ينظم مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية (الفاو) بالتعاون مع مركز معلومات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة عمل حول "سبل التعاون مع الجهات المشاركة في معلومات الأمن الغذائي" يوم 15 يوليو 2009 في التاسعة صباحاً بفندق ماريوت القاهرة ( قاعة عايده ). ويشارك في هذه الورشة مسئولون من الوزارات المختلفة، والمنظمات الدولية. والقطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية.

تعتبر مصر بلدا آمنا غذائيا على الصعيد الوطني حيث لا يتفشى فيها الجوع كما هو في الكثير من البلدان النامية, إلا أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأسرة ما زال يشكل تحديا خطيرا للحكومة على الرغم من الدعم الكبير لبرامج مساعدة الفقراء. وقد أوضح أحدث تقييم للفقر في مصر من قبل البنك الدولي، أن نسبة الفقراء الذين يعيشون في حالة فقر بالنسبة لمجموع السكان قد انخفضت من 23.4 إلى 18.9 في المئة خلال الفترة ما بين فبراير 2005 وفبراير 2008 بعد نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي هذا بالرغم من أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي (أي الذين يعانون من الفقر الشديد) قد زادت من 5.4 في المئة إلى 6.4 في المئة خلال نفس الفترة المذكورة سابقا. وقد لوحظ خلال عام 2008 أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية في البلاد قد ازدادت سوءا مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القوة الشرائية للفقراء. بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يكون للأزمة المالية العالمية التي أثرت على مصادر الإيرادات مثل (قناة السويس، والسياحة، والطاقة) ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي والأمن الغذائي خلال الفترة القادمة أيضا. يتضح مما سبق أهمية البيانات المشتركة بين القطاعات وتحليل المعلومات في صياغة السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ الأوليات الاستثمارية للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل جيد وفعال.

تهدف ورشة العمل إلى توضيح طرق تعاون الوزارات والمؤسسات المشاركة مع مركز معلومات الأمن الغذائي في توفير البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأمن الغذائي لتوضيح مستوى الفقر وحجم حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد بحيث تكون المعلومات والبيانات المقدمة مصنفه طبقاً للمحافظات أو المراكز أو مستوى الدخل حتى يمكن لمركز معلومات الأمن الغذائي من تجميع البيانات من الجهات المختلفة وتحليلها وإعداد التقارير والتوصيات لمعاونة صانعي القرار من المسئولين أو القطاع الخاص أو المزارعين في الاستفادة من المعلومات المتاحة بمركز معلومات الأمن الغذائي للكل فيما يخصه ويعاونه في الإقلال من انعدام الأمن الغذائي.