. ويجوز اغفال هذا التبليغ اذا لم يعترض على ذلك أى عضو من أعضائها.

المادة 11
تعديل اللائحة

يجوز للجنة، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، أن تعدل لائحتها الداخلية، بشرط أن يكون التعديل متسقا مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة. ولا يدرج أى اقتراح بتعديل هذه اللائحة فى جدول أعمال أى دورة للجنة، ما لم يرسل المدير العام تبليغا مسبقا بشأنه الى أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على الأقل.

الملحق
التعديلات المقترحة على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة
على النحو الذى وافق عليه المؤتمر فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997

المادة 33
لجنة الأمن الغذائى العالمى

1 - تكون عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى المنصوص عليها فى الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور مفتوحة لجميع الدول الأعضاء فى المنظمة ولجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. وتتألف اللجنة من الدول التى تبلغ المدير العام كتابة برغبتها فى الاشتراك فى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة فى أعمالها.

2 - يجوز تقديم التبليغ المشار اليه فى الفقرة 1 فى أى وقت وتكتسب العضوية على أساس هذا التبليغ لفترة عامين. ويوزع المدير العام فى بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.

3 - تعقد اللجنة فى العادة دورتين كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بعد التشاور مع رئيس اللجنة، مع مراعاة أى مقترحات تطرحها اللجنة.

4 - للجنة أن تعقد دورات اضافية عند اللزوم بدعوة من المدير العام، وبالتشاور مع رئيس اللجنة، أو بناء على طلب كتابى تقدمه غالبية أعضاء اللجنة للمدير العام.

5 - تسهم اللجنة فى الترويج لهدف تحقيق الأمن الغذائى العالمى لضمان تمتع البشر كافة وفى جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كى يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

6 - تعمل اللجنة كمحفل فى منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائى، بما فى ذلك انتاج الأغذية، والاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية لأغراض الأمن الغذائى والتغذية، وفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائى العالمى، وبقية المسائل ذات الصلة. وستقوم، على وجه الخصوص، بما يلى:

(أ) دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التى تؤثر فى أوضاع الأغذية فى العالم والخطوات التى اقترحت أو اتخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة مع مراعاة الحاجة الى اقرار منهج متكامل لحلها،
(ب) دراسة الانعكاسات التى تلحق بالأمن الغذائى العالمى، نتيجة للعوامل الأخرى بما فى ذلك الأوضاع المتعلقة بعرض المواد الغذائية الأساسية والطلب عليها، والاحتياجات من المعونة الغذائية واتجاهاتها، وحالة المخزونات فى البلدان المصدرة والمستوردة، وقضايا السياسات المتعلقة بفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى،

(ج) التوصية بالاجراءات التى قد تكون ملائمة لتعزيز أهداف الأمن الغذائى العالمى.

7 - تعمل اللجنة بوصفها المحفل المختص فى منظومة الأمم المتحدة برصد عملية تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية وفقا للالتزامات ذات الصلة التى أقرها مؤتمر القمة 11) .

8 - تقدم اللجنة تقاريرها لمجلس المنظمة وتسدى المشورة للمدير العام، والمنظمات الدولية ذات الصلة على النحو المناسب، فى أى مسألة تبحثها اللجنة، على أن يكون مفهوما أن نسخا من تقاريرها، بما فى ذلك أى نتائج سوف ترسل للحكومات والمنظمات الدولية المعنية دون تأخير.

9 - تقدم اللجنة تقارير منتظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، عن طريق مجلس المنظمة.

10 - تعرض على المجلس أى توصية تتخذها اللجنة وتؤثر على برنامج المنظمة أو ماليتها، أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية مع التعليق عليها من جانب لجانه الفرعية المناسبة، كما تعرض على المؤتمر تقارير اللجنة أو المقتطفات المناسبة منها.

11 - تستعين اللجنة، عند اللزوم، بمشورة لجنة مشكلات السلع وأجهزتها ولجنة الزراعة واللجان الفنية الأخرى للمجلس، حسب مقتضى الحال، والمجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى. وبصفة خاصة، تراعى اللجنة تمام المراعاة مسؤوليات وأنشطة هذه الأجهزة والأجهزة الحكومية الدولية الأخرى المسؤولة عن جوانب الأمن الغذائي وذلك لتجنب أى تداخل أو ازدواج فى العمل دون ضرورة.

