 شرعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مشاورات واسعة تهدف إلى إصدار خطوط توجيهية دولية هي الأولى من نوعها بشأن القوانين التي تحكم حيازة الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية مثل إمدادات المياه والثروة السمكية والغابات.
وتستغرق المشاورات والمفاوضات التي بدأت بالفعل أكثر من عام بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص وأيضا المزارعين الفقراء ومجموعات السكان الأصليين والسلطات المحلية إلِى جانب الأكاديميين والخبراء المستقلين.
وقال الخبير بول مونرو- فور، رئيس وحدة حيازة الأراضي وإدارتها لدى المنظمة "إن ضمان الوصول إلى موارد الأراضي عامل أساسي لتحسين وضعية الأمن الغذائي لبعضٍ أفقر المجموعات السكانية في العالم".
وأضاف أن المنظمة تتولى هذه المبادرة لأن الوصول إلى موارد الأراضي يعتبر من شبكات الأمان للفقراء ولأن الإدارة الجيدة للأراضي شرط لا غنى عنه للوصول إلى الأراضي وحيازة حقوقها.
وأشارت الفاو إلى أن أكثرية البلدان الأعضاء لدى المنظمة تملك قوانين لحماية الأشخاص من إخلاء أراضيهم قسرا أو مصادرتها إلا أن تلك القوانين غالبا ما تهمل أو تطبق تطبيقا غير سليم.
وقال الخبير أليكساندر موليير، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الموارد الطبيعية لدى المنظمة "إن التنافس على الأراضي والموارد الطبيعية يتزايد مع النمو السكاني والتوسع الاقتصادي بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الوقود الحيوي وغيرها".
وأوضح أنه في غياب القوانين السليمة فإن ازدياد الطلب على الأراضي سيؤدي إلى عزل الفقراء ويواصِل الأثرياء والأقوياء الاحتفاظ بقدرة حيازة الأرض والموارد الطبيعية على حساب الفقراء والمجموعات السكانية الأضعف التي تعجز عن ذلك.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
|
