تعد بيئتنا بيئة فريدة من نوعها. فقد كانت مياهنا تستخدم على مدى آلاف السنين لصيد الأسماك والتجارة، ونقل الحجاج. وتشترك شعوب الإقليم في الوقت الحالي في استخدام هذه المياه مع ناقلات النفط، وسفن شحن البضائع وقوارب السياح، والتي تمثل مصادر خطر يمكن أن يصيب أنظمتنا البيئية المائية التي ما زالت تحتفظ بنقائها الأصلي نسبياً. بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السكان في المناطق الساحلية، مما يشكل مخاطر جديدة ومتنامية إذا لم يتم تنظيم هذا التزايد بشكل جيد. وتعد التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، التي كانت في الماضي تعد أخطاراً بعيدة، أصبحت الآن خطراً قريباً بالنسبة للمناطق المنخفضة.

ونجد في شعابنا المرجانية الممتدة الجميلة العديد من فصائل الكائنات الحية التي تتخذ من هذه الشعاب مسكناً لها بشكل لا نجده في أي مكان في العالم. وتجتذب هذه الشعاب السياح في وقتنا الحاضر بأعداد متزايدة، ولكن إذا لم تتم إدارة هذا القطاع المتنامي فإننا سنواجه خطر فقد مورد عظيم ومهم.

تشترك العديد من الدول في الإطلال على البحر الأحمر وخليج عدن، ولا بد من اتباع منهج إقليمي لحماية ميراثنا المشترك. وقد أدى تبني معاهدة جدة وخطة العمل الأصلية في عام 1982 جعل برنامجنا واحداً من أول برامج البحار الإقليمية التي تم البدء بتنفيذها. وقد تم في الوقت الحالي وضع برنامج العمل الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن من قبل دول الإقليم، بالتعاون مع منظمة البيئة العالمية ومؤسساتها التنفيذية، وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومؤسسة مالية إقليمية، وبنك التنمية الإسلامي، والمنظمة البيئية في الإقليم، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقوم برنامج العمل الاستراتيجي، الذي أعلن رسمياً في عام 1999، حالياً بتوليد رؤى جديدة فيما يخص بيئتنا الغنية. وأرجو أن تكون نتائج البرنامج قيمة بالنسبة لدول الإقليم في أثناء عملها على وضع خطط لإدارة بيئاتنا الساحلية والمائية الفريدة والمحافظة عليها.