12 - تدعو اللجنة المنظمات الدولية المعنية الى المشاركة فى عملها وفى تحضير وثائق اجتماعاتها فيما يتعلق بالمسائل التى تدخل ضمن اختصاصات تلك المنظمات، وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.

13 - للجنة، ضمانا لاضطلاعها بمهامها بفعالية، أن تطلب من الأعضاء تقديم جميع المعلومات اللازمة لعملها، على أن يكون مفهوما أن تظل المعلومات المقدمة محدودة التداول عندما تطلب الحكومات المعنية ذلك.

14 - يشترك المدير العام أو ممثله فى جميع اجتماعات اللجنة ويجوز أن يرافقه من يعيّنهم من موظفى المنظمة.

15 - تنتخب اللجنة رئيسها وهيئة مكتبها من بين أعضائها. ولها أن تصدر اللائحة الداخلية الخاصة بها وأن تعدلها، بشرط أن تتمشى مع دستور المنظمة ولائحتها العامة.

16 - للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، دون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار فى هذا الشأن الا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريرا من المدير العام عن الآثار الادارية والمالية لذلك.

17- عند تشكيل أى أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة، تحدد اللجنة اختصاصات هذه الأجهزة، وتشكيلها، كما تحدد مدة التفويض المخول لها كلما كان ذلك ممكنا. وللأجهزة الفرعية أن تصدر لائحتها الداخلية على أن تكون متمشية مع اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة.

المرفق زاى

مجموعة العمل مفتوحة العضوية
التابعة للجنة الأمن الغذائى العالمى
1 / 6 / 1998

تقرير مقدم من الرئيس

الأساليب الممكنة لرصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية
ومسودة استمارة اعداد التقارير الخاصة بذلك

1 - تدارست مجموعة العمل الأساليب الممكنة لرصد مدى التقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ومسودة استمارة اعداد التقارير الخاصة بذلك فى ضوء الوثيقة CFS:98/6، وقدمت الأمانة مجموعة من الأسئلة لتيسير المناقشات فى المجموعة.

2 - وتمثل قائمة الأسئلة المقدمة محور المناقشات التى دارت فى المجموعة. فبعد جولة عامة من التعليقات، قدمت وجهات نظر المجموعات الاقليمية بشأن كل سؤال من الأسئلة المعروضة.

3 - وتشكل الردود الواردة أدناه على الأسئلة الرئيسية الموجز الذى أعده الرئيس للنتائج التى توصلت اليها مجموعة العمل مفتوحة العضوية. وتقدم هذه النتائج للجنة لابداء وجهات نظرها واتخاذ قرار بشأنها. وإذا اقتضى الأمر، فإن من الممكن طرح المسائل التى لم تحل خلال الدورة الحالية مرة أخرى على اللجنة فى اجتماعها فى العام القادم.

4 - وفيما يلى قائمة الأسئلة الرئيسية والنتائج التى توصلت اليها مجموعة العمل بشأنها:

السؤال الأول: كم عدد المرات التى يتعين فيها رصد تنفيذ خطة العمل بالكامل قبيل استعراض منتصف المدة عام 2006؟

الرد : مرة واحدة على الأقل، ويفضل أن يكون مرتين، وإن كان ذلك يعتمد على مجموعة الالتزامات التى يتعين دراستها فى كل دورة من دورات الرصد (اعداد التقارير). وجرت دراسة العديد من امكانيات تقسيم الالتزامات الى مجموعات على أساس أن يكون تاريخ بدء الرصد هو عام 2000.

وفى ضوء المنهج الذى سيتم بمقتضاه دراسة مجموعات الالتزامات بحسب الموضوعات الرئيسية جنبا الى جنب مع الأعمال ذات الصلة فى الالتزامات الأخرى، ووفق على الاقتراحات التالية:

ألف - بالنسبة لدورتى الرصد قبيل استعراض منتصف المدة:

· أيّد عدد كبير من المشاركين الاقتراح الخاص بأن تتألف المجموعة الأولى من تلك الالتزامات ذات الصلة بالأهداف التى "محورها الناس"، أى الالتزامات الأول والثانى والخامس، والمجموعة الثانية من الالتزامات التى تتعلق بالأهداف التى "محورها التنمية"، أى الالتزامات الثالث والرابع والسادس. ويمكن فى إطار هذا الاقتراح معالجة الأجزاء ذات الصلة الواردة فى الالتزام السابع فى كل مجموعة من مجموعتى الالتزامات حسب مقتضى الحال.

· أيد عدد محدود من المشاركين الاقتراح الخاص بأن تتألف المجموعة الأولى من الالتزامات الأول والرابع والسادس والسابع، وأن تتألف المجموعة الثانية من الالتزامات الثانى والثالث والخامس.

باء - وفى حالة إقرار دورة رصد واحدة قبيل استعراض منتصف المدة:

· تتألف المجموعة الأولى من الالتزامات ذات الصلة بإقامة البيئة الملائمة، أى الالتزامات الأول والرابع والسابع، فى حين تتألف المجموعة الثانية من الالتزامات ذات الصلة بحق الوصول الى الالتزامين الثانى والخامس، وتتألف المجموعة الثالثة من الالتزامات ذات الصلة بالانتاج والتنمية المستدامة، أى الالتزامين الثالث والسادس. وعلى الرغم من امكانية تركيز الرصد على مجموعات الالتزامات، جرى التشديد على ضرورة أن تدرس خطة العمل بمجملها.

وقد لوحظ أن استكمال دورتى الرصد يتطلب الانتهاء منهما عام 2006. وأبدى اهتمام بما اذا كان ذلك سيؤثر فى موعد استعراض منتصف المدة فى 2006 (اتساقا مع الهدف 7-3(ح) من خطة العمل)، وأبلغت الأمانة المجموعة بأن من الممكن دراسة مختلف الاحتمالات فى الوقت المناسب وأنه لا ينبغى أن يكون ذلك العامل الحاسم من قرار اللجنة.

السؤال الثانى: ما عدد المرات التى يتعين على لجنة الأمن الغذائى العالمى أن تعقد فيها دورات رصد لعملية متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية وتقديم التقاير عنها؟

الرد: كل سنتين لتقديم التقارير القطرية مع الاقرار، غير أن عملية التحليل المتعمق للقضايا ذات الأولوية المتصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمى هى عملية مستمرة تتطلب الدراسة سنويا.

السؤال الثالث: ما هو العام الذى ينبغى أن تبدأ فيه عملية الرصد واعداد التقارير؟

الرد: ينبغى أن تبدأ عملية اعداد التقارير القطرية عام 2000.

السؤال الرابع: ما هو مجال تركيز كل دورة من دورتى الرصد (اعداد التقارير)؟

الرد: التحليل الكمى الذى يعتمد على المؤشرات الرئيسية للمنجزات والنتائج التى تحققت من الأعمال التى نفذت فى اطار الأهداف. وستعد الأمانة، بالتعاون مع الدول الأعضاء مجموعة من المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم فى تنفيذ خطة العمل على المستويين القطرى والعالمى لعرضها على لجنة الأمن الغذائى العالمى فى دورتها القادمة.

السؤال الخامس: ما هو مدى التفصيل الذى ينبغى أن تكون عليه استمارة إعداد التقارير، وما هى النقاط الأساسية التى ينبغى أن تغطيها؟

الرد : ينبغى أن تتسم استمارة اعداد التقارير بالبساطة والوضوح والمرونة.

السؤال السادس: ما هى الطريقة التى يتعين استخدامها لادراج المساهمات الناشئة عن المداولات الاقليمية فى عملية الرصد التى تضطلع بها لجنة الأمن الغذائى العالمى؟

الرد: تسهم المؤتمرات الاقليمية بالمدخلات الاقليمية فى عملية الرصد. وفى هذا الصدد، يتعين إعادة ترتيب مواعيد عقد اجتماعات لجنة الأمن الغذائى العالمى فى السنوات الفردية لكى تعقد بعد أن تنتهى دورات المؤتمرات الاقليمية من أعمالها.

السؤال السابع: ما هى الطريقة التى ينبغى استخدامها لتحديد القضايا المواضيعية التى يتعين أن تدرسها اللجنة بصورة متعمقة، وتحديد مواعيد المناقشات؟

الرد: تقرر اللجنة، فى كل دورة، القضايا المواضيعية التى ستناقشها خلال دورتها التالية. وينبغى، حيثما يكون ملائما الحصول على مدخلات بشأن القضايا المواضيعية الناشئة من اللجان الفنية والمؤتمرات الاقليمية وهيئة المكتب.

السؤال الثامن: ما هى الطريقة التى ينبغى أن تعالج بها لجنة الأمن الغذائى العالمى عملية تقييم أوضاع الأمن الغذائى العالمى؟

الرد: وفقا للفقرة 6 من المادة 33 من اللائحة العامة، تظل عملية تقييم أوضاع الأمن الغذائى العالمى مسؤولية لجنة الأمن الغذائى العالمى. وعلى ذلك، ينبغى أن تظل عملية تقييم أوضاع الأمن الغذائى العالمى بندا من بنود جدول أعمال اللجنة. وينبغى أن توفر هذه العملية الأساس الكمى لتحليل أعمال متابعة مؤتمر القمة العالمى. وينبغى أن يكون نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة أداة معاونة فى هذا المجال.

1 1) خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية: الالتزام السابع، الهدف 7-3

الرصد النشط لسير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الحكومات، فى شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدنى وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة ووفقا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى 1996/36 بشأن متابعة ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات دولية رئيسية ومن مؤتمرات القمة، بما يلى، حسبما يكون مناسبا:
(أ) من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى، وضع جدول زمنى واجراءات ونماذج موحدة للتقارير، لاتشكل تكرارا للتقارير المماثلة التى تقدم الى الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة والوكالات الأخرى، بشأن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستويات القطرية وشبه الاقليمية والاقليمية؛
(ب) فى اطار لجنة الأمن الغذائى العالمى، استهلال عملية وضع أهداف ومؤشرات قابلة للتحقق بشأن الأمن الغذائى القطرى والعالمى حيثما لا تكون موجودة؛
(ج) موافاة لجنة الأمن الغذائى العالمى بتقارير عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستويات القطرية وشبه الاقليمية والاقليمية، مع الاستناد الى نظام المعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائى والحساسية للاختلالات الغذائية، عند انشائه، بوصفه أداة تحليلية مساعدة؛
(د) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى أن يطلب من لجنة التنسيق الادارية موافاة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وفقا للاجراءات المقررة، بتقارير عن التقدم المحرز فى متابعة وكالات الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية؛
(هـ) من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى، رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستويات القطرية وشبه الاقليمية والاقليمية، باستخدام التقارير المقدمة من حكومات البلدان، والتقارير عن المتابعة التى تقوم بها وكالات الأمم المتحدة وعن التنسيق فيما بين الوكالات، والمعلومات المستقاة من المؤسسات الدولية المختصة الأخرى؛
(و) تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، من خلال لجنة الأمن الغذائى وعن طريق مجلس منظمة الأغذية والزراعة، الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛
(ز) تشجيع المشاركة الفعالة لجميع أطراف المجتمع المدنى فى عملية الرصد التى تقوم بها لجنة الأمن الغذائى العالمى، والاعتراف بالدور الحاسم لتلك الأطراف فى تعزيز الأمن الغذائى؛
(ح) بحلول عام 2006، القيام فى اطار لجنة الأمن الغذائى العالمى وضمن الموارد المتاحة، باجراء تقييم واسع للتقدم المحرز فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، واستعراض منتصف المدة بشأن تحقيق الهدف المتمثل فى خفض عدد من يعانون من نقص التغذية الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015. وينبغى أن ينفذ هذا التقييم وذلك الاستعراض فى اطار ملتقى خاص لدورة عادية من دورات لجنة الأمن الغذائى العالمى، وأن يشترك فيهما بصورة نشطة الحكومات والمنظمات الدولية المختصة وأطراف المجتمع المدنى.